سويسرا ليست على عجلة من أمرها لتبني عقوبات الاتحاد الأوروبي على الصين

شهدت العلاقات السويسرية مع الصين بعض التوترات في السنوات الأخيرة. Keystone / Mark Schiefelbein / Pool

رفضت سويسرا تبني الحزمة الأولى من عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضها على الصين، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نويه تسورخير تسايتونغ أم سونتاغ.

كانت الحكومة السويسرية قد صرفت النظر بالفعل في ديسمبر الماضي عن مقترحات تدعو إلى اعتماد كامل لعقوبات الاتحاد الأوروبي، والتي تستهدف شركات صينيةٍ وأفرادًا متهمين ومتهمات بارتكاب انتهاكات في مجال حقوق الإنسان. لكنها أبقت الأمر طي الكتمان.

وكانت سويسرا تخشى اتخاذ الصين إجراءات انتقامية ضدها، لكنها تكتمت على القرار لأسباب قانونية غير محددة، بحسب ما أوردته الصحيفة الصادرة بالألمانية.

وأعلمت وزارة الاقتصاد السويسرية الصحيفة بأن: “الحكومة الفدرالية وازنت بين المصالح بناءً على معايير متنوعة في مجاليْ القانون والسياسة الخارجية”.

التهديد بالانتقام

بدأ الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات “محدّدة الأهداف” ضد جهات صينية بعينها في عام 2021. وفُرِضت الحزمة الأولى من العقوبات على مرتكبي ومرتكبات جرائم حقوق الإنسان، لكن الاتحاد الأوروبي هدد منذ ذلك الحين بفرض عقوبات أيضًا ضد الشركات التي تدعم العدوان الروسي على أوكرانيا.

وكان سفير الصين في برن، وانغ شينتينغ، قد حذّر في نوفمبر الماضي سويسرا من فرض عقوبات من جانبها، شارحًا بالقول: “أي شخص يهتم حقًا بالعلاقات الثنائية الودية بين البلدين، وينتهج سياسات مسؤولة، لن يوافق على العقوبات”.

وقالت الحكومة السويسرية في تصريح لصحيفة نويه تسورخير تسايتونغ إن الحكومة الفدرالية ستتخذ قرارًا بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي المستقبلية على أساس “كل حالة على حدة”.

وقال فابيان مولينا، عضو البرلمان عن الحزب الاشتراكي، للصحيفة إن القرار “مؤسف”، حاثًّا على التزام مزيد من الشفافية في المستقبل.

علاقات مشحونة

وأضاف مولينا بأنّ “عدم إعلان الحكومة الفدرالية عن هذا القرار يُظهر أنها كانت على عِلم بخطورته وحاولت التستّر عليه”.

ومع ذلك، أعربت أحزاب سياسية أخرى عن الرضى والارتياح لتراجع سويسرا عن اتخاذ إجراءات قد تثير غضب بكين.

من جانب آخر، استُؤْنفت المناقشات السويسرية الصينية المنتظمة حول حقوق الإنسان هذا العام بعد جمود فرضته بكين لمدة أربع سنوات ردّا على الانتقادات السويسرية التي وجهتها للصين بسبب معسكرات “إعادة التّأهيل” للإيغور.

وفي عام 2021، قامت سويسرا بتحديث استراتيجيتها فيما يتعلق بسياستها الخارجية تجاه الصين، لتأخذ بعين الاعتبار المخاوفَ المتزايدة بشأن سجلّ الصين في مجال حقوق الإنسان. وتقوم الحكومة  السويسرية هذا العام بمراجعة مدى فعالية هذه السياسة.