أوروبا في طريقها لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب بعد تأييد فرنسا
من جون أيرش وميشيل روز
باريس 28 يناير كانون الثاني (رويترز) – يمضي الاتحاد الأوروبي قدما نحو إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية الخاصة بالتكتل بعد قول فرنسا اليوم الأربعاء إنها تؤيد هذه الخطوة.
ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل غدا الخميس، وسط توقعات بأن يقروا عقوبات جديدة ردا على حملة قمع الاحتجاجات في إيران التي أسفرت عن مقتل آلاف واعتقال آلاف آخرين.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على منصة إكس “فرنسا ستدعم إدراج الحرس الثوري الإسلامي على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية”.
وبانضمام فرنسا وإيطاليا وألمانيا إلى مؤيدي القرار، فمن المرجح أن يُقر سياسيا غدا الخميس، رغم أنه يتطلب إجماعا من الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 27 دولة.
وحتى وقت سابق من اليوم الأربعاء، كانت فرنسا مترددة في دعم أغلبية دول الاتحاد التي سعت لإدراج الحرس الثوري على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية على غرار الولايات المتحدة.
وقال بارو في مؤتمر صحفي “لا يمكن السكوت عن القمع الوحشي للانتفاضة السلمية للشعب الإيراني. إن الشجاعة الاستثنائية التي أظهروها في مواجهة العنف الأعمى الذي شُن عليهم لا يمكن أن تذهب سدى”.
وأعلن قصر الإليزيه الرئاسي القرار في وقت سابق.
وتأسس الحرس الثوري بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 لحماية النظام رجال الدين الشيعة الحاكم، ويتمتع بنفوذ واسع في البلاد، إذ يسيطر على قطاعات كبيرة من الاقتصاد والقوات المسلحة، وأُسندت إليه أيضا مسؤولية برنامج الصواريخ الباليستية والبرنامج النووي الإيراني.
* قطع العلاقات والمخاوف بشأن الرعايا في إيران
رغم سعي بعض الدول الأعضاء في الاتحاد في السابق إلى إدراج الحرس الثوري على القائمة، اتخذت دول أخرى بقيادة فرنسا موقفا أكثر حذرا.
وخشيت تلك الدول من أن يؤدي ذلك إلى قطع العلاقات تماما مع إيران، ما سيؤثر على البعثات الدبلوماسية، ويعرقل أيضا المفاوضات الرامية إلى إطلاق سراح مواطنين أوروبيين محتجزين في سجون إيرانية.
وتشعر باريس بقلق بالغ إزاء مصير اثنين من مواطنيها المقيمين حاليا في السفارة بطهران بعد إطلاق سراحهما من السجن العام الماضي.
وقوبلت الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحت إيران منذ ديسمبر كانون الأول بحملة قمع هي الأعنف التي تشنها السلطات منذ الثورة الإسلامية عام 1979، ما أثار تنديدا دوليا واسعا.
وقال دبلوماسيون آخرون مؤيدون للخطوة إن حجم الحملة الأمنية يستلزم من أوروبا توجيه رسالة سياسية قوية للغاية، نظرا لدور الحرس الثوري الإيراني في هذه الحملة، فضلا عن أنشطته الخارجية التي وصفوها بأنها ترقى إلى مستوى الأنشطة الإرهابية.
وقال أحد كبار دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي تعليقا على قرار الإدراج المحتمل “من الجيد تسمية الأشياء بأسمائها”.
(إعداد معاذ عبدالعزيز وعبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)
