بروكسل: بلغاريا جاهزة للانضمام إلى منطقة اليورو في 2026
أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء أن بلغاريا تستوفي معايير إعتماد العملة الموحدة في الأول من كانون الثاني/يناير 2026، لتصبح بذلك الدولة الحادية والعشرين في منطقة اليورو، بعد ثلاث سنوات من انضمام كرواتيا إليها.
من المقرر أن يتخذ وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي القرار الرسمي في الثامن من تموز/يوليو المقبل، ومن غير المتوقع أن يواجه أي معارضة.
وأصدر البنك المركزي الأوروبي من جهته رأياً إيجابياً الأربعاء رأيا إيجابيا بشأن هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 6,4 مليون نسمة وهو الأفقر في الاتحاد الأوروبي.
وهنأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بلغاريا الواقعة في شرق أوروبا بقولها “تهانينا! بفضل اليورو، سيزداد الاقتصاد البلغاري قوةً، مع زيادة التجارة مع شركائه في منطقة اليورو، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين فرص الحصول على التمويل، وتوفير المزيد من الوظائف الجيدة، وتحسين الدخل”.
وأشاد رئيس الوزراء البغاري روسن يليازكوف من جانبه بما وصفه بأنه “يوم استثنائي”. وكتب عبر منصة اكس إنها “خطوة جديدة نحو اليورو بالنسبة لبلغاريا. تؤكد التقييمات الإيجابية للبنك المركزي الأوروبي والمفوضية ما أحرزنا من تقدم … بعد سنوات من الإصلاحات والالتزامات والتنسيق مع شركائنا الأوروبيين”.
ومع ذلك، ما زال إنضمام هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2007 إلى منطقة اليورو لا يحظى بإجماع دول الاتحاد.
وتجمع معارضو اليورو من جديد الأربعاء أمام مبنى المصرف المركزي في صوفيا بعد تظاهرة ضمت آلاف الأشخاص السبت للتعبير عن رفضهم اعتماد اليورو وسط مخاوف من إرتفاع الأسعار وعن مشاعر الغضب تجاه الاتحاد الأوروبي.
ووفقًا لاستطلاعات رأي حديثة، يرفض ما يقرب من نصف المشاركين اعتماد اليورو.
وفي تقرير نشر الأربعاء بناء على طلب صوفيا، خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن بلغاريا استوفت “شروط إعتماد العملة الموحدة”.
وتشمل هذه المعايير الاقتصادية استقرار الأسعار، والسلامة المالية العامة، واستقرار العملة الوطنية (الليف)، وأسعار الفائدة التي لا تختلف كثيرا عن سائر دول الاتحاد الأوروبي.
أنشئت العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، في الأول من كانون الثاني/يناير 1999 للمعاملات الإلكترونية.
إلا أنها اتخذت شكلًا ملموسا في عام 2002 مع طرح العملات المعدنية والأوراق النقدية، لتحل محل العملات الوطنية لاثنتي عشرة دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
ثم انضمت إليها لاحقًا ثماني دول هي سلوفينيا وقبرص ومالطا وسلوفاكيا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وكرواتيا.
يبلغ عدد سكان منطقة اليورو 350 مليونا حاليا، وتعد العملة الموحدة رمزا للوحدة والسيادة الأوروبية.
وقد التزمت جميع دول الاتحاد الأوروبي بالانضمام بمجرد استيفائها للشروط، ولكن لم يُحدد أي جدول زمني لذلك. والاستثناء الوحيد هي الدنمارك التي تفاوضت على إعفائها بعد استفتاء رفضت غالبية سكانها فيه اعتماد اليورو عام 2000.
ارو/كط/ص ك
