قادة أوروبيون ووكالات إغاثة ينتقدون خطط إسرائيل لتوزيع المساعدات بغزة
من جيمس ماكنزي وإيما فارج
القدس/جنيف (رويترز) – انتقد زعماء أوروبيون ووكالات إغاثة خطط إسرائيل لتولي مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بالاستعانة بشركات خاصة لإيصال الغذاء إلى الأسر بعد أكثر من شهرين منع فيهما الجيش الإسرائيلي تماما دخول الإمدادات إلى القطاع.
ولم تقدم إسرائيل تفاصيل تذكر عن خططها التي أعلنت عنها يوم الاثنين في إطار عملية موسعة قالت إنها قد تشمل السيطرة على قطاع غزة بأكمله.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن الحصار سيستمر في الوقت الحالي لحين إكمال إخلاء مناطق في شمال القطاع ووسطه من السكان ونقلهم جنوبا إلى منطقة ستخصص لهذا الغرض قرب مدينة رفح في جنوب القطاع.
وأضافوا أن القوات الإسرائيلية ستفحص الوافدين إلى المنطقة لضمان عدم وصول الإمدادات إلى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، من خلال ما وصفته وكالات الإغاثة بمراكز خاصة لإدارة التوزيع.
وأخلت إسرائيل بالفعل ما يقرب من ثلث مساحة القطاع لإنشاء “مناطق أمنية”. وتسببت خطة المساعدات وخطط نقل معظم السكان جنوبا في زيادة المخاوف من أن النية هي الاحتلال الكامل لقطاع غزة.
ونددت وكالات بالأمم المتحدة ومنظمات إغاثة وقادة أوروبيون بخطط إسرائيل، داعين إلى رفع الحظر المفروض على دخول المساعدات وتولي المنظمات الإنسانية غير المشاركة في النزاع توزيعها.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه “ينبغي عدم تسييس المساعدات الإنسانية أو عسكرتها”، مرددا بذلك المخاوف التي عبر عنها قادة، بينهم المستشار الألماني المنتخب حديثا فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اللذين وصفا الوضع في غزة بأنه “أسوأ ما شهدناه على الإطلاق”.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس للصحفيين يوم الأربعاء إن وزراء خارجية الاتحاد المجتمعين في وارسو سيناقشون العلاقات بين التكتل وإسرائيل يوم الخميس بناء على طلب من وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب.
ونصت الرسالة التي قدم فيها فيلدكامب الطلب، واطلعت عليها رويترز، على أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يجب أن تتوافق مع حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية بموجب اتفاقية الشراكة بين الجانبين.
وكتب فيلدكامب “أرى أن الحصار الإنساني يمثل انتهاكا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني، وبالتالي… لاتفاقية الشراكة”.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يوم الثلاثاء إن الخطة الإسرائيلية للمساعدات “تتناقض مع المطلوب”. لكن مسؤولي مساعدات آخرين قالوا إنهم لم يطلعوا إلا شفهيا.
* توزيع المساعدات
يتهم مسؤولون بوكالات إغاثة إسرائيل بالتجاهل المتعمد للطبيعة الشائكة لعملية توزيع المساعدات في قطاع غزة المدمر بسبب الحرب المستمرة منذ 19 شهرا. ودمرت العملية العسكرية الإسرائيلية مساحات واسعة من القطاع وبنيته التحتية وأدت إلى نزوح جميع سكانه تقريبا البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
وقال يان إيجلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين على منصة إكس “من الخطأ تماما أن يتولى طرف في الصراع، وهو في هذه الحالة إسرائيل، المسؤولية عن مساعدات ضرورية لإنقاذ أرواح المدنيين”.
وتابع قائلا “الخطة الإسرائيلية الجديدة للمساعدات غير كافية بالمرة للوفاء بالاحتياجات في غزة وتمثل انتهاكا صارخا لجميع المبادئ الإنسانية”.
وتتهم إسرائيل منظمات منها الأمم المتحدة بالسماح بوصول كميات كبيرة من المساعدات إلى حماس التي تتهمها بالاستيلاء على الإمدادات المخصصة للمدنيين واستخدامها لصالحها.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في بيان “إذا استمرت حماس في سرقة المساعدات من السكان وكسب المال منها، فستستمر الحرب إلى الأبد”.
ولم يخف المتشددون في إسرائيل رغبتهم في إخراج السكان الفلسطينيين من غزة، إذ أعلن سياسيون من بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن الخطة ستؤدي إلى احتلال كامل للقطاع.
ودعت خطة إسرائيلية سابقة، تعرف باسم خطة الجنرال إيلاند (خطة الجنرالات)، إلى فرض قيود صارمة على المساعدات المقدمة إلى غزة لقطع الإمدادات عن حماس، وكثيرا ما دعا متشددون إسرائيليون إلى تنفيذها.
ويعتقد الكثير من الفلسطينيين أن هدف إسرائيل النهائي هو استخدام المساعدات وسيلة ضغط لإجبارهم على مغادرة غزة واحتلالها.
وفي رام الله بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، ندد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى بما وصفه بالصمت والتقاعس الدوليين.
وقال “لا تتركوا أطفال غزة يموتون جوعا”.
