مجلس الأمن يدعو إلى محادثات بشأن الصحراء الغربية استنادا إلى خطة الحكم الذاتي المغربية
الأمم المتحدة (رويترز) – اعتمد مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة قرارا ينص على أن منح الصحراء الغربية حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية “قد يكون الحل الأمثل” للصراع الدائر منذ 50 عاما بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
وتُعد الصحراء الغربية التي تعادل تقريبا مساحة بريطانيا مسرحا لأطول نزاع إقليمي في أفريقيا منذ انسحاب إسبانيا منها في عام 1975.
ودعا مجلس الأمن، في نص صاغته الولايات المتحدة، جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بناء على خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لأول مرة إلى الأمم المتحدة عام 2007.
ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءا من أراضيه، بينما تسعى جبهة البوليساريو إلى إقامة دولة مستقلة هناك تحت اسم الجمهورية الصحراوية.
وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز في كلمة أمام المجلس بعد التصويت “نحث جميع الأطراف على استغلال الأسابيع المقبلة للجلوس إلى طاولة المفاوضات والانخراط في مناقشات جادة. نعتقد أن من الممكن تحقيق السلام الإقليمي هذا العام. وسنبذل قصارى جهدنا لتسهيل التقدم”.
وأحجمت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، بينما لم تصوت الجزائر. وصوت أعضاء المجلس الأحد عشر المتبقون لصالح القرار، الذي جدد أيضا ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء الغربية لمدة عام واحد.
وينص مقترح الحكم الذاتي المغربي على إنشاء سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية للصحراء الغربية ينتخبها سكانها، بينما تحتفظ الرباط بالسلطة على الدفاع والشؤون الخارجية والشؤون الدينية. وتريد جبهة البوليساريو، بدلا من ذلك، إجراء استفتاء مع خيار الاستقلال.
وقال سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع للمجلس بعد التصويت “لا يمكن، ولا يجب، أن يكون القرار النهائي بشأن المستقبل بيد أحد سوى الشعب الواقع تحت السيطرة الاستعمارية. هذا النص يتجاهل مقترحات جبهة البوليساريو”.
وقال ممثل جبهة البوليساريو سيدي محمد عمر إن القرار لا يعني أي اعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.
وأصدرت جبهة البوليساريو بيانا لاحقا أكدت فيه أنها لن تكون طرفا في أي عملية سياسية أو مفاوضات تقوم على أي مقترحات تهدف إلى إضفاء الشرعية على “الاحتلال العسكري المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية”.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)
