مجلس النواب الأميركي يصوّت الثلاثاء على نشر ملفات إبستين
يصوت النواب الأميركيون الثلاثاء على مشروع قانون يُلزم بنشر سجلات حكومية متعلّقة بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، في تحد لمحاولات الرئيس دونالد ترامب الإبقاء أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في البلاد طيّ الكتمان.
وبعد مقاومة استمرت أسابيع وضغوطات خلف الكواليس ضد نشر الملفات، استسلم الرئيس أخيرا الأحد عندما بات من الواضح أن حوالى مئة جمهوري في الكونغرس سيقفون في وجهه.
ويبدو من المؤكد أن مجلس النواب سيمرر “قانون الشفافية في ملفات إبستين” الذي يُلزم بنشر وثائق غير سريّة عن تفاصيل التحقيق بشأن أنشطة المليونير المُدان ووفاته في السجن عام 2019.
ويرى نواب أن من حق العامة الحصول على إجابات في قضية يشتبه بأن عدد ضحاياها تجاوز الألف، بينما يصرّ ناشطون مؤيدون لترامب على أن الملفات ستفضح ديموقراطيين وشخصيات أخرى نافذة لطالما بقيت بمنأى عن المحاسبة.
وما زال بإمكان ترامب منع الكشف عن الملفات، لكن الدفاع عن وأد مشروع القانون في مجلس الشيوخ أو إصدار فيتو ضدّه بعد تصويت معظم أعضاء مجلس النواب معه سيكون أمرا صعبا ومحرجا للرئيس، لا سيما مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي وتأييد أغلبية الأميركيين للشفافية.
كشفت هذه القضية عن انقسامات نادرة من نوعها في دعم الرئيس الجمهوري الذي تعهّد خلال حملته الانتخابية بنشر الملفات قبل أن يتراجع بعد توليه السلطة، متّهما الديموقراطيين باختلاق “خدعة” إبستين ومهاجما السياسيين الذين دعوا لنشرها.
وقال ترامب على شبكات التواصل الاجتماعي ليل الأحد إن على مجلس النواب التصويت لصالح نشر الملفات مؤكدا “ليس لدينا ما نخفيه”.
وأضاف ترامب في المكتب البيضوي الاثنين عندما سأله الصحافيون إن كان يعتزم توقيع النص ليصبح قانونا إذا أقره مجلس الشيوخ “أنا أؤيّد ذلك تماما”.
يعد هذا التحوّل مناسبة نادرة اضطر فيها ترامب للتراجع تحت ضغط أنصاره.
وقّع جميع الديموقراطيين وأربعة جمهوريين على التماس استثنائي يجبر المجلس على التصويت رغم كفاح رئيس مجلس النواب الجمهوري لمنع ذلك.
– مناشدات اللحظة الأخيرة –
عند وفاته التي خلص المحقق الطبي حينها إلى أنها تمّت انتحارا، كان إبستين يخضع لمحاكمة فدرالية لاتهامه بالإتجار بالجنس وباستغلال قاصرات، بعدما أدين عام 2008 بالتحريض على الدعارة، بما في ذلك من قاصر.
وأفاد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي ووزيرة العدل في تموز/يوليو بأنه تم استكمال “مراجعة شاملة” لملف القضية وبناء عليه “لا يوجد أي أساس للعودة مجددا للحديث عن كشف” أي من الملفات المرتبطة بإبستين.
وفي وقت لاحق من الشهر ذاته، علّق رئيس مجلس النواب مايك جونسون مبكرا أعمال المجلس من أجل عطلة الصيف فيما كانت المؤشرات تدل على تمرّد محتمل على خلفية ملفات إبستين، كما علّق انعقاده لنحو شهرين منذ منتصف أيلول/سبتمبر.
وأجّل لأسابيع تنصيب نائب ديموقراطي مُنتخب كان في نهاية المطاف الموقّع رقم 218 الحاسم على طلب عقد جلسة التصويت. لكن جونسون ينفي أن تكون أي من تحرّكاته تلك على صلة بملفات إبستين.
وكثّف البيت الأبيض الأسبوع الماضي مساعيه لتجنّب التصويت في وقت صدرت مناشدات في اللحظات الأخيرة من الرئيس وحلفائه لاثنين من الجمهوريين الموقعين على الالتماس لدعوتهما لإعادة التفكير في قرارهما.
واتّسعت الهوة عندما سحب تأييده لمارجوري تايلور غرين التي لطالما كانت من أبرز مناصريه، في خطوة مفاجئة قالت النائبة إنها “مرتبطة بملفات إبستين”.
وقالت غرين لشبكة “سي إن إن” إن “لا فكرة لدي عمّا في داخل هذه الملفات، ولا يمكنني حتى التكهّن بما فيها. لكن السؤال الذي يطرحه الجميع: لما القتال بهذه الشدة” لمنع نشرها؟.
وحاول ترامب الذي نفى أن يكون ارتكب أي خطأ ويقول إنه قطع علاقاته مع إبستين قبل سنوات من توقيفه، لفت الأنظار إلى علاقات إبستين مع ديموقراطيين، لا سيما بيل كلينتون.
لكن بعد الكشف عن معلومات جديدة، بما في ذلك رسائل بريد إلكتروني يلمح فيها إبستين إلى أن ترامب كان “على علم بشأن الفتيات”، عاد التركيز إلى العلاقة طويلة الأمد التي ربطت بينهما.
وفي رسالة أخرى، قال إبستين لشريكته غيلاين ماكسويل التي أُدينت بالإتجار بالجنس “أريدك أن تدركي أن الكلب الذي لم ينبح بعد هو ترامب”.
وأضاف أن إحدى الضحايا “أمضت ساعات في منزلي معه، ولم يُذكر اسمه ولو مرة واحدة”.
وشملت هذه المعلومات رسائل تم تبادلها بين إبستين ولاري سامرز الذي شغل منصب وزير الخزانة في عهد كلينتون. وأفاد سامرز الإعلام الأميركي في بيان مساء الاثنين بأنه سينسحب من الحياة العامة نتيجة لذلك.
ولم يُتّهم ترامب بارتكاب أي مخالفة جنائية على صلة بإبستين أو ماكسويل.
وفي حال أُقر مشروع القانون في مجلس النواب، ينوي الديموقراطيون الضغط بشدّة على الجمهوريين لإحالته إلى مجلس الشيوخ.
وفي مجلس الشيوخ، سيتطلب إقراره 60 صوتا، ما يعني الحاجة إلى انضمام 13 جمهوريا إلى صفوف الديموقراطيين. وحتى حينذاك، يمكن لترامب أن يستخدم الفيتو ضد الإجراء، ما سيجبر الكونغرس على محاولة تجاوز الفيتو بأغلبية الثلثين في كلا المجلسين، وهو أمر قد يكون صعب التحقيق.
فت/لين/دص
