محكمة الاستئناف في دبي تسمح بتسليم الدنمارك بريطانيًا اتهم باحتيال ضريبي

لقطة عامة لدبي بتاريخ 20 حزيران/يونيو 2022 afp_tickers

قضت محكمة الاستئناف في دبي الخميس بتسليم الدنمارك بريطانيا متهما باحتيال ضريبي بـ1,7 مليار يورو، بعد حكم في المرحلة الابتدائية برفض طلب تسليمه، حسبما أفاد المكتب الاعلامي لحكومة الإمارة الخليجية.

ويتيح الحكم نقل قضية سنجاي شاه، المستثمر عبر صندوق للتحوّط والذي طلبت الدنمارك تسليمه في حزيران/يونيو، إلى محكمة التمييز.

وشاه البالغ 51 عاما متّهم بتنفيذ مخطط احتيالي بدأه في العام 2012 واستمر ثلاث سنوات كان قائما على ادّعاء شركات أجنبية امتلاك أسهم في شركات دنماركية لتطالب باستردادات ضريبية.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان “قضت محكمة الاستئناف في إمارة دبي بتسليم سنجاي شاه، بريطاني الجنسية، إلى السلطات الدنماركية لتورطه في جرائم احتيال وغسل أموال”.

ورفضت المحكمة الابتدائية في دبي طلب تسليمه لأول مرة في 12 سبتمبر/أيلول، فيما قام النائب العام لإمارة دبي عصام الحميدان بالطعن في هذا الحكم.

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، صدر القرار الجديد “بناءً على الطعن المُقدم من سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان”.

وأثناء نظر القضية في الاستئناف، قدمت النيابة العامة إلى المحكمة “كافة الأوراق والمستندات المُقدمة من الحكومة الدنماركية ضد (…) شاه والتي توضح تورطه في جرائم احتيال وغسل أموال وطالبت بتسليمه”، وفقا لبيان المكتب الإعلامي.

وتعليقا على الحكم الخميس، قال مكتب المحاماة الذي يتولى الدفاع عن شاه في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه “نشعر بخيبة أمل”، مضيفا “أمامنا الآن 30 يومًا لاستئناف الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وتابع أن القرار المتوقع صدوره خلال شهرين “سيكون نهائيًا”.

ويصر شاه على براءته ويقول إنه لم ينتهك القانون الدنماركي، وفق وسائل إعلام إماراتية.

وقالت الشرطة إن توقيفه تمّ عبر تعاون وثيق مع السلطات الإماراتية وبموجب اتفاقية ثنائية لتسليم المطلوبين وقّعت في آذار/مارس 2022.

والخميس، قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن إنه يأمل أن تكون هذه “خطوة كبيرة للأمام في تقديم سنجاي شاه إلى العدالة”.

وصرح لوكالة الأنباء الدنماركية أن هذا القرار جاء نتيجة “جهود متواصلة للدبلوماسية الدنماركية” و”التعاون البناء للسلطات الإماراتية”.

وفي دبي، أكد المكتب الإعلامي لحكومة الإمارة ان “هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها دبي في مجال مكافحة جرائم الأموال بصفة عامة، وجريمة غسل الأموال على وجه الخصوص”.