محكمة جزائرية تصدر الخميس قرارا في مصير الكاتب بوعلام صنصال أحد وجوه الأزمة بين باريس والجزائر
تصدر محكمة جزائرية الخميس قرارها في قضية الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، أحد وجوه الأزمة غير المسبوقة في العلاقات بين الجزائر وباريس، والذي يحاكم بتهمة المسّ بوحدة الوطن.
وصنصال موقوف في الجزائر منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، بعد استياء السلطات الجزائرية من تصريحات أدلى بها لصحيفة فرنسية قريبة من اليمين المتطرف، والتي قال فيها إن قسما من أراضي المغرب اقتطع في ظل الاستعمار الفرنسي وضمّ للجزائر، وهو موقف المغرب إجمالا.
خلال جلسة محاكمته الخميس الماضي، طلب النائب العام في محكمة الجنح بالدار البيضاء، طالبت النيابة بعشر سنوات سجن نافذة ضد الروائي البالغ من العمر 80 عاما حسب ناشره غاليمار. ومنذ بدء محاكمته، بات صنصال، غير المعروف على نطاق واسع في فرنسا قبل هذه القضية، يحظى بتضامن واسع بين الفرنسيين.
بالنسبة لموقع الأخبار الجزائري “كل شيء عن الجزائر”، ما سيحدث الخميس ليس “مجرّد مصير رجل على المحك بل أيضا المستقبل الفوري للعلاقة” بين الجزائر وفرنسا.
بالتزامن مع المحاكمة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يثق بـ “فطنة” نظيره الجزائري عبد المجيد تبون “ليدرك أن كل هذا (التهم ضد صنصال) ليس أمرا جديا”، مطالبا مرة أخرى بالإفراج عن الكاتب الذي يعاني من السرطان.
قبل سجنه، كان صنصال الذي شغل مناصب مسؤولية رفيعة في الحكومة الجزائرية سابقا، صوتا ناقدا للسلطة، لكنه يزور الجزائر بشكل عادي وكتبه تُباع فيها من دون قيود.
خلال محاكمته، نفى صنصال أي نية للإضرار ببلده، معتبرا أنه “مجرد تعبير عن الرأي، كما يفعل أي مواطن جزائري”، ومشيرا إلى “عدم إدراكه لما قد تحمله بعض عباراته من مساس بالمؤسسات الوطنية”، بحسب ما أوردت صحيفة “الشروق” الجزائرية.
وندّد محامي صنصال الفرنسي فرانسوا زيميراي بمحاكمة غير عادلة ورعاية صحية غير كافية.
إلا أن الشروق أشارت الى ظهور صنصال في قاعة المحكمة “بصحة جيدة”. وقرّر الدفاع عن نفسه من دون الاستعانة بمحام.
– “مؤشرات مشجعة” –
ويقول المحلل في مركز البحث في شؤون العالم العربي والمتوسط في جنيف حسني العبيدي إن “تسريع الجدول الزمني القضائي” و”الحفاظ على محاكمة عادية” (محكمة جنح) “هما مؤشران مشجعان”.
واعتمد الرئيس الجزائري موقف تهدئة في مقابلة السبت مع وسائل إعلام حكومية، مشيرا إلى الرئيس ماكرون كـ “نقطة مرجعية وحيدة” لحل الخلاف بين بلاده وفرنسا، ومعتبرا أن القضية “بين أيد أمينة”.
ويتمنى تبون “نتيجة سريعة ومشرفة”، بحسب عبيدي، على الرغم من أنه شدد على أن “من يمس الوحدة الوطنية سيدفع الثمن غاليا”.
وأشعل ملف الصحراء الغربية، الموضوع الحساس جدا بالنسبة الى الجزائر والمغرب، الأزمة بين الجزاير وفرنسا بعد إعلان باريس الصيف الماضي تأييدها خطة مغربية تدعو الى تطبيق الحكم الذاتي في هذا الإقليم.
والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة مطلة على المحيط الأطلسي تصنفها الأمم المتحدة ضمن “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”، ويسيطر المغرب على 80 في المئة من أراضيها.
وتطالب جبهة “بوليساريو” المدعومة من الجزائر باستقلالها.
وكانت الجزائر سحبت سفيرها من فرنسا ردّا على الموقف الفرنسي من قضيّة الصحراء الغربية.
وقال تبون إن ليس لديه أي شيء ضد الصداقة المتجددة بين باريس والرباط.
وتحدث الرئيس الجزائري عن “لحظة سوء فهم” مع باريس. لكنه أبدى استيائه من “زيارة مبالغ فيها” لوزراء أتوا من فرنسا، “العضو الدائم في مجلس الأمن”، إلى إقليم ذي وضع غير محدد في الأمم المتحدة.
وتعتبر الجزائر نفسها ضحية لحملة من اليمين واليمين المتطرف الفرنسي الذي يكثف الدعوات لمعاقبة الجزائر، أو حتى قطع العلاقات معها. ويقود وزير الداخلية الفرنسي برونو روتاليو الذي يقوم بحملة لرئاسة حزب الجمهوريين اليميني، هذه المعركة.
وهدد روتاليو، وهو صديق لصنصال، بـ”رد متدرج”، بعد أن رفضت الجزائر استقبال مؤثرين جزائريين طُردوا في كانون الثاني/يناير من فرنسا بعد تهديدهم معارضين على الإنترنت.
وأشار الوزير الفرنسي أيضا إلى الجزائر بعد هجوم دام في 22 شباط/فبراير في فرنسا نفذه جزائري فرضت عليه السلطات مغادرة ترابها، ورفضت الجزائر مرات عدة استعادته.
ويقول عبيدي لوكالة فرنس برس إن “الإفراج عن بوعلام صنصال سيفتح المجال للرئيس ماكرون لاستئناف إدارة الملف الجزائري الذي سيطر عليه وزير داخليته الذي يروّج لخط متشدد تجاه الجزائر”.
ويرى إمكانية أن تكون هناك “إدانة مخففة أو مع وقف التنفيذ لأسباب طبية” لصنصال أو حتى عقوبة سجن “يتبعها عفو رئاسي” في نهاية رمضان.
بور-فكا/ع د/رض
