اتفاق في الأمم المتحدة على إبقاء موازنة عمليات السلام ضمن المستوى نفسه
أفاد دبلوماسيون أنه تم الاتفاق ليل الإثنين الثلاثاء بين الدول ال193 الأعضاء في الأمم المتحدة على الحفاظ على الموازنة السنوية الإجمالية بقيمة 6,5 مليارات دولار لتمويل عمليات حفظ السلام ال15 في العالم.
والموازنة السنوية بقيمة 6,577 مليارات دولار تحتسب من الأول من تموز/يوليو 2020 حتى 30 حزيران/يونيو 2021. والعام الماضي كانت قيمتها 6,775 مليارات لكن مهمة الأمم المتحدة في هايتي انتهت لإفساح المجال أمام مهمة سياسية.
وبسبب كوفيد-19 الذي يزيد من التكاليف (معدات طبية وحماية) ويخفض النفقات (سفر أقل وتناوب أقل للموظفين) تقرر الحفاظ على “مرونة” في الموازنة المخصصة لمختلف عمليات حفظ السلام والسماح بتأقلم أفضل مع الفيروس كما أعلن دبلوماسي لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته.
ومقارنة مع طلبات الائتمان التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة في آذار/مارس، أوصت هيئة مراقبة النفقات الأممية بخفض بقيمة 33 مليون دولار. وذكر دبلوماسيون أن أعضاء الأمم المتحدة أضافوا خفضا ب44 مليونا، ما يعني خفضا إجماليا بقيمة 77 مليون دولار مقارنة مع ما طلبه الامين العام أنطونيو غوتيريش.
ومع بداية التفاوض طلبت روسيا خفضا ب200 مليون دولار خصوصا لبعثة الأمم المتحدة في مالي، لكن سرعان ما أيدت موسكو موقف الصين التي طلبت خفضا ب43 مليون دولار كما ذكرت المصادر نفسها.
وأعلن دبلوماسي طلب عدم كشف هويته أن “الأميركيين (المساهم الأول ب25% من إجمالي الموازنة) كانوا أقل تشددا من السنوات السابقة منذ البداية” مشددين على تحسين معايير الأداء المطلوبة لمهمات حفظ السلام وتطوير التصدي للتجاوزات.
وأكد مصدر آخر أن “الموقف الأميركي كان أكثر عدائية” في السنوات الأخيرة للمطالبة بخفض لكن هذه السنة كان “أكثر عقلانية”.
وذكر دبلوماسي آخر طلب أيضا عدم كشف اسمه أنه في نهاية التفاوض “قرر الجميع التحلي بمرونة”.
وأهم عمليات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة هي في جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية ومالي وإفريقيا الوسطى. وهي قريبة من أو تتجاوز المليار دولار سنويا.
وموازنة عمليات حفظ السلام منفصلة عن موازنة تشغيل المنظمة الدولية (3,07 مليارات دولار) التي تمتد من كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديسمبر.
