استفتاء حول اصلاحات دستورية بينها خفض ولاية الرئيس في السنغال
يدلي السنغاليون باصواتهم الاحد في استفتاء حول اصلاحات دستورية بينها خفض الولاية الرئاسية من سبع سنوات الى خمس سنوات، في مشاورة اتخذت طابع التصويت مع الرئيس ماكي سال او ضده.
ودعي حوالى 5,5 ملايين ناخب الى التصويت بين الساعة الثامنة والساعة 18,00 بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش. ولن تعلن النتائج الرسمية قبل الاثنين على اقرب حد.
وشهدت الحملة التي سبقت الاستفتاء اتهامات بالفساد واستغلال السلطة والتضليل الاعلامي وحتى بعض اعمال العنف، في بلد عرف باستقراره ويقدم على انه نموذج للديموقراطية في افريقيا.
وتركز الجدل على سحب الرئيس سال طبقا لتوصية من المجلس الدستوري، مادة تنص على ان مدة الولاية الرئاسية في البلاد تبلغ خمس سنوات مما يسمح له بمواصلة ولايته الرئاسية المحددة بسبع سنوات اي حتى 2019.
وهيمن الجدل حول مدة الولاية الرئاسية على النقاط ال15 الاخرى التي تتعلق ايضا بتعزيز حقوق المواطنين والمعارضة وبالسلطات التشريعية والقضائية.
وكان ماكي سال الذي انتخب رئيسا للسنغال خلفا لعبد الله واد (2002-2012)، وعد خلال حملته الرئاسية حينذاك باعادة العمل بالولاية المحددة بخمس سنوات فورا.
ودعت مجموعات معارضة عدة والمجتمع المدني بما فيها حركة “مللنا” التي تقود المعركة ضد ولاية رئاسية ثالثة للرئيس السابق الى رفض هذه التعديلات، متهمة الرئيس بانه لم يف بوعده وبانه عمل على تسريع الاستفتاء.
واكد سال في اليوم الاخير من الحملة الجمعة ان “العنف ذريعة للذين زرع الفوضى”، مؤكدا ان “المواجهة ستجري عبر صناديق الاقتراع”. وقد زار عدة مناطق والتقى قادة الطرق الاسلامية التي تتمتع بتأثير كبير في هذا البلد.
