الاستغلال الجنسي للأطفال سيُعاقب أينما حدث

مرتكبو جرائم الاستغلال الجنسي للاطفال لن يفلتوا من عقاب القانون السويسري حتى ان اقترفوا جنايتهم خارج تراب الكونفدرالية swissinfo.ch

تنص المادة السادسة من قانون الجنايات الساري المفعول في سويسرا حاليا، على معاقبة جناية من الجنايات التي يرتكبها شخص ما خارج الحدود السويسرية، إذا كانت تلك الفعلة تخضع للعقوبات القانونية في البلد الذي تتم فيه الجناية. لكن هذا الأمر سيتغيّر قريبا بالنسبة لجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال، إذ سيفرض القانون السويسري العقوبة على مثل هذه الجنايات، بغض النظر عن الموقف القانوني في البلد الذي ترتكب فيه الجناية.

ان قانون الجنايات المعمول به حاليا في سويسرا، يُفسح المجال لتطبيق قانون من قوانين الجنايات في الخارج على المتهم أمام القضاء السويسري، إذا كان القانون الأجنبي يعتبر الأرجح في صالح المتهم.

وانطلاقا من هذا المبدأ، لا يلاحق القانون السويسري مرتكب فعلة تتم في الخارج حتى ولو تميّزت بطابع الجناية في سويسرا، إذا كانت الفعلة التي يرتكبها السويسري أو الأجنبي المقيم في سويسرا، لا تعتبر جناية بالمفهوم القانوني للبلد الأجنبي الذي تتم فيه تلك الفعلة.

وإنما العكس صحيح أيضا، من حيث أن القانون السويسري يلتزم بموجب الاتفاقيات والأعراف الدولية، بمعاقبة الشخص الموجود في سويسرا، إذا ارتكب فعلة تقع تحت طائل القانون في البلد الذي تمت فيه الجناية.

لا مجال للصمت بعد …

هذا وتعكف لجنة من الحقوقيون وخبراء القانون السويسريين منذ مطلع التسعينات على مراجعة قانون الجنايات، بهدف تعزيز الكفاح ضد الجنايات الجنسية في الخارج، خاصة تلك الجنايات التي يتعرض لها الأطفال.

ولدى إنجاز هذه المراجعة، ستعرض المقترحات القانونية على البرلمان الفيدرالي في بيرن للنقاش والمصادقة، بصفة تسمح بعد ذلك تلقائيا بملاحقة مرتكبي الجنايات ضد الأطفال في الخارج لدى عودتهم إلى سويسرا.

ولا يتوقع رسميو قسم قانون الجنايات لدى ووزارة العدل والشرطة الفيدرالية في بيرن أن تصبح تلك التعديلات القانونية سارية المفعول في سويسرا قبل أواسط أو حتى نهاية عام ألفين وثلاثة المقبل.

لكن ذلك لا يعني أن سويسرا تقف مكتوفة الأيدي حيال الاستغلال الجنسي للأطفال في الخارج خاصة في البلدان الفقيرة، وقد شرعت بفرض العقوبات على مثل هذه الجنايات التي تصاعدت مع تصاعد النشاطات السياحية.

وهكذا حكمت محكمة الجنايات في بازل في أواسط عام تسعة وتسعين، بالسجن ست سنوات على مواطن سويسري في السادسة والثلاثين من العمر بتهمة الاستغلال الجنسي للأطفال في الفلبين على سبيل المثال.

سويس انفو