الحسم يظل بيد الناخبين

بيع احتياطي سويسرا من الذهب يقدر بحوالي 20 مليار فرنك، اي ما يعادل 11.16 مليار دولار Keystone Archive

صادق مجلس الشيوخ السويسري يوم الأربعاء على قانون حكومي يقترح تخصيص جزء من عائدات بيع 1300 طن من احتياطي الذهب لإنشاء "المؤسسة السويسرية التضامنية". لكن الكلمة الأخيرة تبقى للناخبين الذين سيصوتون على القانون في استفتاء شعبي.

كيف يمكن إنفاق حوالي 20 مليار فرنك سويسري التي سيذرها بيع 1300 طن من فائض احتياطي البنك الوطني السويسري من الذهب؟ ومن سيستفيد من ملايين الفرنكات التي ستجنيها سويسرا سنويا من فوائد بيع هذه الكمية الهائلة من الذهب؟ هذان التساؤلان أثارا جدلا واسعا في الأوساط السياسية السويسرية.

ففيما اقترحت الحكومة تخصيص جزء من عائدات مبيعات احتياطي الذهب لإنشاء المؤسسة السويسرية التضامنية، دعا حزب الشعب ذو الاتجاه اليميني إلى استغلال مجمل هذه العائدات لتمويل التامين على العجز والشيخوخة« AVS ».

غير أن مجلس الشيوخ السويسري رفض مبادرة حزب الشعب بأغلبية ساحقة واقتنع بالمقترح الحكومي. وبموجب هذه الموافقة فان الفوائد التي ستجنى من بيع احتياطي الذهب ستوزع على ثلاثة أقساط متساوية سيستفيد منها كل من الكانتونات والتامين على العجز والشيخوخة والمؤسسة السويسرية التضامنية.

في المرحلة الأولى، ستحددُ نشاطاتُ المؤسسة السويسرية التضامنية لمدة 30 عاما ستدعمُ خلالها مشاريع لمحاربة الفقر والإبعاد والأمراض والعنف داخل سويسرا أو خارجها.

حزب الشعب السويسري لن يستسلم!

فور الإعلان عن قرار مجلس الشيوخ السويسري، أعلن عضو حزب الشعب السويسري في المجلس MAXIMILIEN REIMANN من كانتون “ارغوفي” أن حزب الشعب لم ينهزم بعد وان الحسم في الملف يبقى بيد الشعب السويسري. ويَعتبر حزب الشعب مشروعَ المؤسسة السويسرية التضامنية “ثمرة ابتزاز”، حيث أن فكرة إنشاء المؤسسة كانت قد طُرحت من قبل الحكومة الفدرالية عام 97 في خضم الجدل الساخن الذي أثاره دور سويسرا خلال الحرب العالمية الثانية فيما يتعلق بالودائع اليهودية في المصارف السويسرية.

وقبل أن يتمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الشعبي حول احتياطي الذهب لا بد أن يُطرح القانون الحكومي للمناقشة على المجلس الوطني.

سويس انفو مع الوكالات