السلطات المغربية تمنع انتاج البرقع وتسويقه وبيعه

منعت السلطات المغربية اعتبارا من هذا الاسبوع خياطة وتسويق وبيع البرقع الافغاني الغريب على تقاليد اللباس النسائي في المملكة وذلك لاسباب امنية.
وبحسب الصحف المحلية فان وزارة الداخلية طلبت من عناصرها المكلفين مراقبة المحلات التجارية في المدن عدم السماح بصنع هذا البرقع وتسويقه وبيعه بداية من الاسبوع الحالي.
ولم يصدر اي بيان رسمي بهذا الشان من الوزارة.
ويبقى ارتداء البرقع ظاهرة نادرة جدا في المغرب الذي تتنازعه تيارات الحداثة والاصالة ويرغب عاهله الملك محمد السادس في ان يكون رائد اسلام حديث، وحيث ترتدي غالبية المغربيات حجابا بسيطا لا يغطي الراس.
والبرقع هو في الاصل لباس تقليدي لقبائل الباشتون في افغانستان حيث جعلته حركة طالبان حين حكمت البلاد فرضا دينيا.
ويغطي هذا البرقع الافغاني الازرق او البني كامل جسد المراة مع قطعة صغيرة مشبكة تخفي العينين لكن تتيح للمراة الرؤية ليمكنها التنقل.
وفي المغرب وخصوصا بين الاوساط السلفية ترتدي بعض النساء النقاب الذي يغطي جسد المراة بالكامل باستثناء العينين.
والنقاب منتشر بعض الشيء خصوصا في مناطق محافظة اجتماعيا في شمال المملكة حيث يتحدر آلاف الجهاديين الذين توجهوا للقتال مع تنظيمات اسلامية متطرفة في العراق وسوريا.
وبدأ موظفو وزارة الداخلية الاثنين حملة لتنفيذ القرار في الأسواق والمتاجر حسب وثائق تداولها نشطاء شبكات التواصل والصحافة المحلية. واشار موقع ميديا24 الى حملة في الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للبلاد لاعلام التجار بالامر.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وثائق موقعة من السلطات المحلية في عدد من المدن المغربية تطلب من أصحاب المحلات التجارية التخلص من كل ما لديهم من قطع البرقع خلال 48 ساعة.
وفي وثيقة بعنوان “إشعار بمنع إنتاج وتسويق لباس البرقع” يقول ممثل وزارة الداخلية “تبعا للمعاينة التي قامت بها السلطة المحلية لمحلكم، حيث تبين أنكم تقومون بخياطة وتسويق لباس البرقع فإني أدعوكم إلى التخلص من كل ما لديكم من هذا اللباس خلال 48 ساعة من تسلم هذا الشعار، تحت طائلة الحجز المباشر بعد انتهاء هذه المهلة”.
وفي تاردونت (جنوب) امر الباشا (موظف اداري كبير) التجار الذين يصنعون البرقع بالتخلص من مخزوناتهم ووقف تسويقها مستقبلا، بحسب وثيقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وسجل الامر ذاته في مدينة ويسلان (وسط شمال).
ونقل موقع لي360 عن “مسؤول كبير في وزرة الداخلية” قوله انه تم اتخاذ اجراء بالمنع التام لصنع وتسويق هذا اللباس في كافة مدن وبلدات المملكة.
واشارت الصحف الى ان دافع اتخاذ القرار هو دواع امنية لان هذا اللباس استخدم مرارا في ارتكاب جرائم.
– ماذا عن النقاب؟-
ولم يثر منع البرقع حتى الان الا ردود فعل محدودة.
وازاء تكتم السلطات يتساءل بعض المعلقين عن اهمية هذا القرار في حين ابدى سلفيون قلقهم ازاء ان يمتد ليشمل النقاب.
وتساءل الحسن الكتاني، وهو داعية سلفي مغربي معروف على حسابه على فيسبوك “هل يتوجه المغرب لمنع النقاب الذي عرفه المسلمون لمدة خمسة عشر قرنا؟ مصيبة هذه ان كان هذا الخبر صحيحا”.
وعلق ناشط سلفي فضل عدم ذكر اسمه في اتصال مع فرانس برس على خبر المنع بقوله “هناك الآلاف من المغربيات يرتدينه. القرار هو بمثابة هروب إلى الأمام وسيحدث انقساما في المجتمع”.
واعتبر حماد قباج وهو داعية رفض ملف ترشحه للانتخابات التشريعية في تشرين الاول/اكتوبر انه “من غير المقبول منع رعايا من ارتداء النقاب الشرقي وايضا التدخل في تسويقه”.
واضاف ساخرا على فيسبوك من “مغرب الحريات وحقوق الانسان” الذي “يعتبر ارتداء لباس البحر الغربي على الشواطىء حقا لا يمكن المساس به”.
ولا يمنع اي قانون في المغرب ارتداء الحجاب الكامل في الاماكن العامة.
ولم يصدر عن المجلس الاعلى للعلماء الهيئة الرسمية المكلفة دعم السياسة الدينية في البلاد، حتى الان اي موقف بشان منع البرقع.