الصين تواجه موجة جرائم عنف نادرة في ظل الصعوبات الاقتصادية
تغذي الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الصين توترات اجتماعية تزيد من احتمال ارتكاب الناس جرائم أكثر عنفا نتيجة الغضب أو اليأس، بحسب محللين، بعدما شهدت البلاد المجزرة الأكثر دموية منذ عقد.
شهدت الصين سلسلة هجمات عنيفة هذا العام، شكّلت تحديا لسمعة بكين التي تفتخر بالنظام العام لديها، ودفعت مستخدمي الإنترنت إلى طرح تساؤلات بشأن وضع المجتمع.
دهس رجل الاثنين حشودا عند مجمّع رياضي في مدينة جوهاي (جنوب)، ما أسفر عن مقتل 35 شخصا وإصابة 43 بجروح، بحسب أرقام رسمية.
جاء ذلك بعد سلسلة جرائم مشابهة في وقت تحاول الصين جاهدة إنعاش النمو الاقتصادي وإيجاد فرض العمل وتعزيز الثقة منذ رفعت قيود كوفيد المشددة أواخر العام 2022.
وقالت الاستاذة المساعدة في الدراسات السياسية لدى “كلية بيتزر” في الولايات المتحدة هانجانغ ليو إن “سلسلة الهجمات العنيفة الأخيرة في الصين هي انعكاس لظروفها الاجتماعية والاقتصادية الكلية المتدهورة”.
وأفادت فرانس برس “رغم أن هذه الحوادث متفرقة بطبيعتها، فإن الوتيرة المتزايدة لوقوعها تشير إلى أن عددا أكبر من الأشخاص في الصين يعانون صعوبات وحالة يأس لم يسبق أن شهدوها”.
وتضاعفت المؤشرات على الأزمة الاقتصادية في الصين في السنوات الأخيرة، انطلاقا من هروب رؤوس الأموال مرورا بالهجرة ووصولا إلى ازدياد البطالة والغضب حيال ارتفاع كلفة السكن ورعاية الأطفال، إضافة إلى الثقافة المنتشرة في أوساط الشباب التي تمجّد التوقعات المحدودة وترفض المبالغة في السعي للعمل بكد لجني المال.
توضح استاذة السياسة الصينية في جامعة تورونتو في كندا والباحثة لدى منظمة “مجتمع آسيا” لينيت أونغ أن الهجمات العنيفة هي “الجانب السلبي للعملة ذاتها”.
وقالت لفرانس برس “هذه أعراض مجتمع لديه شكاوى مكبوتة”. وأضافت أن “بعض الناس يلجأون إلى الاستسلام. وهناك آخرون يسعون للانتقام عندما يشعرون بالغضب”.
وأضافت أن المشكلة “جديدة إلى حد كبير بالنسبة إلى الصين”، مضيفة أن البلاد تتجّه على ما يبدو “نحو نوع مختلف من المجتمع، مجتمع أكثر قباحة”.
– تهديدات جديدة –
أفادت الشرطة بأن التحقيقات الأولية تظهر أن مرتكب عملية الدهس الاثنين كان رجلا يبلغ 62 عاما ويشعر بـ”عدم الرضا” عن تسوية للطلاق.
وفي حالات أخرى، استخدم رجل في منتصف العمر سكينا وسلاحا ناريا لقتل 21 شخصا على الأقل في مقاطعة شاندونغ في شباط/فبراير وصدم رجل يبلغ 55 عاما حشدا بسيارة في مدينة تشانغشا (وسط) في تموز/يوليو، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، بعد نزاع على أملاك.
وجرح رجل يبلغ 50 عاما خمسة أشخاص في عملية طعن في مدرسة في بكين الشهر الماضي. وقتل آخر يبلغ 37 عاما ثلاثة أشخاص في عملية طعن وجرح 15 في متجر تسوق في شنغهاي في أيلول/سبتمبر. وقتل رجل عاطل عن العمل يبلغ 44 عاما تلميذا يابانيا في شنجن في عملية طعن خلال الشهر ذاته.
وفي بعض الحالات، ما زالت الدوافع غير واضحة أو لم يُكشف عنها، بينما عرقلت التغطية الإعلامية الضئيلة والرقابة الواسعة المفروضة على الإنترنت فهم الجذور الاجتماعية المحتملة للمشكلة.
لكن الهجمات كشفت حدود نظام كاميرات المراقبة على مستوى البلاد والرقابة المعتمدة على البيانات التي تجتث التهديدات للأمن العام.
وقالت أستاذة العلوم السياسية المساعدة لدى جامعة كلارك في الولايات المتحدة سوزان سكوغينز إن الهجمات الأخيرة تظهر أنه “لا توجد دولة بوليسية ترى وتعرف كل شيء”.
وقال الاستاذ في “كلية كليرمونت” في كاليفورنيا مينشين بي لفرانس برس إن “النظام جيد جدا في مراقبة التهديدات المعروفة، لكنّ أداءه في التعامل مع التهديدات غير المحدودة وغير المعروفة مسبقا يعد رديئا”.
وأفاد بي الذي ألّف كتابا عن الرقابة في الصين بعنوان “The Sentinel State” بأن “الرجل الذي قتل هذا العدد الكبير من الناس في جوهاي لم يكن على الأرجح معروفا كمصدر تهديد بالنسبة إلى الشرطة”.
– سرية –
دعا الرئيس شي جينبينغ المسؤولين إلى منع “الحالات الحادّة” بعد هجوم الاثنين، بينما كررت وزارة الخارجية الصينية أن القوة الاقتصادية الثانية في العالم هي من البلدان “الأكثر أمانا”.
بلغ المعدل الرسمي لحالات القتل في الصين العام الماضي 0,46 حالة لكل 100 ألف شخص مقارنة ب5,7 في الولايات المتحدة.
مع ذلك، سارعت السلطات إلى منع أي إحياء لحادثة جوهاي فمنعت أي تجمعات عامة لتكريم الضحايا وحظرت مناقشة ما حدث على الإنترنت.
وأفاد محللون بأن الرقابة كانت رد فعل الدولة لمنع وقوع أعمال عنف مشابهة ومنع الإحراج الرسمي.
وقال مدير SOAS China Institute في لندن إن “أسلوب العمل التلقائي للدولة الصينية يعتمد على السرية”.
من جانبها، وصفت ليو من “كلية بيتزر” العنف بأنه “تحد شائك” بالنسبة إلى بكين في وقت تسعى للتعامل مع التباطؤ الاقتصادي.
وقالت لفرانس برس إن الصين تستجيب عادة لعدم الاستقرار الاجتماعي عبر تعزيز الأمن العام وأنظمة الرقابة.
لكن في وقت تواجه الحكومة “صعوبات مالية غير مسبوقة”، فمن شأن ذلك أن يضغط أكثر على الخزينة العامة التي تعاني أساسا، بحسب ليو.
مجو/لين/الح
