في خطابه صباح الخميس أمام الدورة الحالية للجنة حقوق الإنسان حمَّل وزير الخارجية العراقي السيد محمد سعيد الصحاف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا مسؤولية تدهور أوضاع حقوق الانسان في بلاده.

في خطاب مطول أمام الدورة الحالية لحقوق الإنسان استعرض وزير الخارجية العراقي المستوى الذي وصلت إليه تنمية الإنسان العراقي قبل حرب الخليج. هذه الجهود التي تبخرت كما قال :"بسبب ْالعدوان الذي تم في في عام 1991 وما تلاه من حصار منذ عشر سنوات واللذان أديا إلى حرمان المواطن العراقي من حقوقه الأساسية كالحق في الحياة والغذاء والصحة والتعليم والعمل".

وقد ركز الوزير بالخصوص على أن الحصار الذي لم يسبق له مثيل في التاريخ، حسب قوله، تسبب في مقتل اكثر من مليون ونصف مليون شخص أغلبهم من الأطفال، وان استعمال ذخيرة اليورانيوم المنضب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ألحق أضرارا كثيرة بالبيئة وبصحة الإنسان ".

وقد استغل وزير الخارجية العراقي منصة لجنة حقوق الإنسان لكي يهاجم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، مذكرا بالانتقادات التي توجهها بغداد لكل من واشنطن ولندن فيما يتعلق بالإصرار على مواصلة فرض الحصار وفي مواصلة القيام بغارات "غير مشروعة ولا أساس لها في قرارات مجلس الأمن الدولي " فوق مناطق حظر الطيران في الشمال والجنوب العراقيين .

وفي مخاطبة مباشرة للجنة حقوق الإنسان أشار السيد الصحاف إلى صمت مؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسان عما أسماه ب " بجرائم ضد الإنسانية ترتكبها الولايات المتحدة الأمريكية ". و حذر من " أن مواصلة الالتزام بالصمت في مواجهة المعاملات غير الإنسانية ، والانتهاكات الصارخة ضد العراق واستعمال الكيل بمكيالين في مجال حقوق الإنسان بالمنطقة ، قد يلحق ضررا بمصداقية محافل حقوق الإنسان وعلى رأسها هذه اللجنة ".

وفي إشارة إلى مشروع القرار الذي ينوي الاتحاد الأوربي التقدم به أمام لجنة حقوق الإنسان بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها العراق ، يرى وزير الخارجية العراقي السيد الصحاف " أن مشروع القرار غير موضوعي وغير متزن ويخفي نوايا سياسية تخدم المخططات الأمريكية والبريطانية ضد العراق ".

وعن نظرة السيد الصحاف إلى وضع حقوق الإنسان في بلده في الوقت الحالي يقول " أن الحكومة العراقية أدخلت العديد من الإصلاحات على الحقوق السياسية والمدنية لضمان الحقوق والحريات للمواطنين ". وقد عدد بالخصوص حرية انتخاب أعضاء مجلس الشعب وإدخال الاستفتاء العام لانتخاب رئيس الجمهورية في عام 1995 . كما ركز الوزير العراقي على ضمان حقوق الأقليات العرقية والدينية وأشار بإسهاب إلى وضع الأكراد الذين يتمتعون بحكم ذاتي منذ عام أربعة وسبعين . كما أشار إلى إدخال قانون جديد للسماح بتأسيس الأحزاب السياسية إضافة إلى الحق في تأسيس الجمعيات والنقابات العمالية ،والحق في حرية التعبير والمعتقد .

ولكن العديد من هذه الميادين التي أشار إليها الوزير أمام لجنة حقوق الإنسان هي التي أثارت بشأنها العديد من المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان بعض الانتقادات . فمنظمة " فريدوم هووز" تصنف العراق من بين الدول الأكثر قمعا في تقرير العام 2001 بحيث تقول : "أن تغيير الحكومة في العراق لا يمكن أن يتم بطريقة ديموقراطية" . وفي اقتباس لما أوردته منظمة العفو الدولية تقول "أن رقابة الدولة تمارس عن طريق الاستعمال الواسع للتهديد والتخويف وعن طريق الإعتقالات والتعذيب والاعدامات الجماعية ".

وفيما يتعلق بحرية التجمع والرأي ترى منظمة " فريدوم هووز" : " أن حرية التجمع مسموح بها فقط لأنصار حزب البعث ، وان الحكومة تمارس رقابة تكاد تكون شاملة على وسائل الإعلام ".

محمد شريف - جنيف

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"