المحكمة العليا تؤيد أحكام السجن بحق نشطاء “حراك الريف” في المغرب
أيدت المحكمة العليا في المغرب أحكام السجن بما بين 10 و20 عاما الصادرة بحق نشطاء “حراك الريف”، وهي الحركة الاحتجاجية التي شهدتها مدينة الحسيمة ونواحيها في شمال المغرب ما بين 2016 و2017، وفق ما أفاد دفاعهم الجمعة.
وقال محمد أغناج عضو هيئة الدفاع عن هؤلاء المعتقلين لوكالة فرانس برس إن محكمة النقض بالرباط رفضت طلبات المتهمين بمراجعة أحكام السجن الصادرة في حقهم، معتبرا القرار “غير متوقع إذ كنا ننتظر أن يتم الإفراج عنهم”.
ولا يزال ثمانية معتقلين منذ العام 2017 وفق تقديرات نشطاء، أبرزهم ناصر الزفزافي الذي اعتبر زعيم هذه الحركة الاحتجاجية ونبيل أحمجيق المحكومان بالسجن 20 عاما.
حمل حراك الريف مطالب اجتماعية واقتصادية طوال أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، في حين اتّهمته السلطات بخدمة أجندة انفصالية والتآمر للمسّ بأمن الدولة. وقد خرجت أولى تظاهراته احتجاجاً على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري.
وأسفرت التظاهرات عن اعتقال نشطاء عدّة قدّرت جمعيات حقوقية عددهم بالمئات في غياب أي إحصاء رسمي، وأفرج في أوقات لاحقة عن معظمهم بعد انقضاء مدد سجنهم أو بموجب عفو ملكي، علما أنّ منظمات حقوقية وأحزاب سياسية طالبت بالإفراج عنهم.
مؤخرا جددت هذه الأحزاب، وبينها حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي وأخرى من المعارضة البرلمانية المطالبة بالإفراج عنهم.
