برلمانيون يحققون مع صديقة رئيسة كوريا الجنوبية في السجن
تمكن عدد من النواب الكوريين الجنوبيين اخيرا الاثنين من الاستماع الى اقوال المرأة التي تسببت ببدء اجراءات اقالة الرئيسة بارك غوين-هي، اثر اغراقها في فضيحة فساد ونفت كل التهم الموجهة اليها.
وشون سون-سيل صديقة رئيسة كوريا الجنوبية منذ فترة طويلة، كانت رفضت في بادىء الامر جلسة استماع متلفزة مع النواب لكنها عادت والتقت عددا منهم في جلسة مغلقة.
وهي حاليا في السجن اثر توجيه اليها تهم الابتزاز واستغلال السلطة للحصول على اموال ضخمة من كبريات الشركات الكورية الجنوبية ثم استخدامها لغايات شخصية.
وحاول اعضاء اللجنة البرلمانية التي تقوم بالتحقيق في هذه الفضيحة المدوية التي ادت الى اطلاق اجراءات اقالة بارك في وقت سابق هذا الشهر، عدة مرات الاستماع الى اقوال شوي سون-سيل لكنها تجاهلت طلباتهم.
وبالتالي حضر النواب الى السجن ونظمت اللجنة جلسة استماع خاصة صباح الاثنين على ان تبثها شاشات التلفزيون من داخل السجن الذي تحتجز فيه شوي سون-سيل في انتظار محاكمتها بتهم الاختلاس واستغلال السلطة.
ويشتبه في ان صديقة رئيسة كوريا الجنوبية استغلت علاقتها بالسلطة ونفوذها لابتزاز مبالغ ضحمة من كبريات شركات البلاد.
ورفضت شوي في بادىء الامر مغادرة زنزانتها، لكنها وافقت لاحقا على الاجتماع باعضاء من اللجنة في جلسة مغلقة.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن النواب قولهم ان شوي نفت كل التهم الموجهة اليها بما في ذلك الادعاءات بانها تواطأت مع الرئيسة وانشأت مؤسستين مشبوهتين تم استخدامهما لاحقا لغايات شخصية.
وذكرت يونهاب ان شوي ابدت في المقابل استعدادها لقضاء عقوبة بالسجن المؤبد واعتذرت من الشعب “لتسببها بفوضى”.
وقالت انها ليس في وضع جيد جسديا ومعنويا ورفضت الرد على اسئلة النواب خلال لقائهم معها الذي استمر قرابة ثلاث ساعات بحسب ما نقلت الوكالة.
وقانونا لا يمكن ارغام شاهد على المثول امام لجنة تحقيق برلمانية. لكن رفض ذلك يؤدي الى ملاحقات بتهمة الازدراء قد تعرض الشاهد للسجن خمس سنوات.
– مداهمة –
وكل يوم سبت يتظاهر عشرات آلاف الكوريين الجنوبيين في سيول للمطالبة بالرحيل الفوري للرئيسة في اوج اجراءات اقالتها بسبب قضية فساد.
والاحد استمع القضاة الذين يتولون التحقيق القضائي في الملف الى افادة شوي. وفي هذه القضية تتهم الرئيسة الكورية الجنوبية ب”التواطؤ” مع صديقتها شوي سون-سيل.
وفي وقت سابق الاثنين، صادر محققون قضائيون وثائق خلال مداهمة منزل كيم كي شون الذي كان مديرا لمكتب بارك بين 2013 و 2015.
وكيم يقيم علاقات وثيقة منذ فترة طويلة مع عائلة بارك وخدم ايضا في ظل حكم والدها، العسكري بارك شونغ-هي الذي قاد البلاد على مدى 18 عاما بعد الاستيلاء على السلطة في 1979 اثر انقلاب عسكري.
وهذه العلاقات الوثيقة اثارت شبهات بانه قد يكون على علم بالنفوذ غير الملائم الذي مارسته شوي الملقبة في وسائل الاعلام المحلية ب”راسبوتين”، على رئيسة البلاد.
وتحوم الشبهات حول بارك لاحتمال قيامها بتسريب وثائق سرية الى صديقتها والسماح لها بالتدخل في شؤون الدولة بما يشمل تعيين كبار المسؤولين.
وكان البرلمان صوت في 9 كانون الاول/ديسمبر على مذكرة اقالة الرئيسة التي يجب ان تصادق عليها المحكمة الدستورية خلال مهلة 180 يوما.
ولم تعد الرئيسة تحتفظ سوى بلقبها ونقلت صلاحياتها الى رئيس الوزراء. وفي حال تاكيد القضاة اقالتها بعد الاستماع الى جميع الاطراف، ستنظم انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما اي ربما اعتبارا من نهاية آذار/مارس.
