بكين تعتبر طرد دبلوماسيين صينيين من الولايات المتحدة “خطأ”

العلمان الأميركي والصيني مرفوعان خارج فندق في بكين في 14 أيار/مايو 2019. afp_tickers

وصفت بكين الاثنين ب”الخطأ” طرد الولايات المتحدة لدبلوماسيين صينيين بعدما ذكرت وسائل إعلام أن واشنطن قامت سرا بترحيل اثنين من مسؤولي سفارة بكين في أيلول/سبتمبر عقب توجههما إلى قاعدة عسكرية حساسة في فرجينيا.

وهذه الحادثة هي الأخيرة في المواجهة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم وتأتي بعد أيام من إعلانهما عن هدنة في إطار اتفاق مرحلي يهدف لخفض بعض الرسوم الجمركية التي تبادلا فرضها على وقع الحرب التجارية بينهما.

وفي تعليقه على ما نشرته “نيويورك تايمز”، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ إن الاتهامات للدبلوماسيين “منافية تمامًا للحقائق” وشدد على أن بكين “تحض الولايات المتحدة بشدّة على تصحيح خطئها”.

وقال غينغ إن بكين قدمت بيانات رسمية “واحتجاجات لدى الولايات المتحدة” ودعت واشنطن إلى “حماية الحقوق المشروعة للدبلوماسيين الصينيين ومصالحهم”.

وهي المرة الأولى منذ أكثر من ثلاثين عاما عامًا التي تطرد فيها الولايات المتحدة دبلوماسيين صينيين للاشتباه بقيامهم بالتجسس، بحسب ما أفادت “نيويورك تايمز” الأحد نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأضافت أنه يُعتقد أن واحداً على الأقل من الدبلوماسيين ضابط مخابرات يعمل بشكل سرّي.

– تدابير للرد بالمثل –

بعد أسابيع على الحادثة في قاعدة فرجينيا، فرضت الخارجية الأميركية قيودًا على أنشطة الدبلوماسيين الصينيين، معتبرة انها رد على قواعد صينية مطبقة منذ سنوات تقيّد تحركات الدبلوماسيين الأميركيين في الصين.

ولم يتضح ما إذا كانت تلك القيود مرتبطة بالواقعة في فرجينيا.

في المقابل فرضت الصين قيودا مماثلة على الدبلوماسيين الأميركيين في وقت سابق هذا الشهر، وقالت إنها “رد بالمثل”. وقد أمرتهم بإبلاغ وزارة الخارجية قبل الاجتماع بمسؤولين محليين.

ولا تزال الخلافات مستمرة بين الولايات المتحدة والصين حول عدد من القضايا منها التجسس الصناعي وتواجد بكين في بحر الصين الجنوبي والأوضاع في هونغ كونغ ومنطقة شينجيانغ بشمال غرب الصين.

في وقت سابق هذا الشهر وافق مجلس النواب الأميركي بغالبية ساحقة على قانون يسعى لفرض عقوبات على مسؤولين صينيين كبار على خلفية الوضع في شينجيانغ، حيث أدت حملة عسكرية إلى اعتقال قرابة مليون شخص غالبيتهم من الأقليات المسلمة في مخيمات إعادة تأهيل.

والشهر الماضي أثارت واشنطن غضب الحكومة الصينية بتبني قرار يؤيد التظاهرات المؤيدة للديموقراطية في هونغ كونغ، حيث هزت ستة أشهر من التظاهرات العنيفة المركز المالي الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.

وردا على قانون حقوق الانسان والديموقراطية المتعلق بهونغ كونغ علقت الصين زيارة سفينة حربية أميركية إلى هونغ كونغ وأعلنت فرض عقوبات على منظمات غير حكومية أميركية، علما بأنها لم تنشر أي تفاصيل حول محتواها.