تحديد سقف للنفط الروسي يواجه اختبار الأسواق
يهدف تحديد سقف لأسعار النفط الروسي الذي أقره الاتحاد الأوروبي ويدخل حيز التنفيذ الاثنين، إلى تقليص عائدات روسيا مع ضمان أن تستمر موسكو بمد السوق العالمية.
– حظر وتحديد سقف –
يتزامن اعتماد هذا السقف، مع دخول حظر يفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي المنقول بحرا حيز التنفيذ، بعد أشهر عدة على حظر قررته الولايات المتحدة وكندا.
إلا أن روسيا هي ثاني مصدر للنفط الخام في العالم ومن دون تحديد هذا السقف سيكون من السهل لها إيجاد أطراف أخرى تشتري نفطها بسعر السوق.
وتنص الآلية المعتمدة على السماح فقط بالنفط المباع بسعر يساوي 60 دولارا أو دون هذا السعر للبرميل الواحد، فيما سيمنع على الشركات المتواجدة في دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا، توفير الخدمات التي تسمح بالنقل البحري من التجارة والشحن والتأمين والسفن وغير ذلك.
توفر دول مجموعة السبع 90 % من خدمات التأمين للشحنات العالمية فيما يشكل الاتحاد الأوروبي طرفا رئيسيا في النقل البحري ما يمنحها القدرة على فرض هذا السقف على غالبية زبائن روسيا عبر العالم.
وسيفرض كذلك سقف إضافي يتعلق بالمنتجات النفطية اعتبارا من الخامس من شباط/فبراير.
– تأثير على السوق –
ارتفع سعر النفط الاثنين بنحو 1,8% في لندن وفي نيويورك في الساعة 10,30 ت غ
حددت الدول الغربية سعر 60 دولارا وهو مستوى أعلى بكثير من كلفة الانتاج الحالية للنفط في روسيا، لتحفيز موسكو على الاستمرار بضخ النفط الخام إذ أنه سيستمر بدر العائدات عليها ولو أن هذه العائدات ستتراجع بفعل السقف المفروض.
وأوضح مسؤول أوروبي “يجب أن يكون لموسكو مصلحة في بيع نفطها” وإلا تراجع العرض المتاح في السوق العالمية مشددا على أنه لا يعتبر أن الكرملين سينفذ وعيده بوقف الامدادات إلى الدول التي تعتمد هذا السقف.
وأشار إلى أن موسكو ستبقى حريصة على جني عائدات والمحافظة على منشآتها التي ستتضرر في حال توقف الانتاج وعلى ثقة زبائنها ومن بينها الصين والهند.
من جانبها، أكدت الرئاسة الروسية الاثنين أن تحديد سقف لسعر النفط الروسي لن تكون له تداعيات على الهجوم الروسي في أوكرانيا. وأكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن “هذه الإجراءات سيكون لها بلا شك تأثير على استقرار سوق الطاقة العالمية… هذه خطوة نحو زعزعة استقرارها”، مضيفاً أنّ موسكو في طور “التحضير” لخطوات انتقامية.
على العكس من ذلك، تؤكد المفوضية الأوروبية أن تحديد هذا السقف “سيساهم في استقرار الأسواق” و”سيعود بفائدة مباشرة على الدول النامية والناشئة” التي ستتمكن من الحصول على النفط الروسي بكلفة أقل.
مع بيع النفط الروسي (الخام من جبال الأورال) حاليًا بنحو 65 دولارًا ، يمكن أن يكون التأثير محدودًا على المدى القصير، ما يثير استياء كييف التي نددت بسقف غير كافٍ لمعاقبة الكرملين.
– مراجعة دورية –
ستجري مراجعة هذا السقف اعتبارا من منتصف كانون الثاني/يناير ومن بعدها كل شهرين مع إمكان تعديله وفقا لمستجدات الأسعار مع اعتماد مبدأ أن يحدد السقف عند مستوى يقل بنسبة 5 % على الأقل عن سعر السوق الوسطي.
– فاعلية ودول معنية –
دُعيت كل الدول إلى الانضمام رسميا إلى آلية تحديد السقف. وفي حال لم تفعل ذلك تستطيع الاستمرار بشراء النفط الروسي بسعر يفوق السقف المحدد من دون اللجوء إلى خدمات غربية مثل التأمين والنقل والوساطة لشراء هذا النفط أو نقله.
وقال مسؤول أوروبي “لدينا مؤشرات واضحة إلى أن عددا من الاقتصادات الناشئة ولا سيما في آسيا ستحترم مبادئ تحديد السقف” معتبرا أن روسيا “باتت تخضع لضغوط” من زبائنها للحصول على حسومات منها.
من جهة أخرى، سيكون من الصعب جدا إيجاد خدمات بديلة تحل مكان الشركات الأوروبية التي تهيمن على النقل وتأمين ناقلات النفط إذ أن أي حل بديل آخر ولا سيما على صعيد التأمين في حال حصول تسرب للمحروقات “دونه مخاطر كثيرة جدا”.
– مخاطر الالتفاف –
ينبغي على كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع مراقبة الشركات المتواجدة على أراضيها. ففي حال كانت سفينة ترفع علم بلد آخر وتبين أنها تنقل النفط الروسي بسعر يفوق السقف المحدد، سيمنع على الشركات الغربية توفير تأمين لها وتمويلها مدة 90 يوما.
وقد تحاول روسيا تشكيل اسطول من ناقلات النفط الخاص بها تقوم بتشغيلها وتوفير التأمين لها، وهو ما يمكن أن تفعله كذلك الصين والهند أبرز زبائنها. ورأى محللو شركة XTB الوسيطة أنه “من المتوقع أن تجد هاتان الدولتان طرقًا للالتفاف على العقوبات”.
