تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

تفاؤل بعام اقتصادي جيد

وزيرة الإقتصاد السويسرية تتوسط مدراء الأقسام المتخصصة لعرض توقعاتها في العام الجديد - برن، 8 يناير 2007

(swissinfo.ch)

أوضحت وزيرة الاقتصاد دوريس لويتهارد اهتمامات الكنفدرالية لعام 2007 في 3 محاور هامة: القضاء على البطالة والمحافظة على مستوى المعيشة الجيد، على أن يكون الحفاظ على القدرة التنافسية هو المحرك الأساسي للوصول إلى جميع الأهداف.

كما ستبدأ سويسرا هذا العام نشاطا جيدا مع العالم العربي لتعزيز علاقتها الإقتصادية مع المنطقة.

استقبلت وزيرة الاقتصاد الصحافة والإعلام في مؤتمرها السنوي صبيحة الاثنين 8 يناير الجاري، رفقة جميع المدراء المتخصصين في مجالات العمال والعلاقات الاقتصادية والتنمية الفلاحية والثروة الحيوانية والموارد والبناء والتعليم، للحديث عن طموحات الوزارة في العام الجديد، وكيفية الاستفادة من إمكانيات الكنفدرالية

وقد أوضحت لويتهارد أن جميع الأهداف مرتبطة ببعضها البعض، ولذا فإن جميع الدوائر الفدرالية وفي القطاع الخاص عليها أن تتعاون فيما بينها، وقالت "إن الوضع الراهن يتطلب تنافسا شديدا للبقاء على مكانة الصدارة في المجالات التي برعت فيها سويسرا، وهذا يحتاج إلى أشخاص يعيشون بشكل مريح يجمعون بين التوازن المطلوب في الحياة العملية والخاصة"، حسب قولها.

وأكدت الوزيرة، التي تسلمت مهام منصبها في الفاتح من أغسطس 2006، إن قدرة سويسرا التنافسية هي الضمان الوحيد للحفاظ على أماكن العمل وإتاحة المزيد منها، وهو ما يضمن الحفاظ على مستوى المعيشة الجيد في البلاد، ويسمح لكل فرد أن يحصل على فرصته للعيش بشكل كريم.

كما طالبت المنتقدين المتشائمين بالنظر إلى نصف الكوب الملآن والإيجابيات التي حققتها سويسرا في عام 2006، ويشهدها سوق العمل في تراجع في نسبة البطالة، وإتاحة 6000 فرصة تدريب مهني وتأهيل للشباب، والدراسات العملية التي قدمتها أطراف مختلفة للقضاء على ظاهرة البطالة بين الخريجين الجدد، وكلها جهود تحتاج إلى دعم جميع الأطراف لتحقيقها والتخلص من السلبيات.

واعتبرت لويتهادر أن الظروف الراهنة تساعد على تحقيق كل هذه الأهداف المرجوة، ويمكن أن تتقلص نسبة البطالة إلى حدها الأدنى، إذا تمسك السويسريون بمستوى جيد في التعليم والابتكار البحث العلمي الهادف، وذلك للحفاظ على مستويات مرتفعة في التصدير والاحتفاظ بخبرات البلاد بشكل متجدد.

تركيز على القوى الإقتصادية الجديدة

أما على صعيد التجارة الخارجية، فقد وضعت وزيرة الاقتصاد اهتماماتها في تعزيز التعاون مع البرازيل وروسيا والهند والصين، لأنها الدول التي تضم قدرا هائلا من الموارد الطبيعية المختلفة والأكثر تصنيعا في العالم، وحققت نموا اقتصاديا كبيرا انعكس على مستويات الدخل فيها، مما يجعل التعاون معها في التصدير والاستيراد شيقا ومثمرا للغاية، حسب قولها.

وأضافت الوزيرة أن سويسرا ستحافظ على علاقتها الاقتصادية المتميزة مع كل من الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لكن جميع المؤشرات تدل على أن قاطرة الاقتصاد العالمي ستكون من خلال الرباعي السالف الذكر، لذا "يجب التركيز على التعاون معها بشكل أفضل في المرحلة القادمة"، لاسيما وأن الشركات السويسرية نجحت في مضاعفة حجم تعاملاتها التجارية مع تلك الدول بنسبة 100% خلال الفترة ما بين عامي 2000 و 2006 لتبلغ حتى نهاية 2006 قرابة 4 مليارات فرنك.

وقد أعلنت لويتهارد أنها قررت إنشاء لجان اقتصادية ومجموعات عمل مشتركة سويسرية مع خبراء من البرازيل والصين والهند وروسيا، للبدء في وضع الخطوط العريضة لتوقيع اتفاقيات للتجارة الحرة معها، وتجديد الاتفاقيات القائمة بالفعل لتتناسب مع الوضع الراهن، لاسيما في مجالات منع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات على الجانبين، ومنح تخفيضات على الجمارك في إطار قوانين منظمة التجارة العالمية وتوحيد معايير حماية الملكية الفكرية على الطرفين.

وتحرك نحو العالم العربي

عربيا، أشارت وزيرة الإقتصاد إلى دخول اتفاق التجارة الحرة بين سويسرا ولبنان حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع هذا العام، ومن المنتظر أن تتوجه إلى مصر لتوقيع اتفاق مماثل في النصف الأول من هذا العام في حضور وفد من رجال الأعمال، بعد أن تم الاتفاق على جميع البنود العالقة بين الجانبين في خريف العام الماضي، كما ستبدأ سويسرا مفاوضات لتوقيع اتفاق مماثل مع الجزائر والمملكة العربية السعودية، لتلحق تلك الدول بتونس والمغرب والأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية، التي سبق ووقعت على اتفاقيات تبادل تجاري حر مع الكنفدرالية.

كما تعتزم وزيرة الاقتصاد التوجه إلى منطقة الخليج العربي هذا العام في جولة تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان لتعزيز التعاون بين سويسرا ومجلس التعاون الخليجي، والوقوف على طبيعة تطور العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، في حين سيتوجه كاتب الدولة للشؤون الاقتصادية جان دانيال غربر إلى كل من سوريا ولبنان والجزائر رفقة وفد اقتصادي رفيع المستوى، سيدرس احتمالات تطوير فرص التعاون الاقتصادي معها.

وكان لافتا للنظر في هذا المؤتمر الصحفي تركيز وزيرة الاقتصاد على ضرورة دعم الأسرة كأحد الدعائم الأساسية في المجتمع، وقالت "علينا أن نضع الإطارات التي من خلالها يمكن مساعدة المرأة العاملة على رعاية أطفالها، وأن نخلق أمثلة وأنظمة تكون صديقة للأسرة وأفضل مرونة في أوقات وظروف العمل"، وبررت الوزيرة دعمها لهذا التوجه للاستفادة من الكفاءات المهنية المختلفة، والحرص على مبدأ تكافؤ الفرص، والقضاء على السلبيات التي تعاني منها المرأة إذا فضلت الأسرة ورعاية الأطفال على العمل.

لكن تحقيق كل هذه الأمنيات يبقى مرهونا بموافقة الشركات التي تتحمل مسؤولية تمويل كل هذه الخطوات، إذ لا يمكن اعتماد الأمثلة الناجحة التي قدمتها وزيرة الاقتصاد عن خطوات إيجابية نفذتها بعض الجهات الحكومية الرسمية.

الإستفادة من جميع الخبرات

أما في المجال الزراعي والفلاحي فقد أعلن المتخصصون في هاذين المجالين أن سويسرا تحتاج إلى الحفاظ على السلالات الحيوانية الجيدة كثروة لها فوائدها الاقتصادية المتعددة في الداخل والخارج، في حين يمكنها الاستفادة من الحصول على منتجات زراعية رخيصة إذا تمكنت من الحصول المحاصيل من خلال اتفاقيات جيدة مع الدول المعنية، وإن كان هذا ل ايعني وفقا لخبرا الاقتصاد الاستغناء عن القطاع الزراعي في البلاد، بل يمكن ترشيده في مجالات جديدة وحديثة مثل أبحاث تطوير المنتجات الزراعية وتطبيقاتها المختلفة.

كما تطرفت وزيرة الاقتصاد إلى كيفية الاستفادة من الخبرات المهنية والوظيفية لمن تتجاوز أعمارهم الخمسين عاما، إذ تطالب بعض الجهات الاقتصادية باستبدالهم بمن هم في مقتبل العمر لتوفير الرواتب، لكن وزارة الاقتصاد تعتقد أن الإبقاء على ذوي الخبرات المتميزة أمر ضروري وحيوي، كما يجب دعم الكفاءات المختلفة من خلال دورات تعليمية وتدريبية من حين إلى آخر لتطوير كفاءاتهم وإمكانياتهم.

ويتضح من حديث الوزيرة عن طموحاتها واهدافها في العام الجديد أنها تحاول الإستفادة من الأجواء الإيجابية التي بثها خبراء سوق الأسهم والسندات منذ الأيام الأخيرة في السنة الماضية ومع مطلع العام الجديد بأن الشركات ستشهد هذا العام نشاظا وحركة اقتصادية ديناميكية جيدة، وتعول سويسرا على الإبقاء على مكانتها الإقتصادية في مرتبة جيدة مقارنة مع دول الجوار، لا سيما وأن الناخبين يرفضون إلى اليوم الإلتحاق بركب الإتحاد الأوروبي.

سويس انفو - تامر أبوالعينين - برن

باختصار

حددت وزيرة الإقتصاد السويسرية دوريس لويتهارد الخطوط العريضة التي تسعى وزارتها للقيام بها هذا العام، والتي تهدف إلى الحفاظ على معدلات مرتفعة من النمو الإقتصادي والإستفادة من علافات سويسرا التجارية مع أكثر الدول تقدما والحرص على تنمية الكفاءات العلمية والمهنية.

ترى الوزيرة المنتمية إلى الحزب المسيحي الديموقراطي أن دعم الأسرة العاملة ضرورة هامة للإستفادة من الكفاءات النسائية التي تضطر إلى مغادرة ساحة الإنتاج للتفرغ لرعاية الأطفال، وترى ضرورة تطبيق أكثر من مثال لتتمكن المرأة العاملة من رعاية أطفالها في نفس الوقت.

نهاية الإطار التوضيحي

أهداف وزارة الإقتصاد في 2007

وضحها المؤتمر الصحفي السنوي للوزارة في 8 يناير 2007 كالتالي:

- مكافحة البطالة ودعم الأسرة لتجمع بين العمل ورعاية الأطفال.
- دعم برامج التأهيل والتكوين المهني للشباب والإستفادة من الخبرات المختلفة في مجالات الإبنكارات والإختراعات.
- تأمين مستوى معيشة جيد لجميع الفئات العاملة والحرص على مبدأ تكافؤ الفرص.
- دعم اتفاقيات التجارة الحرة بين سويسرا ومختلف دول العالم لتنشيط الإقتصاد الوطني.
- تقوية العلاقات الإقتصادية مع الصين والهند وروسيا والبرازيل بشكل أفضل مما هي عليه الآن.

نهاية الإطار التوضيحي


وصلات

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

×