تمديد فترة اعتقال النائب غطاس لاربعة ايام
مددت الشرطة الاسرائيلية الجمعة اعتقال عضو الكنيست العربي الدكتور باسل غطاس لمدة 4 ايام في محكمة الصلح بريشون لتصيون قرب تل ابيب على ذمة التحقيق في نقل هواتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين.
واوقفت الشرطة مساء الخميس النائب غطاس (60 عاما) المنتمي الى حزب التجمع الوطني الديموقراطي ضمن القائمة العربية المشتركة في الكنيست بعد ان رفعت لجنة الكنيست حصانته البرلمانية ووافق غطاس عليها.
وقالت الناطقة باسم الشرطة الاسرائيلية لوبا السمري في بيان انه تم تمديد فترة اعتقال غطاس حتى 26 من كانون الاول/ديسمبر “لاستكمال التحقيق”.
وحققت الشرطة الاسرائيلية مع النائب غطاس الثلاثاء في مركز قيادة وحدة التحقيقات القطرية في مدينة اللد، حول شبهات نقل هواتف نقالة وشرائح اتصال (سيم) لاثنين من المعتقلين الفلسطينيين.
وذكرت الناطقة بان محور التحقيق “شبهات تنفيذه جرائم محورها التآمر لتنفيذ جريمة وكذلك الاحتيال وخيانة الامانة العامة وغيرها في ما يتعلق بقوانين مصلحة دائرة السجون”.
ومن جهتها قالت المحامية ليئا تسيمل من طاقم الدفاع عن غطاس “نحن طالبنا باطلاق سراحه، ونامل ان يطلق سراحه يوم الاثنين. الشرطة ادعت انه ادخل رسائل سرية وهذا غير حقيقي، ولقد اقتنع القاضي بان غطاس لم يدخل رسائل سرية وبانه لا يشكل خطرا على امن الدولة”.
وتابعت تسيمل “لقد قلت في المحكمة ان احاديث ومكالمات السجناء ولقاءاتهم مسجلة وتصور فاذا كانت الشرطة تعرف انه سيرتكب مخالفة قانونية فلماذا لم تقم بمنعه من دخول السجن او الطلب منه اظهار ما لديه”.
لكن المدعي العام ادعى “ان الشرطة لم تقم بذلك بسبب حصانته البرلمانية”.
واوضحت تسيميل “ان غطاس ادخل كتبا”.
وافق باسل غطاس الخميس على قرار لجنة الكنيست رفع حصانته البرلمانية، وقال أنه لا يريد أن يعطي “فرصة لعقد جلسة عبثية تحريضية أخرى ضده في الهيئة العامة للكنيست”.
وأضاف في بيان “سأواجه التحقيقات والشبهات المنسوبة حتى النهاية، لم أرتكب أي مخالفة أمنية، قضية الأسرى هي قضية إنسانية وإخلاقية عادلة”.
وللقائمة العربية المشتركة المؤلفة من الأحزاب العربية 13 مقعدا في الكنيست احدها يشغله يهودي من اصل 120 مقعدا.
