روسية تقر بأنها عميلة أجنبية في الولايات المتحدة
اعترفت روسية اقامت شبكة قوية من الاتصالات مع الجمهوريين عبر اتحاد الأسلحة الأميركي ووصلت إلى الدائرة المحيطة بالرئيس دونالد ترامب، الخميس بأنها عميلة أجنبية.
وتواجه ماريا بوتينا، وهي أول روسية مدانة في إطار القضايا الناجمة عن التحقيق في اتهام موسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، يتبعها احتمال ترحيلها.
وقالت النيابة إنها بدأت في آذار مارس 2015 خطة لنسج علاقات مع الحزب الجمهوري بهدف التأثير على السياسة الخارجية الأميركية، وإنها تعاونت مع صديقها الأميركي الناشط من الحزب الجمهوري والعضو في اتحاد الأسلحة بول إريكسون.
وجه المؤامرة ومولها جزئياً ألكسندر تورشين المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين وكان نائباً لحاكم البنك المركزي الروسي حتى تقاعده في 30 تشرين الثاني/نوفمبر.
وبتوجيه من تورشين وبمساعدة إريكسون، قال ممثلو الادعاء إن بوتينا “سعت إلى إقامة خطوط غير رسمية للاتصالات مع الأميركيين الذين يتمتعون بالسلطة والنفوذ على السياسة الأميركية”.
وقالوا “لقد حاولت بوتينا استخدام خطوط الاتصالات غير الرسمية هذه لصالح روسيا”. وتكشفت قضية بوتينا خلال التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر في قضية تدخل موسكو في الانتخابات والتواطؤ المحتمل من قبل حملة ترامب مع الروس.
وجاء إقرارها بالذنب بعد يوم من الحكم على المحامي الشخصي السابق لترامب مايكل كوهين الذي اتهم الرئيس بارتكاب مخالفات لقوانين تمويل الحملات الانتخابية.
وزعم كوهين أن ترامب وجهه بدفع المال خلال حملة الانتخابات الرئاسية لإسكات امرأتين ادعتا أنهما أقامتا علاقة جنسية مع المرشح الجمهوري.
