سلطات شرق ليبيا تعيد فتح المنشآت النفطية عقب انتهاء أزمة البنك المركزي
أعلنت سلطات شرق ليبيا الخميس إعادة فتح الحقول والمنشآت النفطية في عموم البلاد، عقب إغلاق استمر أكثر من شهر على خلفية الأزمة التي شهدها البنك المركزي الليبي في طرابلس والتي انتهت بتعيين إدارة جديدة للمصرف.
وقالت الحكومة الليبية الموازية التي يرأسها أسامة حماد في بيان الخميس “نعلن رفع القوة القاهرة عن جميع الحقول والموانئ والمنشآت النفطية، واستئناف عمليات الإنتاج والتصدير بشكل طبيعي”.
وأشارت حكومة حماد التي تتخذ مقرا في بنغازي (شرق) إلى أن قرار إعادة فتح المنشآت النفطية يأتي في إطار الجهود التي تكللت بالنجاح والاتفاق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على “تعيين محافظ للمصرف المركزي ونائب له”.
– تعيين محافظ للبنك –
وصوت مجلس النواب في شرق البلاد الاثنين، على تعيين ناجي عيسى كمحافظ جديد للبنك المركزي ومرعي البرعصي نائبا له، بعد أكثر من شهر على أزمة رئاسة البنك وما ترتب عليها من إغلاق للمنشآت النفطية وخسائر مالية ضخمة.
وقد منح مجلس النواب في جلسته الاستثنائية أغلبية الأصوات لصالح تولي ناجي عيسى منصب المحافظ الجديد للبنك المركزي، قابلها منح أكثر من 100 نائب في المجلس الأعلى للدولة تزكيتهم لصالح المحافظ الجديد.
ووصل المحافظ الجديد للبنك المركزي ونائبه إلى العاصمة طرابلس. وفور وصوله توجه إلى مقر البنك في طرابلس، وأنهى عملية التسليم والاستلام من المحافظ المؤقت عبد الفتاح عفار.
كما عقد المحافظ الجديد اجتماعا مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الذي رحب بالتوافق السياسي الذي توج بتعيين محافظ جديد.
قبل ذلك، وقع ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا الخميس الماضي اتفاقا برعاية الأمم المتحدة يقضي بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي، بعد محادثات استمرت نحو شهر.
من جهته، التقى محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، مع رئيس الحكومة المعترف بها دوليا عبد الحميد الدبيبة، وفقا لبيان المجلس الرئاسي.
وناقش المنفي في لقاءه مع الدبيبة الخطوات المُتخذة للمصرف المركزي في إطار معالجة جميع القرارات الأحادية، وطالب بضرورة “إعادة المصرف لدوره التقني بعيداً عن الصراعات السياسية”.
تفاقمت أزمة البنك المركزي الليبي في آب/أغسطس عندما حاول عشرات الأشخاص، بعضهم مسلح، طرد محافظ المصرف السابق الصديق الكبير من مبنى البنك.
وفي 18 آب/أغسطس، أعلن البنك تعليق كل عملياته عقب اختطاف مدير تكنولوجيا المعلومات الذي أفرج عنه بعد فترة وجيزة.
قام محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي بتسمية عبد الفتاح غفار، محافظا مؤقتا للبنك خلفا للكبير، في قرار قوبل برفض شديد من مجلسي النواب والدولة، نظرا إلى أنهما حصرا صاحبا الاختصاص التشريعي في تعيين محافظ البنك المركزي.
– رفع القوة القاهرة –
وعقب صدور قرار سلطات شرق ليبيا بإعادة فتح المنشآت النفطية، أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط (الجهاز الحكومي المسؤول عن إدارة عمليات إنتاج وتصدير النفط في ليبيا) قرار رفع القوة القاهرة.
وأوضحت مؤسسة النفط ومقرها طرابلس في بيان أنها قامت “برفع حالة القوة القاهرة عن المنشآت النفطية، ابتداء من اليوم الخميس”.
كما نشرت الصفحة الرسمية للمؤسسة صور اجتماع مدراء الإنتاج والعمليات بجميع شركات النفط، لمتابعة الاستعدادات لعودة إنتاج النفط والغاز.
وإعلان “القوة القاهرة” يشكل تعليقا “مؤقتا” للعمل، ويسمح بحماية يوفرها القانون للمؤسسة بمواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية الأجنبية، بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.
بدورها، أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني خوري على ضرورة الحفاظ على استقلالية مؤسسة النفط في ليبيا.
وأوضحت خوري ععقب لقائها مع فرحات بن قدارة رئيس مؤسسة النفط، على أهمية “ضمان إدارة موارد ليبيا بشفافية لصالح جميع الليبيين والأجيال القادمة”.
ونتيجة لسيطرة “مجموعة خارجة عن القانون” مقرّبة من الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها في طرابلس (غرب) بالقوة على البنك المركزي، قامت حكومة أسامة حماد في شرق ليبيا في نهاية آب/أغسطس الماضي، بإغلاق الحقول والموانئ النفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
وتمثل تلك المواقع قرابة 90 بالمئة من جميع الحقول والموانئ النفطية في ليبيا.
ويشرف المركزي الليبي على إدارة إيرادات النفط وموازنة الدولة وتوزيعها بين المناطق.
تعاني ليبيا انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس معترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.
ند/لين
