سويسرا متهمة بالتقصير

from trial website

وجهت بعض المنظمات الدولية هجوما قاسيا للحكومة السويسرية لعدم اتخاذها إجراءات كافية لضبط المتهمين بارتكاب جرائم حرب.

وقالت منظمة Traial السويسرية أن هناك أدلة على غض طرف المسؤولين السويسريين عن ملاحقة المطلوبين للعدالة الدولية.

بدأت منظمة Trial السويسرية منذ شهر يونيو الماضي حملة ضمت عددا من الناشطين في مجال حقوق الإنسان ومناهضي التعذيب، والمحامين والمهتمين بملفات مجرمي الحرب.
ومن أبرز الوجوه التي تضمها المنظمة، برنار بيرتوسا المدعي العام الأسبق لحكومة جنيف والذي انتقد سويسرا مرارا لعدم اتخاذها الإجراءات القانونية الكافية لضبط المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقال فيليب غرانت رئيس المنظمة في حديث إلى سويس أنفو، أن لدى المنظمة معلومات وبيانات حول أعداد قليلة من مجرمي الحرب سمحت لهم السلطات السويسرية بالبقاء فوق أراضيها لفترات محدودة قبل أن تغادرها إلى جهات أخرى.

ويقول السيد غرانت إن وجود برزان التكريتي الأخ الغير شقيق للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، واحدة من تلك الأخطاء التي قامت بها السلطات السويسرية، حيث سمحت له بالإقامة لبضعة أشهر بعد انتهاء عمله في البعثة الديبلوماسية العراقية لدى الأمم المتحدة في جنيف .

فليس من المقبول – حسب رأي السيد غرانت – أن تسمح له سويسرا بالإقامة على الرغم من أنها على يقين بالدور الذي قام به في الثمانينات لقمع الأكراد في شمال العراق، بينما كان من المفترض أن تلقي القبض عليه.

في المقابل يجد فولكو غاللي المتحدث باسم وزارة العدل السويسرية أن الحكومة لم تتوانى عن تقديم جميع المشتبه فيهم أو المتهمين بارتكاب جرائم حرب أو أخرى ضد الإنسانية، والتعاون مع محكمة الجزاء الدولية.

وضرب السيد غاللي في حديثه إلى سويس أنفو أمثلة على ذلك بما قامت به سويسرا من تعاون مع محكمة جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة ورواندا.

الحصانة الديبلوماسية وثغرات أخرى

ولا شك في أن سويسرا تقوم بدور ملحوظ في دعم الإجراءات الدولية لملاحقة مجرمي الحرب، إلا أن هناك بعض الثغرات التي لا يمكن سدها، لتشابكها مع أعراف دولية أو اتفاقيات ثنائية.

ويقول أحد المسؤولين السويسريين الذي طلب عدم الإفصاح عن شخصيته، أن “الحصانة الديبلوماسية” تعد من أبرز هذه الثغرات، حيث لا يمكن لموظفي المطارت توقيف شخص متورط في ارتكاب جرائم حرب، إذا كان في زيارة رسمية ويتمتع بالحصانة الديبلوماسية. إلا أن الأمر يختلف، إذا كان هذا الشخص في زيارة خاصة إلى سويسرا، حيث ستقوم السلطات بتوقيفه فورا.

ويعترف نيكولاس غياناكوبولوس خبير مكافحة الجريمة المنظمة بأن الحصانة الديبلوماسية تقف عائقا أمام جميع الدول بما فيها سويسرا لتعقب المتهمين بارتكاب جرائم حرب.

ومن بين الثغرات الأخرى، ما يمكن أن يوصف بأنه تضارب في تطبيق القوانين الفدرالية مع القوانين المحلية الخاصة بالكانتونات، أو عدم الدراية الكاملة بكيفية التنسيق بينهما لخدمة القضية.

حرب المعلومات

وعلى الرغم من الانتقادات الحادة التي توجهها منظمة Trial إلى سويسرا، إلا أنها تعترف بأن المسؤولين قدموا دعما كبيرا في العديد من القضايا الهامة ذات الثقل الدولي، لا سيما تلك المتعلقة بارتكاب جرائم حرب في رواندا.

وتعمل المنظمة غير الحكومية على تقديم البيانات اللازمة حول جرائم الحرب في العالم، والاشخاص الضالعين فيها، حيث تشكو بعض الدوائر الرسمية السويسرية من غياب أدلة اتهام واضحة ومعلومات محققة عن المشتبه فيهم.

وتعتمد منظمة Trial في عملها على توعية الرأي العام بالقضايا المصنفة كجرائم الحرب، وذلك من خلال شبكة الانترنت، حيث تنشر في موقعها الفقرات المتعلقة بدور سويسرا في القبض على المشتبه فيهم، إلى جانب نصوص العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكونفدرالية في هذا الشأن.

كما يشير الموقع إلى أهم جرائم الحرب التي شهدها التاريخ الحديث مثل ما حدث في البوسنة والهرسك ورواندا وتشاد وكمبوديا وتشيلي.

المواجهة بين منظمة غير حكومية والسلطات الرسمية السويسرية أمر مألوف، ولكن في مثل هذه الحالة ، يعتبر أمرا غير عاديا، لأن المنظمة تضم نخبة من القانونيين والمؤرخين، أخذوا على عاتقهم تفعيل آلية هامة في القانون السويسري، وسد الثغرات التي ينفذ منها مجرمو الحرب بكل سهولة. وحتى يمكن للمنظمة أن تقو أنها حققت نجاحا، يجب عليها أن توضح للرأي العام أمثلة واقعية معاصرة لتقاعس الحكومة السويسرية عن ملاحقة مجرمي الحرب وأعداء الانسانية.

سويس أنفو

معطيات أساسية

تأسست منظمة Trial في يونيو 2002
يتركز نشاطها في البحث عن حالات التهرب من العقاب التي يقوم بها المسؤولون والمشتركون والمحرضون على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية و التعذيب.
تدافع المنظمة عن مصالح الضحايا أمام القضاء السويسري و كذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية.
تحيط المنظمة نفسها بمجموعة من القانونيين المتخصصين و المقتنعين بضرورة القيام بهذا العمل.
تشجع الجمعية إنتاج الأبحاث العلمية من أجل إعلام أعضائها والعموم.