قائد المجموعة العسكرية في مالي يدعو المواطنين إلى دعم القوات الأجنبية “الشريكة”
دعا قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي الكولونيل عاصمي غويتا مواطنيه الثلاثاء إلى دعم القوات الأجنبية “الشريكة” العاملة في البلد، وذكر خاصة قوات عملية “برخان” الفرنسية وقوات حفظ السلام الأممية (مينوسما).
وحثّ غويتا خلال احتفالات إحياء الذكرى الستين لاستقلال مالي على “الوحدة المقدسة حول مالي” ودعم القوات الوطنية. وقال للصحافة “سنحت لي الفرصة اليوم للإشادة بهم وتشجيعهم على كل الجهود التي يبذلونها لإعادة الأمن والسلام إلى مالي”.
وأضاف “أطلب أيضا من الماليين دعم القوات الشريكة لنا على غرار قوة برخان، ومينوسما وقوة تاكوبا (الأوروبية)”.
ويثير حضور القوات العسكرية الفرنسية والقوات الأممية في مالي منذ سبعة أعوام احتجاجات في صفوف جزء من الماليين، وينتظر خروج مظاهرة في العاصمة باماكو بعد ظهر الثلاثاء ضد هذا الوجود.
والتزمت المجموعة العسكرية التي تقود البلاد منذ إطاحتها الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في الثامن عشر من آب/أغسطس، بإطلاق مسار انتقالي ينتهي بتسليم السلطة إلى مدنيين في غضون ثمانية عشر شهرا.
وأعلن الكولونيل غويتا الاثنين أن الكولونيل المتقاعد با نداو الذي شغل سابقا منصب وزير الدفاع، سيتولى الرئاسة خلال الفترة الانتقالية.
أما زعيم المجموعة العسكرية، فسيتولى منصب نائب الرئيس، مع صلاحيات واسعة في الميدان الأمني.
ولم يعلن بعد عن اسم رئيس الوزراء الانتقالي.
من ناحية أخرى، دعا الكولونيل عاصمي غويتا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إلى رفع العقوبات التي فرضتها على بلده، مشيرا إلى تسمية رئيس انتقالي وصفه بأنه مدني.
وقال غويتا للصحافة “قبلنا مبادئ المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وهي تسمية رئيس مدني، سيليها تعيين رئيس وزراء. أظن أن المجموعة سترفع عقوباتها في الأيام القادمة”.
وفرضت “إيكواس” عقب يومين من الانقلاب العسكري عقوبات على مالي للضغط على المجموعة العسكرية من أجل العودة الفورية إلى النظام الدستوري. وعلقت المجموعة عضوية مالي في هياكلها، وأغلقت حدود دولها الأعضاء معها، وأوقفت المبادلات المالية والتجارية باستثناء المواد الأساسية والأدوية وتجهيزات مكافحة فيروس كورونا المستجد والمواد النفطية والكهرباء.
ويثير هذا الحصار مخاوف في البلد الفقير الذي يفتقد إلى منافذ بحرية.
قبلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الفترة الانتقالية لعودة المدنيين إلى السلطة. لكنها ربطت رفع العقوبات بتسمية رئيس ورئيس وزراء انتقاليين من المدنيين، وقالت إنها سترفع عقوباتها بمجرد تنفيذ المجموعة العسكرية الشروط التي وضعتها.
