لبنان نحو “التدويل الكامل”

مقاعد وزراء حزب الله وحركة أمل المستقيلين، بدت فارغة في الجلسة التي عقدتها الحكومة برئاسة فؤاد السنيورة يوم 13 نوفمبر 2006 في بيروت Keystone

قبل أن تنفجر الأزمة السياسة اللبنانية الجديدة بوقت غير قصير، كان ثمة إجماع لدى مُـعظم المراقبين بأن عواصفها ستهُـب عاجلاً أم آجلاً.

لماذا هذا الإجماع؟ لسبب مقنع: “جلسات التشاور”، التي عقدها قادة الأحزاب والطوائف طيلة الأسبوعين الماضيين، كانت في الواقع أشبه بخوض مباراة كرة قدم بدون كرة أو “السباحة في بُـحيرة ليس فيها ماء.

لم يكن هناك شيء حقيقي في كل هذا الذي يجري: لا مطالبة “حزب الله” بالثلث المعطّل، هي هدفه الحقيقي، طالما أنه قادر على تعطيل الدولة برُمّـتها، عبر سحب الوزراء الشيعة من الحكومة، (وهذا ما فعله لاحقاً) ولا قوى 14 مارس كانت مستعدة فعلاً، كما تدّعي لملاقاة هواجس الحزب في منتصف الطريق، حيال مسألتي القرار 1701 والتدخلات الدولية.

الكل كان يخفي شيئاً تحت كمّـه، والكل كان يسعى لقذف رؤوس بطاطا الأزمة الملتهبة إلى أحضان الطرف الآخر. لكن، لماذا يبدو المشهد اللبناني على هذا النحو من العبثية؟ لأن الصراعات الحالية ليست لبنانية، برغم المصالح الفئوية والفردية الضخمة المتضمنة فيها، إنها مجرّد مرآة للصراعات الإقليمية والدولية التي سيطرت على الساحة ولا تزال، منذ انفجار حرب الأسيرين في يوليو الماضي.

نظرة طائرة على هذا المشهد اللبناني كافية لإثبات هذه الفرضية:

– “الاجتياحات” العسكرية الأطلسية لبحر لبنان وجنوبه وقريباً أجوائه. الخروقات السورية والإيرانية للقرار 1701، خاصة ما يتعلق منها بإمدادات الأسلحة إلى حزب الله.

– “سلطة القناصل” الغربيين والإيرانيين، التي باتت علنية.

– وأخيراً، بدء التحرك الدولي الكثيف لوضع قرار المحكمة الدولية موضع التنفيذ، بعد أن أقرّته حكومة فؤاد السنيورة، برغم استقالة الوزراء الشيعة الخمسة، إضافة إلى وزير سابق محسوب على رئيس الجمهورية إميل لحود.

الوضع اللبناني خرج عن سيطرة اللبنانيين. ولأن الأمر كذلك، لن يأت الترياق (إذا ما كان ثمة ترياق)، إلا من الخارج الذي بات له الآن إسم وحيد: مبادرة بيكر العراقية – الشرق أوسطية، القادرة وحدها على فتح نافذة أمل لإنقاذ لبنان من الانهيار أو الانفجار. وهنا، سيكون من المعقول الافتراض بأن القوى السياسية اللبنانية ستصبح أكثر “معقولية” إذا ما تحوّلت مبادرة بيكر إلى سياسة رسمية أمريكية.

ستُـعرض المبادرة على الكونغرس في أوائل يناير المقبل، وبعدها يُـتوقع أن تشُـق طريقها سريعاً إلى المؤسسات التنفيذية الأمريكية، خاصة منها البنتاغون في حُـلته الجديدة مع روبرت غيتس، لتتبلور بعد ذلك في صيغة “بازار” مفتوح على مِـصراعيه مع كل من إيران وسوريا.

وبالطبع، لبنان سيكون على رأس أجندة هذا البازار، بسبب تشابك قضيته على نحو وثيق مع القضية العراقية من جهة، ولأن لسوريا أثماناً تحب أن تقبضها عداً ونقداً في لبنان، قبل أي مشاركة لها في حل أزمة العراق،من جهة أخرى.

قد لا يعني ذلك بالضرورة بيع أمريكا جلد لبنان لسوريا في مقابل العراق كما حدث عام 1989، لكنه سيعني حتماً السّـماح لدمشق بالقفز من النافذة إلى داخل لبنان، بعد أن طُـردت من بابه بالقوة قبل سنتين، وهذا لن يكون تطوراً سلبياً، إذا ما أدى إلى تهدِئة نسبية للعواصف الإقليمية والدولية، التي تهدر الآن في سماء أرض الفينيقيين.

لكن، هل يحدث ذلك؟ وحتى لو حدث، ما تأثيرات كل هذا الذي يجري على العلاقات اللبنانية – السورية وعلى لبنان نفسه؟

نهر الروبيكون

لقد عبّـرت حكومة فؤاد السنيورة بإقرارها مشروع المحكمة الدولية، نهر الروبيكون، قافزة بذلك فوق الخوف من الفراغ الدستوري وتهديدات المعارضة بالنزول إلى الشارع.

كانت شُـجاعة حقاً، لكن ما فعلته سيكون له ثمن حتماً، وهنا لا نتحدّث فقط عن الاغتيالات والاضطرابات الأمنية الداخلية المحتملة، التي قد ترافق وضع هذه “المحاكمة العالمية” موضع التنفيذ، بل أيضاً عن المضاعفات الدولية والإقليمية الأخطر والأبعد:

· فهذه الخطوة في العمق، استكملت وضع اللّـمسات الأخيرة على عملية تدويل لبنان بالكامل. من الآن فصاعداً، سيكون مجلس الأمن هو الرقيب والحسيب المباشر على التطورات في بلاد الأرز، على الأصعدة كافة، القانونية والأمنية وحتى السياسية. ومن الآن فصاعداً، ستكون المحاكمة هي السيف الشرعي – القانوني الفعلي الذي سيستخدمه التحالف الأمريكي – الأوروبي – الإسرائيلي لفرض تنفيذ قرار 1701 العسكري – الإستراتيجي، وبالقوة إذا ما لزم الأمر.

· وهي (الخطوة) أخرجت العلاقات اللبنانية – السورية، وربما للمرة الأولى منذ أواسط القرن التاسع عشر، من إطارها العربي الجغرافي، وربطتها مباشرة بالعولمة الأمنية والقانونية الزاحفة في العالم.

· ثم أن هذه الخطوة ستكون لبنة أخرى من لبنات استكمال تدمير النظام الإقليمي العربي على المستوى القانوني، بعد أن أدّى الغزو العراقي للكويت وما تلاه من غزو العراق نفسه، إلى تدمير هذا النظام على المستوى الأمني.

هذا الجانب الإستراتيجي، إذا جاز التّـعبير، من مسألة المحكمة الدولية، قد يغيب قريباً في دياجير الصِّـراعات التي ستنفجر حتماً مع بدء إجراءات المحاكمة، ما سيحل مكانها هو قرب فتح قنوات الحوار بين واشنطن ودمشق عبر مبادرة جيمس بيكر.

وهذا تطور سيحدث برغم كل أحاديث الرئيس بوش قبل يومين عن رفض أي حوار مع السوريين قبل تنفيذهم شروط واشنطن، وهي (وفق تعبيره) “وقف التدخل في لبنان وترك الديمقراطية اللبنانية وشأنها، وألا يوفّـروا الملجأ للمتطرفين أو يمكِّـنوا أولئك الراديكاليين من وقف تقدم الديمقراطيات، وأن يساعدوا الديمقراطية الفتية في العراق على النجاح”.

لماذا الحوار حتمي؟ لأن الطرفين في حاجة لبعضهما البعض: أمريكا تحتاج سوريا في العراق، وسوريا تحتاج أمريكا في المحكمة الدولية، إنها تجارة الخيول مجدّداً، حيث كل طرف يشتري سِـلعته نفسها بشكل وهمي شاهق ليبيعها بعد ذلك إلى الطرف الآخر بشكل شاهق آخر.

بيد أن هذه الألعاب البراغماتية، وبغضّ النظر عمّـا يمكن أن تصل إليه، لن تخفي حقيقة الأضرار الفادحة التي حلّـت وستحل أكثر بالعلاقات التاريخية بين لبنان وسورية من جهة، وبالأمن الإستراتيجي العربي(أو ما بقي منه) من جهة ثانية.

فتدويل لبنان بالكامل، سيعني فكّ عرى تعريبه، على الأقل مع عمقه السوري، والمحكمة الدولية، التي يُـفترض أن تضع في قفص الاتهام بعض رموز النظام السوري، سواء الأمنيين أو العسكريين، ستتحوّل سريعاً إلى آلية قانونية دولية لفصل سوريا نفسها عن لبنان، ومن ثم إخراج لبنان نهائياً من فلكه الطبيعي السوري.

لا حرب أهلية؟

هذا على صعيد العلاقات اللبنانية – السورية، أما بالنسبة للوضع الداخلي اللبناني، فالأمور فُـتِـحت على مصراعيها على أزمة سياسية حادّة، وإن كان من المستبعد أن يؤدّي ذلك إلى أزمة دستورية، حتى الآن على الأقل. لماذا؟ ببساطة، لأن لا أحد يريد الحرب الأهلية في لبنان: لا حزب الله، الذي يعرف أنه سيتحوّل سريعاً حينها من قوة المقاومة الأولى في الشارع العربي والإسلامي إلى ميليشيا مذهبية معزولة في أحد أزقة الضاحية للجنوبية، ولا حزب رفيق الحريري، الذي يُـدرك أنه يستطيع قيادة السُـنّة في السلام، لكنه لن ينجح في جرّهم إلى الحرب.

حتى أمراء الحرب السابقين، كَـوليد جنبلاط وسمير جعجع وميشال عون، حريصون على التأكيد أناء الليل وأطراف النهار أنهم استساغوا الطيران كحمامات سلام بيضاء ولا يرغبون في التحليق ثانية كغربان سوداء.

ومن أيضاً؟ هناك القوى الإقليمية والدولية. قبل أيام، وخلال احتفاله بـ “أمطار النصر الإلهي” مع قادة “حماس” و”الجهاد” في دمشق، أعلن المسؤول الإيراني منوشهر متقي أن إيران “ضد أي صِـدامات في لبنان، لأنها ستكون خِـدمة لأمريكا”، وهذا موقف تحرِص دمشق على تأكيده أيضاً، برغم أنها الآن المتّـهم الأول بالتخطيطات الانقلابية في لبنان.

وما تعزفه طهران ودمشق، ترقص على إيقاعه منظمة حلف الأطلسي وواشنطن، اللّـتين تعزِّزان رؤوس جُـسورهما هذه الأيام، جواً وبحراً وبراً في لبنان، لأنهما ستكونان أولى الوجبات، إذا ما انفجر لبنان.

لا أحد إذن يريد الحرب الأهلية، لكن، وطالما الأمر على هذا النحو، لماذا نسمع ما نسمع من صليل السيوف وتعشيق بنادق في بيروت؟ لماذا تُـهدّد جماعة 8 مارس بزلزلة “الشارع” تحت أقدام حكومة جماعة 14 مارس، فيَـرُد عليهم مروان حمادة بأن هذه الأخيرة “لا تخشى الهوبرة ولا النزال”، ويهدد أكرم بتطبيق مبدأ “العين بالعين، والشارع بالشارع والرصاصة بغير الوردة”، ويلوّح سمير جعجع بالحديد لفل الحديد؟

الرد واضح: الجماعتان تعرفان أنهما محكومتان بسقف لا تستطيعان اختراقه، وأن الرقص على شفير الهاوية مسموح، لكن القفز إليها ممنوع، إنهما أشبه بملاكمين لهما الحرية بإدماء بعضهما البعض، لكن اللَّـكمة القاضية محظورة عليهما، ولأنهما تعرفان، تعطيان لنفسيهما حق التصعيد السياسي المفتوح، وتُـوحيان بأنهما منغمستين في لعبة الحصيلة صِـفر، حيث الرِّبح الصافي لطرف، يجب أن يكون خسارة صافية للطرف الآخر، برغم أن الواقع ليس كذلك، الأمر في الواقع، أشبه بزوابع كبيرة في فنجان صغير.

لكن مهلاً، إذا ما كان صحيحاً أن ثمة سقفاً للصراع، إلا أن ما تقوم به الأطراف اللبنانية هذه الأيام من تعبئة مذهبية وشحن طائفي وإثارات غرائزية، قد يثبت بعد حين أنه كان تمهيداً حقيقياً لجولة جديدة من الصِّـراع، تكون بها البلاد جاهزة لانفجارات جديدة.

وحتى وإن لم يكن هذا التمهيد موجوداً عن قصد، فقد تجد بعض الأطراف الأصولية المذهبية المتطرِّفة، التي أعلنت مؤخراً عن وجودها في لبنان، كالقاعديين (من قاعدة) والمهداويين (من جيش المهدي) في الشحن والاستقطاب الراهنين، مناخاً ممتازاً لفرض جداول أعمالها الدموية على الجميع.

هذا بالتحديد ما يجعل اللعبة السياسية اللبنانية الراهنة خطرة. ففيما يكتفي الطائفيون “الكلاسيكيون” برمي عيدان ثقاب غير المشتعلة قرب برميل البارود، ينتظر الطائفيون “الثوريون” الفرصة السانحة لرمي كل عيدانهم المشتعلة عليه.

وإذا أو حين يحدث ذلك، لن تعود اللّـعبة لعبة، إنها ستصبح ” انفجارا مفاجئاً”.. كان الجميع يتوقع سلفاً حدوثه!

سعد محيو – بيروت

أمين عام حزب الله يقول: “إن الحكومة اللبنانية ستذهب”

قال امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في حديث نشر يوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2006 ان الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة المدعومة من الغرب ستذهب وسيحل محلها “حكومة نظيفة”

لكن السيد نصر الله حاول ازلة الخشية من ان لبنان ينزلق نحو الفوضى وسط أزمة سياسية عميقة داعيا الى عدم الخوف نهائيا من خيار الحرب الاهلية.

واستقال ستة وزراء من حزب الله وحلفائه من الحكومة بعد انهيار مشاروات بشأن طلب المؤيدين لسوريا اجراء تعديل وزاري يعطيهم ثلث مقاعد الحكومة وهو ما يكفي لعرقلة اي قرارات.

ونقلت صحيفة السفير اللبنانية عن نصر الله قوله في اجتماع يوم الاثنين 13 نوفمبر 2006 مع مؤيدين لحزب الله “هذه الحكومة ستذهب ولم يعد يربطنا اي رابط بها بعد الاستقالة وستأتي حكومة جديدة ولن اقول لكم ان مصداقيتها ستكون اصدق من هذه الحكومة لان مصداقية الحالية صفر”

وقال نصر الله ان “حكومة نظيفة” ستأتي وتعمر لبنان جراء حرب حزب الله مع اسرائيل في يوليو تموز واغسطس اب. مضيفا “نحن لن نترك الناس. وكما قلنا لكم منذ اليوم الاول للنصر فاننا ملتزمون معكم باعمار منازلكم ومؤسساتكم وبالمال النظيف وعسى ان تنطلق ورشة اعمار الضاحية خلال ثلاثة اشهر.”

ونقلت صحيفة الاخبار عن نصر الله قوله للحشود ان حزب الله دفع 300 مليون دولار نقدا بدل “ايواء” وتعويضات لاولئك الذين خسروا منازلهم في الحرب التي ادت الى تدمير نحو 15 الف وحدة سكنية والحاق أضرار بثلاثين ألفا أخرى.

وقال نصر الله ان الاموال التي دفعت للمتضررين “كلها اموال شرعية من السيد علي الخامنئي” مرشد الثورة الاسلامية في ايران.

والخامنئي هو مرجع ديني للعديد من اللبنانيين الشيعة وهو مخول توزيع الاموال الشرعية “خمس وزكاة “على المحتاجين في الطائفة الشيعية.

وطفت استقالة الحكومة على سطح الازمات في لبنان والتي تتنامى منذ مقتل رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري العام الماضي وصولا الى الحرب الاخيرة مع اسرائيل.

واقرت الحكومة المؤلفة من وزراء مناهضين لسوريا في اغلبيتهم يوم الاثنين مسودة مشروع قرار انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المشتبه بهم في مقتل الحريري.

وقال حزب الله انه سيلجأ الى تظاهرات في الشارع للضغط للحصول على مطالبه بتمثيل افضل في الحكومة فيما ابدى زعماء مناهضون لسوريا خشيتهم من انزلاق الوضع نحو الشارع على نحو يهدد الاستقرار.

وقال نصر الله “هناك من يهول بها” (التهديد بالعنف)، وتساءل مازحا “كيف أكثرية ومرعوبة”

اضاف “هذا البلد بلدنا ونحن قدمنا عشرات الاف الشهداء والجرحى والاسرى والمعوقين واغلى ما نملك في سبيل صونه وحمايته وعزته وكرامته ولن نفرط بذلك وسنحافظ على السلم الاهلي والاستقرار.”

ويتمتع حزب الله وحليفته حركة امل بتأييد واسع بين اللبنانيين الشيعة الذين يعتبرون اكبر فريق في لبنان.

ويتحالف حزب الله ايضا مع الزعيم المسيحي ميشيل عون الذي حقق فوزا ساحقا في المعقل المسيحي في الانتخابات البرلماننية التي جرت العام الماضي لكنه لم يتمثل في الحكومة.

ويتكون الفريق المناهض لسوريا من ائتلاف قادة سنة ودروز ومسيحيين. وفاز هذا الفريق بالغالبية في الانتخابات البرلمانية التي جرت بعد وقت قصير من انهاء 29 عاما من الوجود السوري في لبنان في ابريل نيسان العام 2005.

(المصدر: برقية لوكالة رويترز للأنباء من بيروت بتاريخ 14 نوفمبر 2006)