لجنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين انتهاكات حقوق الانسان في القرم
دانت لجنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم الثلاثاء انتهاكات حقوق الانسان في شبه جزيرة القرم منذ ضمتها روسيا اليها في 2014، مشيرة بالخصوص الى الاجراءات التمييزية بحق التتار واقليات اخرى.
والنص الذي اعدته اوكرانيا بدعم من 40 دولة اخرى ابرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، تمت الموافقة عليه بأغلبية 73 صوتا مقابل 23 عضوا صوتوا ضده و76عضوا امتنعوا عن التصويت.
من ابرز الدول التي صوتت ضد القرار اضافة الى روسيا، الصين وايران وسوريا وكوريا الشمالية والهند وجنوب افريقيا وصربيا وفنزويلا وكازاخستان في حين اختارت دول عديدة في اميركا اللاتينية وافريقيا الامتناع عن التصويت.
واعترضت روسيا على القرار معتبرة ان دوافعه سياسية. وقال المسؤول في وزارة الخارجية الروسية اناتولي فيكتوروف ان دبلوماسيي الامم المتحدة “يضيعون الوقت في مناقشة كتيبات دعائية لا فائدة منها بدلا من خوض حوار مفيد حول القضايا السياسية المرتبطة بتشجيع حقوق الانسان”.
وهذه اول مرة يحال فيها نص مماثل امام اللجنة المتخصصة بالنظر في حقوق الانسان في الامم المتحدة. وبعدما اقرته اللجنة سيحال القرار الى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستصوت عليه في كانون الأول/ديسمبر المقبل.
والقرار “يدين الانتهاكات والاجراءات والممارسات التمييزية التي تمارسها سلطات الاحتلال الروسي تجاه سكان (القرم) بمن فيهم تتار القرم”، و”يحض روسيا على اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لوضع حد فوري” لهذه الانتهاكات.
كما يطالب القرار موسكو بالتعاون مع المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة والسماح لخبرائها بالدخول الى القرم لاجراء تحقيقاتهم.
وقال نائب وزير الخارجية الاوكراني سيرغي كيسليتسيا ان وضع حقوق الانسان تراجع في القرم، مشيرا الى “عمليات قتل خارج اطار القضاء وترهيب واعتقالات تعسفية وتعذيب” وانتهاكات لحرية التعبير.
ويدعو القرار روسيا الى التراجع عن قرار الغاء مجلس تتار القرم والى السماح للمؤسسات الثقافية والدينية باعادة فتح ابوابها في شبه الجزيرة.
ولم يسمح لبعثة شكلتها الامم المتحدة لمراقبة حقوق الانسان في اوكرانيا في 2014 بدخول القرم.
