مانيلا تتهم حرس السواحل الصيني باعاقة مرور قواربها من منطقة شعاب متنازع عليها
اتهمت الفيليبين السبت خفر السواحل الصيني بإطلاق خراطيم المياه بشكل متكرر “لإعاقة” عبور ثلاثة زوارق حكومية بالقرب من منطقة شعاب مرجانية تسيطر عليها بكين في بحر الصين الجنوبي.
وقالت وحدة العمليات الوطنية في غرب الفيليبين في بيان إن “سفن خفر السواحل الصينية استخدمت خراطيم المياه لإعاقة مرور القوارب” التابعة للحكومة الفيليبينية التي كانت في مهمة امداد قوارب الصيد.
واضافت الوحدة الفيليبينية أنها “تدين بشدة الأعمال غير القانونية والعدوانية التي يقوم بها خفر السواحل الصيني والميليشيا البحرية الصينية”.
لكن شبكة “سي سي تي في” الحكومية الصينية اشارت إلى أن خفر السواحل في البلاد استخدم “إجراءات المراقبة طبقاً للقانون” بحق السفن الفيليبينية التي “اخترقت” المياه المحيطة بالشعاب المرجانية.
ووقع الحادث بالقرب من شعاب سكاربورو شول، وهي منطقة تشهد توترات بين مانيلا وبكين التي تطالب بالسيادة شبه الكاملة على هذا الممرّ المائي.
واظهر مقطع فيديو نشره خفر السواحل الفيليبيني قوارب خفر السواحل الصينية وهي تطلق خراطيم المياه على زوارق المكتب الفيليبيني لمصايد الأسماك والموارد المائية.
واشارت وحدة العمليات الوطنية في الفيليبين إلى أن معدات الاتصالات والملاحة للقارب الفيليبيني طالته “أضرار جسيمة”.
وقال خفر السواحل الفيليبيني إن المراقبة الجوية للمكتب الفيليبيني لمصايد الأسماك والموارد المائية أظهرت أيضاً إقامة حاجز عائم عند مدخل الشعاب المرجانية وتحرسه زوارق صينية.
واشار صيادون فيليبينيون إلى أن خفر السواحل الصيني أقام الحاجز في وقت مبكر من السبت، بحسب وحدة العمليات.
وسكاربورو شول منطقة صيد غنية استحوذت عليها الصين في عام 2012.
ومنذ ذلك الحين نشرت الصين دوريات تقول مانيلا إنها تعرقل السفن الفيليبينية وتمنع الصيادين الفيليبينيين من الوصول إلى البحيرة حيث تكثر الأسماك.
وتبعد سكاربورو شول 240 كيلومترا عن جزيرة لوزون، الأكبر في البلاد، وحوالى 900 كيلومتر من مقاطعة هاينان، أقرب نقطة في البر الصيني.
بموجب اتفاقية الامم المتحدة حول قانون البحار الموقعة عام 1982 والتي ساعدت الصين على التفاوض عليها، تمتلك الدول اختصاصًا أو سلطة على الموارد الطبيعية على نطاق حوالى 200 ميل بحري (370 كلم) من شواطئها.
وبين مانيلا وبكين سجل طويل من التوترات في بحر الصين الجنوبي الذي تمرّ عبره سلع تجارية تقدّر بمليارات الدولارات سنويًا.
وتطالب بكين بالسيادة على الجزء الأكبر من بحر الصين الجنوبي وقد تجاهلت قرارا صادرا عن محكمة دولية العام 2016 ينص على أن لا أساس قانونيا لمطالباتها هذه.
كذلك تطالب كل من الفيليبين وفيتنام وماليزيا وبروناي بالسيادة على أجزاء منه.
