Navigation

مغرب 2007: "ملفّـات مفتوحة على رياح تغيير بطيء"

تغيب سنة 2007 المغربية وتبقى ملفاتها مفتوحة على رياح تغيير بطيء لا يُلمس إلا بعد أن تمر الرياح بزمن.

هذا المحتوى تم نشره يوم 27 ديسمبر 2007 - 01:01 يوليو,

وهذا ينسجم مع طبيعة مغربية تتغير بهدوء من داخلها ولا تحتمل تحولات ثورية تغلق الملفات بشكل نهائي. لكن الغائب عن المغرب لسنوات سُـرعان ما يلمس هذا التحوّل ويتحسّـس هذا التغيير.

مغربيا، حملت سنة 2007 معها ملفات تحمل منذ استقلال البلاد، منتصف خمسينات القرن الماضي، ملفات التنمية والديمقراطية والوحدة الترابية.

كل هذه الملفات بقيت طابع الحياة السياسية المغربية، تتحرّك بنفس العنوان على مدى العقود الخمس الماضية، وفي حركتها الكثير من الجديد الذي يرفض البعض أن يوسِّـموه بالجديد ويعتبره قديما يرتدي زيّـا جديدا، ويرفض البعض الآخر أن يحمل الجديد أي قديم، حتى لو حملت الملفات نفس العنوان.

التنـمية والهجرة السرية

في التنمية، غابت 2007 بعد أن حفلت أيامها بقدوم مليارات الدولارات من دول ومستثمرين خليجيين ومليارات اليورو من دول وشركات أوروبية، للاستثمار في ميادين النقل والسياحة والعقار. وبعد أن شهدت افتتاح الميناء المتوسطي، الذي سيكون أكبر ميناء في حوض البحر المتوسط، وتدشين الطريق السيار بين الدار البيضاء ومراكش (200 كلم)، بالإضافة إلى 60 كلم للطريق السيار بين الدار البيضاء وطنجة و20 كلم من طنجة إلى تطوان.

لكنها غابت، وبقيت وراءها أزمات التنمية المغربية، حيث ارتفاع عدد العاطلين عن العمل وزيادة نسبة الفقر واستفحال مظاهره وتخلّـف في الإصلاح الإداري وفساد وصَـل إلى داخل القصر الملكي، مارسه كبار المسؤولين الأمنيين أو المرافقين الشخصيين للعاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي حرص على أن لا تبقى معالجة هذا الفساد والتعاطي معه في إطار القصر، بل حوّله للقضاء ليأخذ مجراه دون أية حَـصانة للمتّـهمين به.

للتنمية وأزمتها علاقة بملف شغل المغرب طوال 2006، وهو ملف الهجرة السرية الذي تراجعت حِـدّته، ليس بسبب انتعاش التنمية وتطوّر الوضع الاقتصادي لتشغيل العاطلين عن العمل، بقدر ما كان بسبب تكثيف التعاون مع دول أوروبا الجنوبية، خاصة إسبانيا التي كانت تستقبل شواطِـئها مئات المهاجرين السريين المغاربة أو من دول إفريقيا جنوب الصحراء القادمين من المغرب، الذي استند إلى سلسلة إجراءات اتُّـخذت في مؤتمر وزراء خارجية إفريقيا وأوروبا حول الهجرة، الذي احتضنته العاصمة المغربية الرباط في شهر يوليو 2006.

تراجع أعداد المهاجرين السرّيين لم يُـرافقه ارتفاع عدد المهاجرين الشرعيين أو زيادة دعم مشاريع تنموية في المغرب أو دول إفريقيا، كما وعدت أوروبا في مؤتمر الرباط، بعد أن وجهت اهتمامها التنموي إلى دول أوروبا الشرقية (الشيوعية سابقا) وفتحت أسواقها في إطار توسيع فضاء شنغن والاتحاد الأوروبي بوجه القادمين من أوروبا الشرقية.

وكان المغرب يأمل، بتعاونه الأمني مع إسبانيا وفرنسا لمكافحة الهجرة السرية والإرهاب، أن تذهب الدولتان معه بعيدا في ملف وِحدته الترابية، وإذا كانت الدولتان لم تخلا بالتزاماتها معه فيما يتعلّـق بملف نزاع الصحراء الغربية بتمسك فرنسا ساركوزي بمواقف فرنسا جاك شيراك، فإن إسبانيا خوسي لوي ثاباتيرو، التي اقتربت منه كثيرا في بدايات الصيف، عادت في نهاياته إلى اللجوء إلى موقف محايد يريح الجزائر ولا يعادي المغرب، وأرفقت ذلك بموقف غير ودّي تُـجاه الوِحدة الترابية المغربية في الشمال، أي تجاه وضعية مدينتي سبتة ومليلية، اللتين تحتلهما إسبانيا منذ أكثر من خمسة قرون، والمغرب لا زال يأمل بإنهاء هذا الاحتلال بالحِـوار والتفاهم بين البلدين والابتعاد عن النَّـهج الذي حكم التعاطي مع أزمة جزيرة ليلى 2002، الذي كاد أن يؤدّي بالعلاقة بين مدريد والرباط إلى المواجهة المسلحة.

والزيارة التي قام بها العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس للمدينتين هذا العام، اعتبرها المغرب خُـطوة غير ودّية من القصر الإسباني ومن الحكومة الإسبانية أيضا، إذ كانت المرة الأولى التي يزور فيها عاهل إسباني المدينتين منذ بداية القرن الماضي.

فالملك خوان كارلوس تربطه علاقة حميمية مع الأسرة الملكية المغربية وأيضا ما كان له أن يزور المدينتين، وِفق الدستور الإسباني، دون موافقة أو اقتراح من الحكومة.

الوحدة الترابية

وملف الوحدة الترابية المغربية، ملف مفتوح دائما منذ الاستقلال، ولا يبدو أنه سيُـغلق قريبا. فحين استقل المغرب عام 1956، بقيت أجزاء عديدة منه تحت الحماية أو الاستعمار الإسباني، يستردّها جزءا جزءا، واعتقد أنه يمكن أن يستعيد سبتة ومليلية كما استعاد طرفاية عام 1958 وسيدي إيفني عام 1969، إلا أن المسألة مُـختلفة وموقف إسبانيا منذ أن نص دستورها على إسبانية المدينتين، أصبح محكوما بتوازن قوى، إقليمي ودولي، ممزوجا بتوازن قوى داخلي إسباني.

لكن المؤرق للمغرب في ملف وِحدته الترابية، هو انسداد آفاق حل سلمي لنزاع الصحراء الغربية، رغم ما لقيته مقاربته للحل بمنح الصحراويين حُـكما ذاتيا تحت السيادة المغربية من تأييد دولي، لكنه لم يكن كافيا لحسم النزاع سلميا بعد رفض جبهة البوليساريو والجزائر لهذه المبادرة والتمسك باستفتاء يُـقرر الصحراويون من خلاله مصيرهم في دولة مستقلة أو الاندماج بالمغرب.

واعتبر المغرب تنصيص قرار مجلس الأمن الدولي 1754 الصادر في أبريل الماضي على ايجابية مقاربته دون أن يتبناها مكسبا هاما، وإن كان ليس كافيا يسعى لتدعيمه من خلال المفاوضات مع جبهة البوليساريو، التي ترعاها الأمم المتحدة، وجرت منها جولتان في منتجع مانهاست، إحدى ضواحي نيويورك في يونيو وأغسطس الماضيين، ومن المقرر أن تجري الجولة الثالثة في السابع من يناير 2008 بنفس المنتجع، واكتفاء الأطراف المشاركة أو الراعية للمفاوضات بالتقدّم النفسي في هذه الجولات، التي هدّدت جبهة البوليساريو في مؤتمرها الثاني عشر، الذي اختتم في 21 ديسمبر الجاري، بالعودة إلى الهجمات المسلحة إذا ما استمرت هذه المفاوضات بفشلها.

وأثار المغرب اختيار جبهة البوليساريو لمنطقة تيفاريتي مكانا لعقد مؤتمرها، كونها منطقة عازلة وِفق قرار وقف إطلاق النار عام 1991 ومزج إثارة مسألة المكان مع التهديدات بالعودة للهجمات المسلحة، التي أطلقها عدد من قادة الجبهة وأورد رسائل للأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون، يحتَـج فيها على الموقف السلبي لقواتها المنتشرة بالمنطقة، لكن هذا الأخير لم يرُد على هذه الرسائل.

وأسفر مؤتمر جبهة البوليساريو عن أزمة في العلاقات بين المغرب والسنغال، أكثر الدول الإفريقية دعما للمغرب منذ اندلاع النزاع منتصف سبعينات القرن الماضي، وذلك بعد احتجاج المغرب على مشاركة الحزب الاشتراكي السنغالي المعارض بالمؤتمر، باستدعاء سفيره من دكار للتشاور، وردّت السنغال باستدعاء سفيرها من الرباط، وإن كان المراقبون يتحدثون عن غيوم في علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، لم يكن مؤتمر البوليساريو إلا كاشفا لها.

حقوق الإنسان

حقوق الإنسان، التي سجّـل المغرب في 2006 تقدّما ملحوظا فيها بالانتهاء من قراءة الماضي والانتهاكات الجسيمة التي عرفها في ميدان حقوق الإنسان وطي صفحته، لم يعرف عام 2007 تقدّما مُـلفتا، إلا أن السّـنة عرفت مواصلة الدولة سَـن القوانين المشِّـجعة على الانفتاح من خلال تجريم التعذيب وأعمال القانون في عدد من الملفات، وإن كانت المنظمات الناشطة في الميدان تتحدّث عن تراجعات في ميدان الحريات الصحفية ومتابعة عدد من الصحفيين والصحف وتقديمهم للمحاكمة في قضايا النشر.

وسجلت هذه المنظمات انتهاكات لحقوق الإنسان مسّـت معتقلي التيارات الأصولية المتشددة، بعد أن عرفت مدينة الدار البيضاء في ربيع العام، هجمات انتحارية استهدفت نادي للإنترنيت والقنصلية الأمريكية، لم تسفر إلا عن مقتل منفِّـذي الهجمات.

وسجلت محكمة الاستئناف بمدينة سلا، المتخصِّـصة بالنظر في ملفات مكيّـفة في إطار قانون مكافحة الإرهاب، ارتفاعا في عدد القضايا التي تنظر فيها، وإن كانت في جلِّـها قضايا استئنافية، أي أنه نظر فيها وحَـكم بها في السنة الماضية، وتشمل الانتماء لتنظيمات محظورة أو استقطاب ناشطين للالتحاق بالعراق لمقاتلة القوات الأمريكية أو تشكيل خلايا مسلّـحة.

مفاجأة العام

إلا أن المفاجأة التي أتت بها سنة 2007، كانت الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من سبتمبر وتداعياتها.

وأول ما توقّـف عنده المعنِـيون بهذه الانتخابات، النسبة المرتفعة للمقاطعة التي بلغت 63% من المسجلين ونِـسبة الأوراق اللاغية، التي وصلت إلى حوالي 20%.

وحملت هذه النِّـسب إلى الأحزاب السياسية المغربية وتراجع دورها وفاعليتها في المجتمع وعزوف المواطن عن السياسة، والأبرز، فشل جل رموز الحياة السياسية بالوصول إلى مقعد بالمجلس المُـنتخب ليتّـفق الجميع على أن مجلس نواب 2007 يُـعتبر الأضعف في تاريخ المجالس النيابية، منذ انطلاق مسلسل الانتخابات التشريعية بالمغرب في منتصف السبعينات.

وعلى صعيد النتائج، التي لم يُـحقِّـق فيها أي حزب أغلبية مريحة (حاز حزب الاستقلال، الذي احتل المرتبة الأولى على 50 مقعدا من 325 مقعد) واحتل الإسلاميون الممثلون بحزب العدالة والتنمية المرتبة الثانية، بعد أن كانت استطلاعات الرأي تُـعطيهم فوزا ساحقا، وتراجع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليساري، الذي كان يحتل منذ عام 1997 المرتبة الأولى، إلى المرتبة الخامسة.

تراجع نسبة المشاركة و"بلقنة" الخارطة السياسية، حفّـزا صناع القرار على تهميش دور الأحزاب في تشكيل الحكومة، رغم اختيار زعيم حزب الاستقلال للوزارة الأولى وعودة جُـل أحزاب الأغلبية السّـابقة إلى مقاعد الحكومة، فإضافة لاحتلال التكنوقراط أو وزراء القصر على نصيب الأسد في هذه الحكومة، فإن كلاما لم ينْـفِ تردّدا عن دور أساسي لمستشاري القصر الملكي في اختيار أسماء الوزراء وتوزيعهم على الحقائب.

وكان من أبرز تداعيات الانتخابات وتشكيل الحكومة، الأزمة الخانقة التي تفجّـرت في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتي أفرزت عن مغادرة أمينه العام محمد اليازغي لموقعه الحزبي وتجميد عُـضويته في المكتب السياسي، إلى حين عقد مجلسه الوطني المتوقع يوم 11 يناير القادم، فيما تعيش بقية الأحزاب أزمات صامتة أو خافِـتة، تنتظر وقتها لتنفجر وتُـعلن.

مقاطعة الانتخابات التشريعية ونتائجها وتداعياتها، كشفت عن حالة تمييع في الحياة الحزبية المغربية، قلّـصت دور الأحزاب وتأثيرها في أوساط المجتمع المغربي، وهو ما لم تستطع كل سنوات القَـمع في ستينات وسبعينات القرن الماضي أن تحقِّـقه، لينجَـح مُـناهضو الأحزاب القائمة في إنهاء دورها بتفكيكها بواسطة التمييع واستقطاب أطرها.

2007، سنة مغربية أخرى تمضي وتترك للسَّـنة القادمة ملفّـات حمَـلتها من السنة التي سبقتها، تضع أوراقا منها في المستودعات بعد قراءتها والبت فيها، وأيضا تضيف لها أوراقا على السنوات القادمة أن تواصل مهمتها، دون أن تتوقّـف القراءة...

محمود معروف – الرباط

بوليساريو تحذر من اندلاع حرب اذا فشلت المفاوضات مع المغرب

الجزائر (رويترز) - قالت جبهة بوليساريو يوم الجمعة 21 ديسمبر 2007 ان حربا قد تندلع مجددا في الصحراء الغربية بعد سلام غير مستقر دام 16 عاما في حالة فشل المحادثات بين المغرب والجبهة المطالبة بالاستقلال.

ومن المقرر عقد جولة ثالثة من المفاوضات بوساطة الامم المتحدة لحل أطول نزاع على الاراضي في قارة افريقيا خلال الفترة من السابع وحتى التاسع من يناير كانون الثاني في مانهاسيت بنيويورك.

وقالت بوليساريو ان لدى المغرب "فرصة ثمينة" لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة الصحراوية التي يقطنها 260 ألف نسمة وتحتوي على الفوسفات ومصائد الاسماك الغنية وربما تمتلك نفطا قبالة سواحلها.

ونقلت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية عن بيان لجبهة بوليساريو قوله انه في حالة فشل المفاوضات، فستتحمل الحكومة المغربية التبعات كاملة التي قد تتمخض عن فشل العملية التفاوضية خصوصا استئناف الاعمال الحربية.

وجاء البيان في ختام مؤتمر لجبهة بوليساريو في قاعدة تيفاريتي العسكرية الصحراوية يعقد كل ثلاث أو أربع سنوات.

وتراقب قوات حفظ السلام إقليم الصحراء الغربية منذ عام 1991 عندما توسطت الامم المتحدة في ابرام هدنة لانهاء حرب بين جبهة بوليساريو المطالبة بالاستقلال والمغرب الذي ضم إليه المنطقة الغنية بالموارد الطبيعية في عام 1975.

ودفع المغرب بالكثير من السكان وأغدق المال على المنطقة التي يسيطر عليها ويحدها من الغرب المحيط الاطلسي ومن الشرق خط دفاعي رملي يحرسه عشرات الالوف من قواته وتعززه الغام أرضية.

وتشمل بنود الهدنة اجراء استفتاء للسماح للسكان باتخاذ قرار بشأن مستقبلهم لكن الاستفتاء لم ير النور حتى الان. وتستبعد الرباط الان اجراء مثل هذا الاستفتاء وتحظى بدعم فرنسا لاقتراحها بمنح المنطقة حكما ذاتيا فقط في ظل السيادة المغربية.

ونقلت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية عن الجبهة قولها انه في الوقت الذي تسد فيه الرباط الطريق أمام خطط السلام المختلفة يواصل المغرب "قمع ومهاجمة السكان المدنيين في الاراضي المحتلة بعنف نادر..."

وانتقدت الجبهة قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة بالصحراء الغربية والتي يقدر عددها بنحو 220 متهمة اياها بالفشل في وقف انتهاكات حقوق الانسان وقالت ان فرنسا مخطئة في تشجيع "تمرد المغرب ضد القانون الدولي".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية المغربية انه ليس لديه اي تعليق فوري.

وتنفي الحكومة المغربية اساءة معاملة النشطاء المطالبين بالاستقلال وتقول ان غالبية الصحراويين يعتزمون قبول خطتها بشأن الحكم الذاتي.

وقد سممت بوليساريو مدعومة بالجزائر وميراث من الضغينة بسبب اقليم الصحراء الغربية العلاقات بين المغرب والجزائر المتنافسين الاقليميين وعقدت جهود الولايات المتحدة لتحسين التعاون بين حلفائها في مكافحة الارهاب.

ويقول دعاة استقلال ان قيادة بوليساريو تعرضت لضغوط لتبني موقف أكثر ميلا للحرب مع تزايد الاحباط في معسكرات الصحراء التي تؤوي عائلات هجرت بسبب الصراع ولا تزال تعتمد على المساعدات ومعزولة عن الاقارب في المنطقة التي يسيطر عليها المغرب.

لكن محللين يقولون ان الحرب مستبعدة في المستقبل القريب حيث لا الجزائر ولا قادة بوليساريو سيستفيدون الان. ويقول يعقوب مندي المتخصص في شؤون الصحراء الغربية في جامعة اكستر البريطانية "تطلق بوليساريو تلك البيانات عن الكفاح المسلح من وقت لاخر." ويضيف "هي تساعد الدائرة المحلية على تنفيس احباطها."

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 21 ديسمبر 2007)

End of insertion

الرباط: بوليساريو تهدد السلام بمنطقة المغرب العربي

الرباط (رويترز) - دعت الرباط الامم المتحدة يوم الاربعاء 12 ديسمبر 2007 الى منع زعماء جبهة بوليساريو التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية من عقد مؤتمرها الذي سيقترحون خلاله الاستعداد لاستئناف الحرب مع المغرب.

وقالت الحكومة المغربية في رسالة وجهت الى الامين العام للامم المتحدة بان جي مون ونشرتها وسائل اعلام مغربية، ان المؤتمر المزمع عقده في المنطقة المتنازع عليها يهدد استقرار منطقة المغرب العربي كما يهدد المحادثات المقررة الشهر القادم بين الجانبين.

وصرح محمد بيسط، المسؤول بجبهة بوليساريو، في مقابلة مع رويترز يوم الاثنين بأن أمانة الجبهة ستطرح اقتراح الاستعداد للتصويت من قبل المؤتمر المقرر أن يعقد بين يومي 14 و 16 ديسمبر كانون الاول في منطقة تيفارتي التي تخضع لسيطرة الجبهة. وستكون هذه هي المرة الاولى التي تدرج فيها مسألة الاعداد للحرب ضمن استراتيجية الجبهة منذ 16 عاما.

وقالت الرسالة المغربية "يطالب المغرب الامين العام للامم المتحدة باتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة تلك المناورات الخطيرة والاستفزازية التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة." واضافت "هذه المكائد الخطيرة والاستفزازية تتنافى مع أجواء الثقة والهدوء التي يجب أن تسود في هذه اللحظة الحاسمة من عملية البحث عن حل سياسي عبر التفاوض لهذا النزاع الاقليمي."

وضم المغرب المنطقة الى أراضيه بعدما أنهت أسبانيا حكمها الاستعماري لها عام 1975 وخاض حربا محدودة النطاق مع الجبهة لمدة 16 عاما. وأبرم اتفاقا لوقف اطلاق النار توسطت فيه الامم المتحدة عام 1991 تضمن وعدا بإجراء استفتاء بشأن مصير المنطقة الغنية بالمعادن. ولم يجر هذا الاستفتاء قط ويستبعد المغرب الآن اجراءه قائلا ان الحكم الذاتي هو أقصى ما يستطيع عرضه.

وقالت الرباط ان عقد المؤتمر الجبهة في تيفارتي سيمثل انتهاكا لاتفاق وقف اطلاق النار الذي توسطت فيه الامم المتحدة والذي يقول المغرب انه جعل تيفارتي جزءا من منطقة عازلة بين مقاتلي بوليساريو المدعومة من الجزائر والقوات المغربية. وقالت الرسالة المغربية "جميع الانشطة التي تتم في هذه المنطقة العازلة غير قانونية مطلقا."

وعقد مجلسا النواب والمستشارين بالبرلمان المغربي جلسة مشتركة يوم الاربعاء لإدانة قرار الجبهة تنظيم المؤتمر في تيفارتي.

وتعقد بوليساريو مؤتمرها كل ثلاثة أو أربعة أعوام. وكان آخر مؤتمر في عام 2003.

ولا تعترف أي دولة رسميا بحكم المغرب للصحراء الغربية لكن مجلس الامن الدولي منقسم بشأن اتحاذ قرار. وعقد المغرب وبوليساريو جولتين من محادثات السلام برعاية الامم المتحدة هذا العام بهدف كسر الجمود. ومن المقرر أن تجرى جولة محادثات ثالثة بين السابع والتاسع من يناير كانون الثاني.

وتقول الرباط ان لديها خطة تدعمها فرنسا تعرض حكما ذاتيا محدودا للصحراء الغربية غير أن بوليساريو تقترح اجراء استفتاء يكون الاستقلال أحد خياراته.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 12 ديسمبر 2007)

End of insertion

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

مشاركة

اكتب تعليقا

بفضل حساب خاص بك على SWI، تتاح لك إمكانية المساهمة بالتعليق والمشاركة في الحوار على موقعنا.

. تفضل بالدخول أو بالتسجيل هنا.