أسعار السلع الاستهلاكية الصينية تسجّل أسرع ارتفاع منذ ثلاث سنوات
ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في الصين الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ ثلاث سنوات، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية الاثنين، بفضل عطلة رأس السنة القمرية وارتفاع أسعار النقط على وقع التوتر في الشرق الأوسط.
تسعى بكين لتحويل الاستهلاك المحلي إلى المحرّك الرئيسي للنمو الاقتصادي والابتعاد عن المحرّكات التقليدية مثل الصادرات والتصنيع.
لكن النتائج كانت محدودة إذ أن الناس غير مستعدين للإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد.
وبلغ مؤشر أسعار المستهلك الذي يعد مقياسا رئيسيا للتضخم، 1,3 في المئة في شباط/فبراير، بحسب ما أفاد المكتب الوطني للإحصاء.
وشكّلت هذه أكبر زيادة من عام لآخر منذ كانون الثاني/يناير 2023 عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 2,1 في المئة وتخطت الزيادة البالغة 0,9 في المئة التي توقعتها “بلومبرغ”.
كما شكّلت تسارعا عن زيادة نسبتها 0,2 في المئة سُجّلت في كانون الثاني/يناير وزيادة نسبتها 0,8 في المئة في كانون الأول/ديسمبر.
وتعهّدت السلطات الصينية بتشجيع الإنفاق الداخلي قبيل عطلة رأس السنة القمرية التي كانت في شباط/فبراير وتشهد عادة ازديادا في الإنفاق على السفر والتسوّق.
وساهم في الزيادة أيضا ارتفاع أسعار النفط على وقع المخاوف حيال التوتر في الشرق الأوسط قبيل الهجوم الأميركي-الإسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير، علما بأن الصين تعتمد بشدّة على المنطقة لتلبية احتياجاتها النفطية.
لكن محللين أكدوا بأن الزيادة لن تكون طويلة الأمد.
وكتبت زيتشون هوانغ من “كابيتال إيكونوميكس” في مذكرة أن “التوترات في الشرق الأوسط ستدفع التضخم للارتفاع طالما أن أسعار الطاقة العالمية مرتفعة”.
لكن “تراجع انكماش أسعار النفط والتقلبات في أسعار الغذاء والسياحة خلال فترة رأس السنة القمرية” هي أمور “مؤقتة”، بحسب هوانغ.
– “تحديات” –
وأضافت أنه مع التوقعات الحكومية “المخيّبة للآمال في ما يتعلّق بزيادة الطلب المحلي، فإن أي تسارع في التضخم سيتراجع فور تراجع حدة التوترات”.
حددت القيادة الصينية الأسبوع الماضي هدفا للنمو الاقتصادي السنوي نسبته ما بين 4,5 و5,0 في المئة للعام 2026، وهو أدنى هدف منذ العام 1991 باستثناء فترة تفشي كوفيد، بحسب أبحاث فرانس برس.
وأفاد رئيس الوزراء لي تشيانغ النواب أثناء اجتماع سياسي سنوي بأن الصين ستهدف إلى تضخم سنوي نسبته حوالى 2 في المئة تقريبا هذا العام، بما يتوافق مع هدفها للعام 2025.
وبينما تعهّد خلق مزيد من فرص العمل ودعم الاستهلاك، أقر بأن البلاد تواجه “بضع مشكلات وتحديات” في التنمية الاقتصادية.
في الأثناء، أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أسعار المنتجين التي بقيت في المنطقة السلبية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2022، انخفضت بوتيرة أبطأ الشهر الماضي.
وأظهر مؤشر أسعار المنتجين تراجعا نسبته 0,9 في المئة في شباط/فبراير، في أبطأ وتيرة انكماش للأسعار منذ تموز/يوليو 2024 والتي تعد أصغر من التراجع البالغ 1,4 في المئة المسجّل في كانون الثاني/يناير.
ميا/لين/ع ش
