أمريكا تفرض عقوبات على شركات في الصين وإيران بتهمة دعم طهران

reuters_tickers

(رويترز) – فرضت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء عقوبات على شبكة مقرها إيران والصين، اتهمتها بشراء مكونات وقود الصواريخ الباليستية نيابة عن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، وذلك في إطار سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لزيادة الضغط على طهران.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أنها استهدفت ستة كيانات وستة أفراد في إطار هذا الإجراء، الذي يأتي في الوقت الذي استأنفت فيه إدارة ترامب المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت “تطوير إيران المتسارع للصواريخ وغيرها من القدرات العسكرية يُعرّض سلامة الولايات المتحدة وشركائنا للخطر”.

وأضاف “كما أن ذلك يُزعزع استقرار الشرق الأوسط، وينتهك الاتفاقيات العالمية الرامية إلى منع انتشار هذه التقنيات. ولتحقيق السلام من خلال القوة، ستواصل وزارة الخزانة اتخاذ جميع التدابير المتاحة لحرمان إيران من الوصول إلى الموارد اللازمة لتطوير برنامجها الصاروخي”.

واستهدفت عقوبات يوم الثلاثاء خمس شركات مقرها الصين، وشركة واحدة وستة أشخاص في إيران. واتهمت وزارة الخزانة الشبكة بتسهيل شراء بيركلورات الصوديوم وثنائي أوكتيل سيباكات من الصين إلى إيران.

وأوضحت الوزارة أن بيركلورات الصوديوم تُستخدم لإنتاج بيركلورات الأمونيوم، والتي تُستخدم، إلى جانب ثنائي أوكتيل سيباكات، في محركات الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب والتي قالت وزارة الخزانة إنها تُستخدم عادة في الصواريخ الباليستية.

وتعد خطوة يوم الثلاثاء أحدث إجراء يستهدف طهران منذ أن استأنف ترامب حملة “أقصى الضغوط” على إيران، والتي تشمل جهودا لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر للمساعدة في منع طهران من تطوير سلاح نووي.

وفي ولايته الأولى (2017-2021)، انسحب ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، والذي فرض قيودا صارمة على أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات. كما أعاد ترامب فرض عقوبات أمريكية شاملة.

ومنذ ذلك الحين، تجاوزت إيران بكثير القيود على تخصيب اليورانيوم التي فرضها الاتفاق.

وتتهم القوى الغربية إيران بتنفيذ أجندة سرية لتطوير قدراتها في مجال الأسلحة النووية من خلال تخصيب اليورانيوم بدرجة عالية من النقاء الانشطاري تتجاوز المستوى التي تقول إنها تحتاجه لبرنامج مدني للطاقة الذرية. وتقول طهران إن برنامجها النووي مُخصص بالكامل لتوليد الطاقة للأغراض المدنية.