أمر قضائي لهولندا بتقديم تفاصيل إضافية عن ضربة جوية في العراق عام 2015
أمستردام (رويترز) – أمرت محكمة محلية الحكومة الهولندية يوم الأربعاء بتقديم مزيد من الوثائق في قضية مدنية رفعها أكثر من 20 ضحية لضربة جوية هولندية ضد ما يقال إنه مصنع قنابل لتنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق عام 2015.
وقال محامو ضحايا الضربة، التي أودت بحياة حوالي 70 شخصا، إن القصف انتهك قوانين الحرب لأنه لم يأخذ جيدا في الاعتبار احتمال سقوط ضحايا من المدنيين.
وقالت المحكمة الجزئية في لاهاي في حكم ابتدائي إنها بحاجة إلى مزيد من المعلومات من الدولة عن الظروف التي جعلت ما يسمى “بحامل البطاقة الحمراء”، وهو الشخص المسؤول عن اتخاذ القرار النهائي بشأن الضربة، يتوصل لذلك القرار.
لكن الحكومة الهولندية قالت إن هذه الوثائق سرية. وقالت المحكمة الجزئية إن محكمة أخرى ستقيم هذا الادعاء.
وقال محامو الدولة في جلسات بأكتوبر الماضي إن الجيش الهولندي حدد المنطقة على أنها مجمع صناعي ولم يتوقع وجود مدنيين بأعداد كبيرة. وذكروا أن هولندا تصرفت بموجب قوانين الحرب.
وأفادت وزارة الدفاع الهولندية بأن التفجير الذي وقع في مدينة الحويجة العراقية أسفر عن مقتل نحو 70 شخصا، بينهم مدنيون ومقاتلون من تنظيم الدولة الإسلامية.
وكانت مهمة القصف واحدة من حوالي 2100 ضربة نفذتها طائرات هولندية من طراز إف-16 فوق العراق وسوريا في إطار التحالف المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية بين عامي 2014 و2018.
شاهد المزيد من مقالات Swissinfo في نتائج بحث Google. اعرف المزيد
