إطلاق سراح الصحافية المصرية لينا عطالله بعد إدانتها واحتجازها ليوم كامل (محام)
أطلقت السلطات المصرية مساء الثلاثاء سراح رئيسة تحرير موقع “مدى مصر” الإخباري لينا عطالله، بعد احتجازها ليوم كامل وإدانتها بإدارة موقع إلكتروني بدون ترخيص، بحسب ما أفاد محاميها حسن الأزهري وكالة فرانس برس.
وقال الأزهري “أخلي سبيل عطالله بعد أن دفعنا الغرامة ولكننا اكتشفنا أثناء إنهاء الإجراءات وجود حكم غيابي صادر بحقها منذ عام 2024، بالحبس لمدة عام وغرامة بقيمة 20 الف جنيه (نحو 360 دولارا اميركيا) لإدانتها بنشر أخبار كاذبة وإدارة موقع بدون ترخيص”.
وأفاد الأزهري بأنه تم الطعن في الحكم الغيابي، وحددت المحكمة جلسة بتاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر للنظر فيه.
وفي وقت سابق الثلاثاء احتجزت قوات الأمن عطالله من داخل مقر المحكمة التي قضت بأن تدفع الصحافية غرامة قدرها ثلاثة ملايين جنيه (نحو 54 ألف دولار أميركي) بتهمة إدارة موقع إخباري من دون ترخيص، مع الأمر بإغلاق الموقع ومصادرة ممتلكاته، بحسب حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة غير حكومية تتولى الدفاع عنها.
وجاء قرار الإدانة في نهاية أولى جلسات المحاكمة.
وتواجه القاهرة انتقادات بشأن التضييق المستمر على حرية الصحافة والتعبير.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا استدعت عطالله للتحقيق الأسبوع الماضي، على خلفية التهم ذاتها، قبل أن تحيل القضية للمحكمة.
وتلك هي المرة الأولى التي تقف فيها عطالله أمام المحكمة، رغم وقوفها وصحافيين آخرين من “مدى مصر” أمام النيابة العامة ست مرات خلال الأعوام الستة الماضية.
و”مدى مصر” منصة إخبارية مستقلة تعمل في مصر منذ العام 2013.
وقال بهجت لوكالة فرانس برس أن المحكمة رفضت كافة طلبات فريق الدفاع الذي امتنع عن تقديم المرافعات اعتراضا على ذلك، “فأمر القاضي بإدخال أحد المحامين غير المعلومين لنا. ثم أُثبت في محضر الجلسة في تصرف مذهل لجميع الحاضرين أن المحكمة قررت انتداب محامٍ من نقابة المحامين” للدفاع عن عطالله “وسط صيحات فريق الدفاع” رفضا لتلك الإجراءات.
واضاف بهجت إن عطالله اعترضت على وجود ذلك المحامي ممثلا عنها، “إلا أن رئيس المحكمة رفض حتى تسجيل الاعتراض.. ثم في تصرّف أكثر إثارة للصدمة، شرع القاضي تسجيل طلبات المحامي بنفسه في محضر الجلسة من دون حتى أن ينطق المحامي بكلمة واحدة”.
وعقب النطق بالحكم، بحسب بهجت، “فوجئ الحاضرون بأفراد الأمن” يحيطون بعطالله و”يحملونها من على الأرض إلى خارج القاعة.
– “سنكمل عملنا” –
وقال مسؤول في “مدى مصر” لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه، “هذا تعنّت وتصعيد كبير جدا ضد إحدى المنصات المستقلة القليلة المتبقية”، مؤكدا أن المنصة ستدفع الغرامة “وسنقدّم طلبا جديدا بالترخيص (…)، وسنكمل عملنا”.
وتقدمت “مدى مصر” في السابق بطلبين للحصول على ترخيص من السلطات المصرية، بحسب المصدر الذي قال “لم نتلقَ ردودا رسمية عليهما”.
وفي عام 2019، اقتحمت قوات الأمن مقر “مدى مصر” واحتجزت الصحافيين بداخله لبضع ساعات قبل تركهم، ثم استدعت عطالله وصحافيين آخرين للتحقيق أمام النيابة العامة من دون محاكمة.
ووصفت منظمة “مراسلون بلا حدود” قرار إغلاق “مدى مصر” بأنه “صادم”، مطالبة بإلغاء “هذا الحكم المُشين فورا، و”إطلاق لينا عطالله من دون تأخير”.
واعتبرت لجنة حماية الصحافيين في بيان أن إدانة لينا عطاالله والأمر بإغلاق “مدى مصر” يمثّلان “ضربة مدمّرة لحرية الصحافة في مصر ورسالة مباشرة تستهدف تفكيك الإعلام المستقل في البلاد”. ودعت الى “الإفراج عن عطاالله فورا”، و”السماح لمدى مصر بمواصلة عملها”.
وندّدت منظمة العفو الدولية بما سمّته “الهجوم الشرس” الذي تتعرّض له الصحافة المستقلة في مصر.
واعتبرت أن الإدانة وقرار الإقفال يمثّلان “ضربة قوية لحرية الصحافة في مصر”، و”يوما مظلما للصحافة المستقلة في البلاد”.
ووصفت الحكم بـ”القمعي”، مشيرة الى أنه “ذروة سنوات من المضايقات المتواصلة والإجراءات الجائرة لإسكات أحد آخر الأصوات الإعلامية المستقلة المتبقية في البلاد”.
وتحتجز السلطات المصرية حاليا 26 صحافيا، يواجه معظمهم تهم نشر أخبار كاذبة أو الانضمام لجماعات مخالفة للقانون.
ويأتي حكم الثلاثاء بعد أسابيع من القبض على كامل فريق منصة “متصدقش” لتدقيق الأخبار والتحقق من المعلومات الذين ما زالوا قيد الحبس الاحتياطي بتهم نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.
وذكر صحافيو “متصدقش” أمام النيابة العامة أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم، وهو ما نفته وزارة الداخلية التي اتهمتهم بالعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.
لم/ب ق
شاهد المزيد من مقالات Swissinfo في نتائج بحث Google. اعرف المزيد
