الزيدي يحدّد 30 حزيران/يونيو 2027 مهلة جديدة لإنهاء حصر سلاح الفصائل بيد الدولة العراقية
حدّد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تاريخ 30 حزيران/يونيو 2027 مهلة جديدة لإنهاء ملفّ حصر سلاح المجموعات المقربة من إيران بيد الدولة، في إعلان جاء غداة انتهاء مهمّة التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.
وكانت حكومته أمهلت أساسا الفصائل حتى 30 أيلول/سبتمبر لتسليم سلاحها بالتزامن مع انتهاء مهمّة التحالف الذي تذرّعت المجموعات بوجوده للتمسّك بسلاحها. غير أنها تراجعت بعد ذلك عن الموعد، مع استمرار مفاوضاتها مع المجموعات حول “تنظيم” السلاح.
وقال الزيدي الخميس في بيان إن “يوم 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2026 بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وفقا لخارطة طريق واضحة وجداول زمنية متفق عليها لا تتجاوز يوم 30 حزيران (يونيو) 2027”.
ويأتي ذلك “عملا بالمبدأ الدستوري القاضي بترك قرار الحرب والسلم للسلطات الدستورية، ومنع أي عمل عسكري خلاف ذلك”.
وأنهى التحالف الدولي مهمّته في العراق الأربعاء بعد 12 عاما ساهم خلالها بدحر الجهاديين، فيما تسبب وجوده كذلك بتوترات بين الحكومات المتعاقبة والفصائل المقرّبة من إيران.
وتعتبر حكومة الزيدي الذي تولى منصبه هذا العام بمباركة أميركية وتعهد باحتكار الدولة لسلاح الفصائل، أن مغادرة التحالف تزيل مبرّرا رئيسيا تستند إليه هذه المجموعات للاحتفاظ بسلاحها.
غير أن تسليم السلاح يُعدّ مسألة معقّدة للغاية في العراق الذي يشكّل منذ الغزو الأميركي في العام 2003، ساحة تنافس بين الولايات المتحدة وإيران اللتين تتمتعان بنفوذ سياسي وأمني فيه.
وازداد العراق تخبّطا منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في شباط/فبراير وشنّ بعض الفصائل هجمات على مصالح أميركية في العراق والمنطقة، فيما ردّت واشنطن بهجمات دامية على مقارّ لهذه المجموعات.
وقال مسؤولون عراقيون لوكالة فرانس برس إن مسؤولين إيرانيين أبلغوا بغداد برفضهم أن تسلّم الفصائل العراقية سلاحها خصوصا في ظلّ استمرار الحرب.
وأكّد مصدر حكومي لوكالة فرانس برس أن “الملفّ يحتاج وقتا، لكي تطمئنّ الفصائل ولمنع حدوث مواجهة مباشرة بينها وبين القوات العراقية”.
– “غير ملزمة بأي توقيت” –
وخلال المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية السني المتطرف الذي سيطر على مساحات شاسعة من العراق وسوريا في العام 2014، قاتل التحالف الدولي كما الفصائل الشيعية، عدوّا مشتركا.
لكن بعد هزيمة التنظيم في العراق في نهاية 2017، صارت الفصائل تستهدف قوات التحالف بمسيّرات وصواريخ، واصفة إياها بأنها قوات “احتلال”. وفي المقابل، ردّت القوات الأميركية بضربات أودت بعدد من قادة الفصائل.
وتنضوي الفصائل العراقية ضمن “محور المقاومة” الذي تقوده الجمهورية الإسلامية في المنطقة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، والذي يضمّ كذلك حركة حماس في قطاع غزة وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن.
ووصف الحرس الثوري الإيراني الخميس انسحاب التحالف الدولي من العراق بأنه “انتصار تاريخي” و”إنجاز هائل لمحور المقاومة”، داعيا القوات الأميركية إلى مغادرة منطقة الشرق الأوسط.
وفيما أعلنت بعض الفصائل العراقية في الأسابيع الأخيرة تسليم سلاحها، تتمسّك أخرى هي الأكثر نفوذا وقربا من الجمهورية الإسلامية، بسلاحها.
والأربعاء، أشارت الفصائل المتمسكة بسلاحها إلى أنها “غير ملزمة بأي توقيت أو اتفاق قد تحدث عنه أو يتحدث عنه أي طرف حكومي أو سياسي” لتسليم السلاح.
وتشترط هذه الفصائل انسحابَ القوات الأجنبية كما إنهاء النفوذ الأميركي في السياسة والاقتصاد العراقيَّين.
وأكّد الزيدي الخميس أن حكومته ستعمل “على نزع السلاح لكل المجاميع المسلحة غير العراقية المتواجدة على الأراضي العراقية بشكل كامل”.
وطالت هجمات الفصائل خلال حرب الشرق الأوسط أهدافا في إقليم كردستان حيث تحدث سكان لوكالة فرانس برس عن شعورهم بقلق متزايد بشأن حماية أجوائهم من المسيّرات بعد مغادرة قوات التحالف.
وأكّد الزعيم الكردي مسعود بارزاني الأربعاء أن “هناك تنسيقا جيدا للغاية مع الحكومة العراقية الاتحادية لمواجهة أي نوع من التهديدات أو المخاطر، سواء أكانت تحت اسم داعش أو أي مسمى آخر”.
كبج/دص
