السعودية أعدمت 100 شخص منذ بداية 2026 معظمهم في قضايا مخدرات (حصيلة فرانس برس)
أعدمت السلطات السعودية سبعة أشخاص الثلاثاء، خمسة منهم على خلفية قضايا مرتبطة بالمخدرات، حسب ما أورد الإعلام الرسمي، ما يرفع إلى 100 عدد أحكام الإعدام المنفذة خلال العام الجاري وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى البيانات الرسمية لوزارة الداخلية.
واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان وصول السعودية لمئة إعدام قبل انتصاف العام “محطة قاتمة تكشف عن استخدام السلطات لعقوبة الإعدام بشكل غير قانوني ومنافٍ للضمير”.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) الثلاثاء أنه تم “تنفيذ حكم القتل تعزيرا (بخمسة متهمين) إثيوبيي الجنسية الثلاثاء” في عسير جنوب البلاد، بعدما دينوا بـ”الاشتراك بتهريب الحشيش المخدّر إلى المملكة”.
كما أوردت لاحقا خبر إعدام “سعوديين دينا بقتل سعودي” في نجران في جنوب البلاد.
يرتفع بذلك إلى 100 عدد عمليات الإعدام التي نفذتها السعودية منذ بداية عام 2026، 65 منهم دينوا بجرائم متعلقة بالمخدرات.
وفي 2025، سجلت الإعدامات في المملكة مستوى قياسيا للسنة الثانية على التوالي، مع تنفيذ السلطات العقوبة بـ356 شخصا، من بينهم 243 في قضايا مرتبطة بالمخدرات.
وهذا هو أعلى عدد من الإعدامات في سنة واحدة منذ بدء منظمة العفو الدولية عام 1990 توثيق أحكام الإعدام في المملكة. وسجّل الرقم القياسي السابق، وهو 338، عام 2024، بينهم 117 في قضايا مرتبطة بالمخدرات.
وأفاد خبراء فرانس برس بأن الارتفاع اللافت في عدد الإعدامات مرتبط بإطلاق السلطات السعودية “حربا على المخدرات” في العام 2023، في سياق مكافحة تزايد استهلاك الكبتاغون، وهو نوع من الميثامفيتامين، في المملكة التي تُعد من أكبر أسواق هذه المادة في الشرق الأوسط، بحسب الأمم المتحدة.
وأشاروا إلى أنّ كثرا ممن تم توقيفهم خلال الحملة يُعدمون راهنا بعد استيفاء الإجراءات القضائية وإدانتهم.
– “استمرار النهج نفسه” –
وقال المدير القانوني للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR) ومقرّها برلين طه الحاجي لفرانس برس إنّ “وصول السعودية إلى أول 100 إعدام في عام 2026 يؤكد استمرار النهج نفسه، وربما بصورة أشد”.
وتابع “إذا استمرت الوتيرة الحالية ولم نشهد أي تغيير في السياسة، فمن المرجح أن يبقى عدد الإعدامات عند مستويات غير مسبوقة”. وحتى الثلاثاء، أعدمت السعودية 52 أجنبيا، 43 منهم في قضايا مرتبطة بالمخدرات.
وبحسب حصيلة فرانس برس، أعدمت السعودية 12 إثيوبيا و7 باكستانيين و6 سودانيين وأربعة يمنيين وأربعة سوريين، بالإضافة لاخرين من جنسيات عربية وافريقية.
وقالت دانا أحمد الباحثة في شؤون الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية في بيان المنظمة إنّ “الرعايا الأجانب يتحملون العبء الأكبر” من الإعدام في قضايا المخدرات بالسعودية.
وحذرت أحمد من أنّ “63 إثيوبيا على الأقل” محتجزين في سجن في جنوب السعودية “قد يواجهون خطرا وشيكا بالإعدام لمجرد ارتكابهم جرائم تتعلق بالمخدرات”.
استؤنف في نهاية العام 2022 تطبيق أحكام الإعدام بحق مدانين بجرائم مخدرات، بعد تعليق تنفيذ العقوبة لهذا الصنف من القضايا لنحو ثلاث سنوات.
احتلّت السعودية المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام المُسجلة في العالم خلال الأعوام الأربعة الماضية (2022-2025) بعد الصين وإيران، بحسب منظمة العفو الدولية.
وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان إنّ هذه الإعدامات تقوّض مساعي المملكة لتحديث صورتها.
لكنّ السلطات السعودية تؤكد أنها تنفذ أحكام الإعدام بعد استنفاد المتهمين كل درجات التقاضي، مشددة على حرصها على “استتباب الأمن”، وحماية أمن سكانها من “آفة المخدرات”.
بور
