السويد ماضية في مشروع قانون يلزم السلطات الإبلاغ عن المهاجرين غير النظاميين
أعلنت الحكومة السويدية الأربعاء أنها ماضية في مشروع قانون لقي انتقادا واسعا تلزم بموجبه السلطات المحلية إبلاغ الشرطة عن المهاجرين الذين يشتبه في أنهم يقيمون بطريقة غير نظامية في البلد.
وقدّمت الحكومة اليمينية المدعومة من حزب اليمين المتطرّف “اس دي” التي وصلت إلى الحكم سنة 2022 متعهّدة بتشديد سياسة الهجرة، سلسلة من الإصلاحات تعتزم اعتمادها على وجه السرعة قبل الانتخابات التشريعية في أيلول/سبتمبر.
ويقدّر عدد المقيمين في السويد من دون إجازات إقامة صالحة بأكثر من 100 ألف، بحسب الحكومة السويدية.
وقال وزير الهجرة يوهان فورسيل خلال مؤتمر صحافي “إذا لم نضبط هذا المجتمع الموازي، فهو سيرسّخ إقامته”.
ويلزم الإصلاح الجديد ست إدارات هي وكالة العمل، والضمان الاجتماعي، وإدارة السجون، ووكالة استرداد القروض، وهيئة المعاشات التقاعدية، ومصلحة الضرائب بإبلاغ الشرطة عن المهاجرين الذين تشتبه في أنهم يقيمون بطريقة غير نظامية في البلد.
ولقي مشروع القانون هذا تنديدا واسعا في البلد وهو لقّب بـ”قانون الوشاية”.
وأثار احتجاجات في أوساط المجتمع المدني والنقابات وتمّ إعفاء بعض القطاعات من أحكامه.
وتسعى الحكومة السويدية أيضا إلى تعزيز جمع البيانات البيومترية كي يتسنّى لها ترحيل المزيد من الأشخاص.
ومن شأن هذه الأحكام في حال اعتمادها أن تدخل حيّز التنفيذ في 13 تموز/يوليو.
جلل-نزغ/م ن/ع ش
