القضاء التونسي يحكم بالسجن سنتين على المحامية والإعلامية البارزة سنية الدهماني
قضت المحكمة الابتدائية في تونس بالسجن سنتين في حق المحامية والاعلامية التونسية سنية الدهماني، التي أُفرِج عنها في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بعدما أمضت أكثر من 18 شهرا في السجن، على خلفية تصريحات انتقدت فيها أوضاع السجون، بحسب ما أفاد محاميها وكالة فرانس برس الاثنين.
وأوضح المحامي سامي بن غازي أن المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت هذا الحكم بعد جلسة عُقدت الجمعة، مضيفا أنه استأنف الحكم.
وتُلاحق الدهماني، البالغة من العمر 60 عاما والمعروفة بانتقاداتها الحادة للرئيس التونسي قيس سعيّد، في خمس قضايا، جميعها مرتبطة بتصريحات أو منشورات في وسائل الإعلام.
وتستند هذه الملاحقات إلى المرسوم عدد 54 بشأن “الأخبار الزائفة” الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد عام 2022، وهو نصّ يندد به المدافعون عن حقوق الإنسان.
وبحسب بن غازي، رُفعت هذه القضية ضدها إثر شكوى تقدمت بها الإدارة العامة للسجون في تونس.
وخلال مداخلة إذاعية عام 2023، انتقدت الدهماني أوضاع السجون في البلاد.
وفي نيسان/أبريل، حُكم على المحامية في الاستئناف بالسجن 18 شهرا على خلفية مداخلة إذاعية أخرى انتقدت فيها وجود مقابر وحافلات مخصّصة للأشخاص السود في بعض مناطق تونس.
وتبقى الدهماني في حالة سراح منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وكانت قد أُوقِفت في 11 ايار/مايو 2024 في تونس بطريقة اعتبرها زملاؤها عنيفة وغير قانونية، وذلك بمقر الهيئة الوطنية للمحامين على يد عناصر أمن ملثمين.
وحُكم عليها بالسجن 18 شهرا بسبب سخرية أبدتها في برنامج تلفزيوني في ايار/مايو 2024 بشأن رغبة منسوبة للمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في الاستقرار الدائم بتونس.
وفي فبراير/شباط 2023، ندد سعيّد بوصول “جحافل من المهاجرين غير القانونيين من إفريقيا جنوب الصحراء” وبـ”مؤامرة” تهدف إلى “تغيير التركيبة الديموغرافية” لتونس، وهو خطاب أطلق حملة عنيفة معادية للمهاجرين في البلاد.
ومنذ أن احتكر سعيّد كامل الصلاحيات في البلاد صيف العام 2021، سُجن العشرات من المعارضين والمحامين والصحافيين والناشطين في مجال مساعدة المهاجرين، إما استنادا إلى المرسوم 54، أو بموجب تهم مرتبطة بالتشريع المتعلق بمكافحة الإرهاب، أو بتهمة “التآمر على أمن الدولة”.
كل/اج/ع ش
