القضاء التونسي يقضي بسجن الصحافي المعارض زياد الهاني أربع سنوات
قضت المحكمة الابتدائبة بتونس الثلاثاء بالسجن أربع سنوات في حق الصحافي المعارض زياد الهاني بتهم “ارهابية”، وفقا لمحاميته.
وقالت المحامية ياسمين بن ابراهيم لفرانس براس إن “الحكم يتضمن أربع سنوات لزياد الهاني”.
ومن بين التهم الموجهة للهاني في القضية “تكوين وفاق ارهابي” و”عدم الاشعار بجريمة ارهابية”، بحسب المحامية.
وياشر القضاء نهاية العام 2023 التحقيق في تسجيلات صوتية مسرَّبة نُسبت إلى منذر الونيسي، الرئيس السابق بالنيابة لحركة النهضة.
ووفقا لفريق دفاع زياد الهاني، استُدعي الصحافي بداية بصفته شاهدا للتحقيق معه بعدما تطرق إلى تلك التسجيلات خلال برنامج إذاعي، موضحا أنه تواصل مع الأشخاص المعنيين للتحقق من صحتها.
وحُكم على الونيسي بتسع سنوات سجنا و25 سنة في حق متهمين آحرين في حالة فرار.
وفي حزيران/يونيو الفائت، ثبتت محكمة الاستئناف عقوبة السجن لمدة سنة بحق الهاني في قضية اخرى بعد انتقاده قضاة لإدانتهم “ظلما” صحافيين.
وأوقف زياد الهاني، وهو ناقد للرئيس قيس سعيّد، في 24 نيسان/أبريل بعد فتح تحقيق في تصريحات أدلى بها في وقت سابق من ذلك الشهر.
وفي العام 2024، صدر بحق الهاني حكم مع وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر بعدما دعا إلى إقالة وزير التجارة السابق في برنامج إذاعي.
ومنذ تفرّد الرئيس سعيّد بالسلطة في صيف عام 2021، تندد منظمات حقوقية بتراجع الحريات في تونس. ويقبع العشرات من منتقدي سعيّد حاليا خلف القضبان.
اج/سام
شاهد المزيد من مقالات Swissinfo في نتائج بحث Google. اعرف المزيد
