القضاء الماليزي يرفض منح رئيس وزراء سابق الإقامة الجبرية
رفضت محكمة ماليزية الاثنين طلب رئيس الحكومة السابق نجيب عبد الرزاق المسجون حاليا، الحصول على الإقامة الجبرية، في أول انتكاسة قانونية يواجهها في إطار محاكمته في قضية فساد.
ويقضي عبد الرزاق (72 عاما) عقوبة بالسجن لمدة ست سنوات منذ العام 2022 تتعلق باختلاس مئات الملايين من الدولارات من صندوق التنمية الماليزي (1 ام دي بي). ويواجه حكما بالسجن لفترة أطول في حال إدانته بتهم جديدة الجمعة.
وقالت القاضية في المحكمة العليا في كوالالمبور أليس لوك يي تشينغ الاثنين إنها “رفضت” طلب رئيس الوزراء السابق بتخفيف عقوبته السجنية إلى الإقامة الجبرية.
ووفق النيابة العامة، فقد استغل نجيب عبد الرزاق منصبه كرئيس للحكومة ووزير للمال ورئيس للمجلس الاستشاري للصندوق، لنقل مبالغ ضخمة إلى حسابه الشخصي قبل أكثر من عشرة أعوام.
ويحاكم بتهم تتعلّق بإساءة استخدام السلطة في أربع قضايا تتعلق برشى مفترضة بقيمة حوالى 2,28 مليار رينغيت (554 مليون دولار) من صندوق التنمية الماليزي، بالإضافة إلى 21 تهمة تتعلق بغسل الأموال.
وقدم الادعاء كشوف حسابات مصرفية وشهادات من أكثر من 50 شاهدا ووثائق أخرى تدين المتهم، في حين دحض حجج الدفاع التي ألقت باللوم الأكبر في ارتكاب المخالفات على رجل الأعمال الفار لو تايك جو.
وقدم رئيس الحكومة السابق اعتذاراته عن الفضائح المرتبطة بصندوق التنمية خلال ولايته، لكنه أكد أنه لم يكن على علم بالتحويلات غير القانونية من الصندوق الذي تم حلّه.
وكان اختلاس مئات ملايين الدولارات من صندوق “1 ام دي بي” المخصّص لتعزيز التنمية الاقتصادية في ماليزيا لإنفاقها على أمور شخصية مثل شراء يخت فاخر أو اقتناء أعمال فنية، عاملا حاسما في هزيمة نجيب عبد الرزاق وحزبه في الانتخابات البرلمانية في العام 2018.
وكان حزبه “المنظمة الوطنية المتحدة للملايو” في السلطة منذ استقلال هذه المستعمرة البريطانية السابقة في العام 1957.
وأدت هذه الفضيحة إلى فتح تحقيقات في الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة، التي استُخدمت أنظمتها المالية لغسل الأموال. ودين بنك “جي بي مورغان تشايس” وإدمون روتشايلد ومصرفي سابق في غولدمان ساكس، في هذه القضية.
ستر-جهي/ناش/كام
