المحكمة العليا الأميركية تنظر الأربعاء في قانونية رسوم ترامب الجمركية
تنظر المحكمة العليا الأميركية وغالبية أعضائها من المحافظين الأربعاء في قانونية بعض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب عقب عودته إلى السلطة وتُعدّ ركائز سياسته الاقتصادية ووسيلة رئيسية للضغط على سائر دول العالم.
وأعلن ترامب سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة، بهدف تعزيز الصناعة في بلاده وخفض العجز التجاري الأميركي.
وتتراوح هذه الرسوم بين 10 و50 في المئة، بحسب الظروف والدول.
وستنظر المحكمة العليا في هذه الرسوم التي تختلف عن تلك التي تستهدف قطاعات محددة (مثل السيارات أو الصلب).
وتشكك شركات وولايات ديموقراطية في قانونية إجراءات ترامب المفروضة من دون العودة إلى الكونغرس.
واستند الرئيس الجمهوري إلى قانون الطوارئ الاقتصادية الصادر عام 1977 لفرض العديد من هذه الرسوم، معتبرا أن العجز التجاري الأميركي يشكل “حالة طوارئ وطنية” على الرغم من أنه مزمن وتعاني منه البلاد منذ عقود.
وقضت محاكم فدرالية عدة بعدم قانونية الرسوم الجمركية، لكن على الرغم من ذلك بقيت سارية في انتظار صدور حكم نهائي عن المحكمة العليا.
وأشارت الحكومة إلى أن صدور قرار ضد فرض الرسوم عن القضاة التسعة في المحكمة العليا وهم ستة محافظين وثلاثة ليبراليين، سيحرم الإدارة الأميركية من وسيلة ضغط رئيسية في مفاوضاتها التجارية، وسيُفقر الولايات المتحدة.
وقال المستشار القانوني للحكومة جون ساور إنه “بالنسبة للرئيس، الخيار محفوف بالعواقب: فمع الرسوم الجمركية، نكون دولة غنية، ومن دونها، نكون دولة فقيرة”.
إلى ذلك، إذا أُبطلت هذه الرسوم، فقد تُجبَر إدارة ترامب على إعادة عشرات المليارات من الدولارات التي جمعتها.
– من يدفع الرسوم الجمركية؟ –
منذ البداية، أكدت الإدارة الأميركية أن الرسوم الجمركية تعاقب بالأساس الدول المصدرة، التي “تستغل” على حد قولها الولايات المتحدة.
لكن معارضي سياستها يعتبرون أن الشركات والمستهلكين الأميركيين هم الأكثر تضررا.
وأوضح فيكتور شوارتز وهو مؤسس شركة استيراد للنبيذ وواحد من الجهات التي طعنت بهذه الرسوم الجمركية أمام المحكمة أن “هذه الرسوم تهدد وجود الشركات الصغيرة مثل شركتي، وتصعّب استمراريتها، ناهيك عن نموها”.
ورأى رائد الأعمال النيويوركي مايك غرايسي الذي يستورد ورق جدران من الصين، أن هذه الرسوم الجمركية تسفر عن تكاليف إضافية تبلغ “مئات الآلاف من الدولارات”.
وقال غرايسي لوكالة فرانس برس “لا نريد أن نخسر أسواقنا برفع أسعارنا. لكن لا يمكننا الاستمرار في التحمل إلى أجل غير مسمى”.
وأشار الأستاذ في جامعة بنسلفانيا كينت سميترز، إلى أن الإبقاء على الرسوم الجمركية لفترة طويلة سيجعل الشركات الأميركية “أقل تنافسية” في مواجهة المنافسة الدولية.
من الناحية السياسية، أكد أن القضية تطرح تساؤلا أوسع حول حدود السلطة الرئاسية.
وأضاف “إذا سمحت المحكمة للحكومة بفعل هذا، (…) فماذا يمكن لها (للحكومة) أن تفعل أيضا من دون موافقة الكونغرس؟ قد يُحدث هذا السؤال صدمة في الأسواق المالية”.
بيس/س ح/ود
