الناشط محمود خليل يتعهد باستئناف تأييده للفلسطينيين بعد إطلاق سراحه من سجن أمريكي

reuters_tickers

من جوناثان ألين

نيوارك (نيوجيرزي) (رويترز) – تعهد محمود خليل باستئناف نشاطه المؤيد للفلسطينيين لدى عودته إلى نيويورك بعد يوم من إطلاق سراحه بكفالة من سجن للمهاجرين، بينما قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها ستواصل جهودها لترحيله من البلاد.

وصل خليل (30 عاما) إلى مطار نيوارك ليبرتي الدولي في نيوجيرزي بعد ظهر يوم السبت ليجد أصدقاءه ومؤيديه وزوجته الأمريكية في استقباله بالهتاف والتصفيق. وكانت في استقباله أيضا في المطار النائبة الديمقراطية عن نيويورك ألكساندريا أوكاسيو كورتيز.

وقال خليل، وفي يده باقة من الزهور، “ليس فقط إذا هددوني بالاعتقال، حتى وإن كانوا سيقتلونني، سأظل أواصل الحديث عن فلسطين… أريد فقط أن أعود وأواصل العمل الذي كنت أقوم به بالفعل، وهو الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وهو خطاب يستحق الاحتفاء به لا المعاقبة عليه”.

كان خليل، الذي تخرج حديثا من جامعة كولومبيا في مانهاتن، شخصية بارزة في حركة الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لإسرائيل والتي اجتاحت الجامعات العام الماضي. وألقى ضباط سلطات الهجرة الاتحاديون القبض عليه في بهو مقر إقامته بكولومبيا في الثامن من مارس آذار، ليصبح أول هدف لجهود ترامب لترحيل الطلاب الأجانب المؤيدين للفلسطينيين أو المناهضين لإسرائيل.

ونددت أوكاسيو كورتيز، التي كانت تتحدث إلى جانب خليل في المطار، بما وصفته بإقدام إدارة ترامب على “الاضطهاد على أساس الخطاب السياسي”.

وقالت “إلقاء القبض عليه كان خطأ. كان غير قانوني… كان إهانة لكل أمريكي”.

وبينما كان يغادر المطار رفع خليل قبضته وهتف “الحرية لفلسطين!”.

وُلد خليل ونشأ في مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا، وحصل على الإقامة الدائمة بشكل قانوني في الولايات المتحدة العام الماضي.

ومع ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه قرر ترحيل خليل وعدد من الطلاب الأجانب المؤيدين للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية لأن وجودهم قد يضر بمصالح السياسة الخارجية للحكومة.

واستند روبيو في قراره إلى بند غامض من قانون الهجرة الاتحادي لم يُفعّل منذ أكثر من عشرين عاما.

ويقول متظاهرون، ومنهم جماعات يهودية، إن الحكومة تخلط خطأ بين انتقادهم للحكومة الإسرائيلية ومعاداة السامية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية مايكل فاربيارز في نيوجيرزي بأنه لا يحق للحكومة احتجاز أو ترحيل خليل بناء على قرار روبيو، وخلص إلى أن إدارة ترامب تنتهك حق خليل الدستوري في حرية التعبير.

وأمر القاضي يوم الجمعة إدارة ترامب بالإفراج عن خليل بكفالة بينما يواصل الطعن على جهود الحكومة لترحيله، مع استمراره في دعوى قضائية يتهم فيها الحكومة باحتجازه بالمخالفة للقانون.

وقال متحدث باسم ترامب في بيان عقب صدور الحكم إنه يجب ترحيل خليل بسبب “سلوكه الذي يضر بمصالح السياسة الخارجية الأمريكية” ولأنه أغفل أو قدم معلومات غير صحيحة عن سجل عمله في استمارة طلب الإقامة الدائمة. وأكد خليل أن بياناته صحيحة وأن الاتهامات لا أساس لها من الصحة.

وقضت محكمة مختصة بالهجرة في لويزيانا يوم الجمعة أيضا بترحيل خليل. وسيطعن خليل الآن في القرار أمام محكمة الهجرة التابعة لوزارة العدل الأمريكية.

وطعنت إدارة ترامب يوم الجمعة في الحكمين اللذين أصدرهما فاربيارز أمام الدائرة الثالثة لمحكمة الاستئناف الأمريكية.