بنك خلق التركي يعلن تسوية قضية ترتبط بالعقوبات الأميركية على إيران
أعلن “بنك خلق” Halkbank التركي أنه توصل إلى اتفاق مع وزارة العدل الأميركية لتسوية قضية جنائية قائمة منذ سنوات ضد المصرف الذي تديره الدولة على خلفية انتهاك العقوبات المفروضة على إيران.
وأفاد المصرف على “إكس” مساء الاثنين أنه بموجب شروط اتفاق ملاحقة مؤجَّلة (DPA)، فإنه “لن يقرّ بارتكاب أي جرائم، ولن يدفع أي غرامات قضائية أو إدارية”.
وتهدف الخطوة فعليا لإسدال الستار على قضية لطالما أثارت توترا بين واشنطن وأنقرة.
وجّه المدعون الأميركيون اتهامات جنائية لـ”بنك خلق” في 2019 للاشتباه بتورطه في مخطط استمر سنوات لغسل مليارات الدولارات من عائدات النفط والغاز الإيرانية، في انتهاك للعقوبات المفروضة على طهران.
وجاء في البيان أنه “بعد تقديم تقرير الامتثال”، سيقدّم “بنك خلق” ومكتب المدعي العام في نيويورك رسالة مشتركة إلى المحكمة “يطلبان فيها إسقاط القضية”.
وأضاف “بموافقة المحكمة، ستُغلَق.. القضية الجنائية المرفوعة ضد مصرفنا في الولايات المتحدة”.
وذكر المصرف التركي أنه تم إبلاغه من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة المسؤول عن تطبيق العقوبات أنه “أغلق الإجراءات الإدارية ضد بنك خلق دون اتّخاذ أي إجراء إضافي”.
– ارتفاع الأسهم –
وأفاد “بنك خلق” أنه يتوقع أن يكون للتطور الأخير “تأثير إيجابي” على فرص التمويل الخارجي للمصرف والوصول إلى الأسواق الدولية.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن رسالة صادرة عن المدعي العام في نيويورك جاي كلايتون أن وزارة العدل الأميركية رأت أن حل قضية المصرف عبر اتفاق ملاحقة مؤجَّلة “هو في مصلحة الولايات المتحدة”.
وذكر كلايتون بأن “مصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية التي يعززها الاتفاق فريدة واستثنائية”، مشيرا إلى المساعدة التي قدمتها أنقرة لتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع.
وأضاف أن جلسة استماع لبحث اتفاق الملاحقة المؤجَّلة ستعقد في نيويورك الأربعاء.
وأدت التطورات الأخيرة إلى ارتفاع أسهم “بنك خلق” بنسبة 10 في المئة تقريبا لدى بدء التداول في بورصة اسطنبول الرئيسية “بيست 100” وبقيت بحلول الساعة 12,00 ت غ مرتفعة بنسبة 5,57 في المئة.
ورفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مرارا الاتهامات الموجهة للمصرف، مشددا على أن أنقرة لم تنتهك الحصار الأميركي على إيران واتّهم خصومه السياسيين بالوقوف وراء القضية.
وبحث إردوغان القضية مع ترامب في البيت الأبيض في أيلول/سبتمبر. وأفاد الصحافيين بعد شهر على ذلك أن ترامب أكد له أن قضية “بنك خلق” القانونية “انتهت”.
وجّهت وزارة العدل الأميركية ست اتهامات لـ”بنك خلق” تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال وانتهاك العقوبات، في قضية وصفتها بأنها واحدة من أخطر حالات انتهاك العقوبات.
وذكرت وثائق المحكمة أن الأموال التي تم غسلها استُخدمت لشراء الذهب، بينما تم تصوير التعاملات المالية على أنها عمليات شراء غذاء ودواء لإدراجها ضمن استثناء إنساني من العقوبات.
وتمت بالفعل إدانة عدد من الأشخاص في هذه القضية، من بينهم محمد هاكان أتيلا، نائب المدير العام للبنك، الذي دين عام 2018. وسُجن أتيلا لمدة عام قبل أن يُفرج عنه ويحظى باستقبال الأبطال لدى عودته إلى تركيا.
بغ-همو/لين/ب ق
