بيونغ يانغ تأمر الكوريين الجنوبيين بمغادرة منطقة كايسونغ ردا على عقوبات سيول
امرت كوريا الشمالية الخميس كل الكوريين الجنوبيين بمغادرة منطقة كايسونغ الصناعية المشتركة بين الكوريتين واعلنت مصادرة كل المعدات المتبقية في المجمع، وذلك ردا على عقوبات فرضتها عليها سيول وواشنطن وحلفاؤهما في المنطقة لمعاقبة بيونغ يانغ على تجربتين نووية وبالستية.
وجاء القرار الذي اتخذته لجنة اعادة التوحيد السلمي لكوريا التي تهتم بالقضايا بين الكوريتين، بعد قرار احادي اتخذته سيول باغلاق المنطقة من اجل معاقبة بيونغ يانغ على تجربتها النووية الرابعة واطلاقها صاروخا بعيد المدى الاحد.
وعبرت مئات الشاحنات الكورية الجنوبية صباح الخميس الحدود مع الشمال لنقل معدات وسلع مصنوعة في مجمع كايسونغ الصناعي الكوري المشترك الذي قررت سيول اغلاقه من جانب واحد، مؤكدة انها خطروة “لا مفر منها”.
وبعيد ذلك، اعلنت وكالة الانباء الكورية الشمالية نقلا عن اللجنة اغلاق كايسونغ التي اصبحت منطقة عسكرية، وقطع كل الاتصالات العسكرية مع كوريا الجنوبية بما في ذلك عن طريق قرية بانمونجوم الحدودية قناة الاتصال الرئيسة بين الكوريتين، بدون تحديد فترة زمنية لهذه القطيعة.
وقد امهلت كل الكوريين الجنوبيين المنطقة حتى الساعة 17,00 بالتوقيت المحلي (8,30 ت غ) لمغادرة المنطقة وهم يحملون اغراضهم الشخصية فقط، مؤكدة “مصادرة كل موجودات الشركات الكورية الجنوبية والشركات المتحالفة معها بما في ذلك الآلات والمواد الاولية والسلع”.
وقالت الوكالة ان “القوى المعادية الكورية الجنوبية ستجرب الثمن الباهظ والمؤلم الذي يترتب عليها دفعه لاغلاقها مجمع كايسونغ الصناعي”.
وتشكل منطقة كايسونغ التي تبعد نحو عشرة كيلومترات عن الحدود الكورية الجنوبية، مصدرا اساسيا للعملات الاجنبية للنظام الكوري الشمالي الذي يواجه صعوبات مالية.
لكنها ايضا منذ افتتاحها تعود بالفائدة على الشركات الكورية الجنوبية التي تحصل على يد عاملة كورية شمالية رخيصة وتستفيد من اعفاءات ضريبية ضريبية.
ولدى افتتاح هذه المنطقة الصناعية في 2004 كانت رمزا “للمصالحة” واحد اخر المشاريع المشتركة للتعاون بين الشمال والجنوب.
وقد اتهمت حكومة كوريا الجنوبية بيونغ يانغ الاربعاء باستخدام مئات ملايين الدولارات من العملات من كايسونغ لتمويل برامجها للتسلح.
واعتبرت جمعية تمثل 124 مؤسسة صناعية كورية جنوبية التي كانت توظف في المجمع 53 الف كوري شمالي قرار اغلاقه بانه “ظالم”. ورأى رؤساء المؤسسات في الجنوب بان السياسة املت شروطها على انشطتهم.
وقال رئيس هذه الجمعية جونغ جي-سوب “كما لو طلبوا منا القفز من حافة الهاوية”.
وكان هذا المجمع انشئ في اطار دبلوماسية انتهجتها سيول بين 1998 و2008 لتشجيع الاتصالات بين الكوريتين. وبقي المجمع بعيدا عن التقلبات في العلاقات بين الكوريتين.
وفي ربيع 2013 اغلقت بيونغ يانغ المجمع لمدة خمسة اشهر في اوج التوتر الاخير في شبه الجزيرة بعد ثالث تجرية نووية لكوريا الشمالية.
وفي ايلول/سبتمبر 2014 وضعت بيونغ يانغ مشروع تسوية جديدا يسمح للشمال توقيف رجال الاعمال الكوريين الجنوبيين في حال حصول خلاف تجاري ورفضته سيول.
وقال يون سانغ-يونغ المسؤول في شركة نسيج وهو يستعد للتوجه الى الشمال “ساكون اكذب اذا قلت انني لست قلقا على سلامتي”. واضاف “اجهل ما هو الوضع في المجمع لا اعلم حتى اذا كان العمال الكوريون الشماليون لا يزالون فيه”.
– نظام ديكتاتوري –
وفي واشنطن، صوت اعضاء مجلس الشيوخ الاميركي بالاجماع مساء الاربعاء على نص يلزم فرض عقوبات موجودة على اي شخص او مؤسسة تساعد نظام بيونغ يانغ خصوصا لحيازة معدات تستخدم في انتاج اسلحة دمار شامل.
وقال بول راين رئيس مجلس النواب “على هذا النظام الدكتاتوري ان يعلم بان انشطته سيكون لها عواقب”.
كما اعلنت اليابان عن فرض عقوبات جديدة خصوصا منع السفن الكورية الشمالية من الرسو في الموانىء اليابانية “حتى لاغراض انسانية”.
وتتعثر المفاوضات بين واشنطن وبكين حول قرار دولي جديد بسبب تردد الصين حليف بيونغ يانغ الرئيسي، التي تخشى من ان يؤدي انهيار نظام كوريا الشمالية الى توحيد شبه الجزيرة الكورية تكون مؤيدة للولايات المتحدة.
ورأى مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون اسيا دانيال راسل ان قرار سيول “دليل اكيد على خطورة الاستفزازات” الكورية الشمالية.
وبعد القيام في السادس من كانون الثاني/يناير برابع تجربة نووية اطلقت كوريا الشمالية الاحد صاروخا في انتهاك لعدة قرارات دولية.
وقال راسل “يجب القيام بالمزيد لاقناع القادة (الكوريين الشماليين) بانهم لن يدخلوا في النظام الاقتصادي العالمي دون التحدث حتى عن مساعدات اقتصادية او مالية طالما تواصل كوريا الشمالية برامجها البالستية والنووية”.