حملة أمنية واسعة ضد مستغلي الأطفال

يحظر القانون الجنائي السويسري تحميل وتخزين صفحات المواقع المروجة للاستغلال الجنسي للأطفال، لكنه لا يمنع تصفح هذه المواقع swissinfo.ch

أعلنت الشرطة الفدرالية يوم الجمعة عن تنفيذ 400 عملية تفتيش ومداهمة واعتقال 10 أشخاص في مختلف أنحاء سويسرا في إطار حملة دولية ضد الترويج للاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت.

وتمت خلال هذه العملية -التي شاركت فيها الشرطة القضائية الفدرالية وشرطة كافة الكانتونات ومدينة برن- مصادرة كمية كبيرة من الوثائق الإباحية.

جاء في البيان الصحفي الصادر يوم الجمعة 17 سبتمبر عن الشرطة الفدرالية أن عملية المداهمات والاعتقالات انطلقت في السادس من الشهر الجاري وتواصلت بـ”نجاح” على مدى أسبوعين، في إطار مكافحة ترويج الصور الخليعة للأطفال على شبكة الإنترنت.

وتمت الحملة -التي نُفذت خلالها 400 عملية تفتيش بالإضافة إلى عشرة اعتقالات ومصادرة كمية هامة من المواد الإباحية- بالتنسيق مع الشرطة القضائية الفدرالية وقوات شرطة كافة الكانتونات وشرطة مدينة برن.

وتعد هذه الحملة الثانية من نوعها من حيث الأهمية في سويسرا بعد عملية “جينيسيس” (Genesis) التي نُفذتها السلطات في خريف عام 2002. وعلى غرار عملية “جينيسيس”، اعتمدت الحملة الجديدة على معلومات حصلت عليها سويسرا من الولايات المتحدة.

تحرك وقائي، ولكن..

وكانت شرطة الكانتونات السويسرية وشرطة برن قد بدأت في منتصف يونيو الماضي في تنفيذ المرحلة الأولى من التحقيق حيث استجوبت 47 شخصا مشتبها بالتورط في الترويج للاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت، أو سبقت إدانتهم في إطار قضايا أخرى.

وقال المتحدث باسم الشرطة الفدرالية يورغ شاوبلين: “لدينا لحد الآن أكثر من 400 مشتبها، وقد قامت شرطة الكانتونات باعتقال 10 أشخاص”. وأضاف السيد شاوبلين أن “تقييم المواد التي تمت مصادرتها سيأخذ بعض الوقت، ربما لغاية الربيع القادم. وبموازاة ذلك سيتم الاستماع لأقوال المشتبهين الأربع مائة”.

وشدد المتحدث باسم الشرطة الفدرالية على الأهمية البالغة لهذه الحملة بالنسبة لسويسرا لأنها “تظهر بوضوح أن سويسرا لا تتسامح مع الممارسات الإباحية المتعلقة بالأطفال”.

ويشاطر هذا الرأي باسكال سيغر، مهندس الكمبيوتر في جمعية “التحرك من أجل البراءة” في جنيف إذ يقول في تصريح لـ”سويس انفو”: “إن هذا التحقيق له قيمة وقائية لأنه لا يمكن إلا أن يحث الأشخاص المتورطين في الاستغلال الجنسي للأطفال على استخلاص العبر”.

لكن هذا الشرطي السابق يخشى ألا يكون الطابع الرادع للتحرك الجديد كافيا لمنع المجرمين من العودة إلى عادتهم القديمة. ويقول في هذا السياق: “إن عملية جينيسيس انتهت بفرض غرامات أو صدور أحكام مع وقف التنفيذ في أغلب الحالات. وأنا على علم بأن عددا من الأشخاص الذين تم استجوابهم في إطار قضية جينيسيس كرروا جريمتهم”.

ماذا يقول القانون الجنائي؟

من جهته، أوضح المتحدث باسم الشرطة الفدرالية يورغ شاوبلين أن القانون الجنائي السويسري “يحظر تحميل وتخزين الصور الخليعة للأطفال على الإنترنت، لكنه لا يمنع تصفح موقع يُروج للاستغلال الجنسي للأطفال”.

ويشار في هذا الصدد إلى أن القانون السويسري يعاقب على بيع صور الأطفال الإباحية بأحكام سجن قد تصل إلى ثلاث سنوات. أما عمليات الاستغلال الجنسي للأطفال، التي تسمح أحيانا مثلُ هذه التحقيقات بكشفها، فقد تكلف المتورط فيها السجن لمدة خمس سنوات.

ويأسف باسكال سيغر لكون الشرطة السويسرية لا تستطيع -حتى الآن- اكتشاف مثل هذه القضايا بإمكانياتها الخاصة، حتى ولو أن 80% من المواقع المروجة للاستغلال الجنسي للأطفال أمريكية.

وأخيرا، يعرب ممثل جمعية “التحرك من أجل الأبرياء” عن الأمل في أن يتم تنسيق العمليات التي تستهدف المتورطين السويسريين في الاستغلال الجنسي للأطفال من داخل سويسرا وليس من الخارج.

الدروس المستخلصة من “جينيسيس”

أما الوثائق والمواد الإباحية التي تمت مصادرتها خلال عملية “جينيسيس”، فقد سمحت بالحصول على معلومات حول الأشخاص الذين ترددوا على مواقع الترويج للاستغلال الجنسي للأطفال ودفعوا المقابل باستعمال بطاقات الاعتماد.

وكانت الشرطة الدولية “انتربول” قد أبلغت الشرطة الوطنية لعدد من الدول بهذه المعلومات خلال اجتماع انعقد في فبراير من العام الجاري في مدينة ليون الفرنسية. ويذكر أن أكثر من 120 بلدا من بينها سويسرا معنية بهذه القضية.

دراسة الكم الهائل من المعلومات الواردة من الولايات المتحدة وتحضير الملفات لكل كانتون سويسري على حدة كلفت الشرطة الدولية عملا طويل النفس استغرق أشهرا عديدة.

وكانت المواقع الإحدى والعشرين التي تم تجريمها في إطار تحقيقات “الإنتربول” تشتمل على أكثر من 100 ألف صورة وملف فيديو. وبعد جرد أول، تم تصنيف ثلثي المواد المرئية كوثائق تقع تحت طائلة بنود القانون الجنائي.

جدير بالذكر أن “الإنتربول” نظمت في العاصمة الفدرالية برن حلقتين دراسيتين حضرهما مسؤولو الشرطة في كافة الكانتونات بهدف التحضير للحملة الجديدة والاستفادة من تجربة عملية “جينيسيس”. وفي مايو الماضي، قامت الشرطة الفدرالية وشرطة الكانتونات بتحديد خطوات موحدة لتنفيذ حملة المداهمات والاعتقالات الأخيرة.

سويس انفو مع الوكالات

معطيات أساسية

انطلقت حملة المداهمات والاعتقالات في السادس من شهر سبتمبر الجاري
في منتصف يونيو الماضي، تم استجواب 47 شخصا مشبوها بالتورط في الترويج للاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت أو سبقت إدانتهم في قضايا أخرى
بعد عملية “جينيسيس” في عام 2002، تعد حملة المداهمات والاعتقالات التي نفذتها شرطة سويسرا الثانية من نوعها التي يتم تنفيذها اعتمادا على معلومات واردة من الولايات المتحدة
لا يحظر القانون السويسري تصفح المواقع المروجة للاستغلال الجنسي للأطفال، لكنه يعاقب على تحميل هذه الصور وتخزينها
يمكن ان تصل العقوبة إلى السجن لمدة عام أو غرامات مالية يتم تحديدها من طرف القاضي
يعاقب على بيع الصور الخليعة للأطفال بالسجن لمدة 3 سنوات
تنص المادة 181 من القانون الجنائي السويسري على معاقبة الاستغلال الجنسي للأطفال بالسجن لفترة يمكن أن تصل إلى 5 سنوات