دول الخليج تبحث القضية الفلسطينية في قمة بالكويت وتتجنب تطورات سوريا
من أحمد حجاجي
الكويت (رويترز) – ناقش قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين اجتمعوا يوم الأحد في قمتهم الخامسة والأربعين بالكويت القضية الفلسطينية والملفين اللبناني واليمني فضلا عن التعاون الاقتصادي لكنهم تجنبوا طرح التطورات الحادثة في سوريا.
وقال وزير خارجية الكويت عبدالله اليحيا في رد على سؤال رويترز عقب انتهاء مؤتمر القمة وتلاوة البيان الختامي دون ذكر سوريا “لم يُطرح هذا الموضوع”.
حضر القمة إلى جانب أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ونائب رئيس الإمارات الشيخ منصور بن زايد، وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد، وفهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء العماني.
وتوغل مقاتلون من المعارضة في مدينة حلب السورية شرقي محافظة إدلب مساء يوم الجمعة، ما أجبر الجيش على إعادة الانتشار في أكبر تحد للرئيس بشار الأسد منذ سنوات.
وأعادت السعودية فتح سفارتها في سوريا هذا العام، وعينت سفيرا جديدا لها هناك في مايو أيار بعدما قطع البلدان العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من 10 أعوام، وهو ما مثل أهم تطور في حينها في تحركات الدول العربية لتطبيع العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد، الذي نأت عنه دول غربية وعربية عديدة بعد اندلاع الحرب الأهلية السورية في عام 2011.
البيان الختامي
تلا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي البيان الختامي للقمة، مؤكدا على ضرورة “وقف جرائم القتل والعقاب الجماعي في غزة، وتهجير السكان وتدمير المنشآت المدنية والبنية التحتية، بما فيها المنشآت الصحية والمدارس ودور العبادة”.
وطالب المؤتمر بالتدخل لحماية المدنيين ووقف الحرب ورعاية مفاوضات جادة للتوصل إلى حلول مستدامة، مؤكدا مواقفه السابقة تجاه القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.
ورحب قادة دول الخليج باتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في لبنان، متطلعين إلى أن يكون ذلك خطوة نحو وقف الحرب وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 وعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم.
كما رحب القادة باستمرار الجهود التي تبلها السعودية وسلطنة عمان مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية.
وطالب البيان الختامي بتعزيز مكانة المنطقة كمركز دولي للأعمال والاقتصاد واستمرار الجهود الرامية للتنوع الاقتصادي المستدام وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة والتعامل الناجح مع التغير المناخي.
