صحافيون تونسيون يتظاهرون تنديدا بالتضييق على حرية التعبير
تظاهر عشرات من الصحافيين التونسيين الخميس تنديدا باستهداف حرية الاعلام والتعبير، متهمين السلطات بشن حملة “غير مسبوقة” منذ الثورة التي شهدتها البلاد العام 2011.
وندد المتظاهرون بالقيود القانونية والإدارية التي تم فرضها مؤخرا عبر تعليق نشاط وسيلتين إعلاميتين مستقلتين وسجن صحافيين.
وقال الصحافي والنقيب السابق مهدي الجلاصي إن “الصحافة التونسية في أسوأ فتراتها منذ ثورة 2011”.
وأضاف لوكالة فرانس برس “اليوم نشهد موجة غير مسبوقة من القمع والتضييق على حرية الصحافة والتعبير (…) يتم سجن صحافيين بدون ذنب، بعد محاكمات جائرة وظالمة حرموا فيها من حقوقهم”.
وعلقت السلطات مؤخرا وبشكل موقت نشاط الموقعين الاخباريين “إنكيفاضة” و”نواة” ضمن قرارت شملت نحو 20 منظمة غير حكومية تلقت اشعارا من السلطات بتعليق عملها بسبب اتهامات تشمل تلقي “أموال مشبوهة”.
وقال نقيب الصحافيين زياد دبار “البلاد كثر فيها الظلم، ومن واجبنا كصحافيين أن نسلط الضوء على ذلك من دون خوف”.
وحذرت مجموعات حقوقية من تراجع حاد في الحريات في تونس منذ قرار الرئيس قيس سعيّد احتكار السطات في تموز/يوليو 2021.
وتمت محاكمة وتوقيف العديد من منتقدي سعيّد بموجب المرسوم 54، وهو قانون أصدره العام 2022 لحظر “نشر الأخبار الكاذبة”.
واعتبر الجلاصي أن القانون الآن “أصبح سيفا مصلتا على رقاب الصحافيين”.
كما ندد المتظاهرون برفض السلطات منح تصاريح لبعض الصحافيين ورفضها إصدار تصاريح بالتصوير لمراسلي وسائل الإعلام الأجنبية.
وتم منع معظم الصحافيين العاملين في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية مؤخرا من دخول قاعات المحاكم لتغطية المحاكمات التي تطاول شخصيات سياسية وإعلامية معارضة.
وقال الجلاصي إن الحملة تهدف إلى فرض “تعتيم إعلامي يسمح للسلطات بالترويج لروايتها الرسمية الكاذبة وقمع جميع الأصوات المخالفة”.
وتراجعت تونس في مؤشر حرية الصحافة العالمي الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود للعام 2025، من المرتبة 118 إلى 129 من بين 180 دولة.
بو/اج/ب ق
