صوت المعارضة الإسرائيلية يعلو مجددا ضد نتنياهو مع استئناف الحرب على غزة
من جيمس ماكنزي
القدس (رويترز) – عاد تحالف من عائلات الرهائن والمحتجين على تحركات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد السلطة القضائية وأعضاء من المؤسسة الأمنية للتحرك مجددا بعد استئناف الحرب هذا الأسبوع على قطاع غزة.
وتسبب قرار نتنياهو باستئناف الحرب وقصف القطاع الفلسطيني رغم وجود 59 رهينة، يعتقد أن نحو 24 منهم لا يزالون على قيد الحياة، في تأجيج غضب المتظاهرين الذين يتهمون الحكومة بمواصلة الحرب لأسباب سياسية.
وتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين مساء أمس الثلاثاء كما خرجت المزيد من الاحتجاجات يوم الأربعاء بعد أن أعلن نتنياهو مطلع هذا الأسبوع إنه فقد الثقة في رونين بار رئيس جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) وقرر إقالته.
وقال كورين عوفر وهو متظاهر في القدس “هذه لم تعد حربا من أجل شيء مهم، بل إنها تتعلق ببقاء هذه الحكومة وبقاء بنيامين نتنياهو”.
وتنوعت مجموعات المحتجين إذ ينتمي بعضهم إلى منتدى الدرع الواقي، وهي مجموعة تمثل مسؤولي الدفاع والأمن السابقين، والحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل، وهي مجموعة مناهضة للفساد نشطت في معركة مريرة في 2023 حول الحد من سلطات المحكمة العليا، إضافة إلى عائلات رهائن محتجزين في قطاع غزة.
ويشبه الحراك الحالي الاحتجاجات الضخمة التي خرجت في 2023، قبل هجمات حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول، عندما حاول نتنياهو إقالة وزير الدفاع آنذاك يوآف جالانت بسبب معارضته لتعديلات قضائية سعى إليها رئيس الوزراء.
ويعكس هذا اعتقادا بين منتقدي نتنياهو، الذي تولى الحكومة لست مرات، بأنه يمثل خطرا على الديمقراطية الإسرائيلية.
وكتب يائير لابيد رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب (يش عتيد) أو “هناك مستقبل” المعارض المنتمي لتيار الوسط على منصة إكس “هذه الحكومة لا تتوقف عند الإشارات الحمراء… كفى! أناشدكم جميعا، هذه لحظتنا، هذا مستقبلنا. انزلوا إلى الشوارع”.
ومع حفاظ الائتلاف الحكومي اليميني على تماسكه، تمكن نتنياهو من تحدي الاحتجاجات والدعوات لإجراء انتخابات جديدة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيخسر الانتخابات لو أجريت الآن بسبب استمرار الغضب الشعبي من إخفاقات سمحت لحماس بمهاجمة تجمعات سكنية في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 في أسوأ كارثة أمنية تشهدها إسرائيل.
وأعلن اليميني المتطرف إيتمار بن جفير يوم الثلاثاء العودة للحكومة بعد انسحابه منها بسبب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في يناير كانون الثاني. ويسلط هذا الضوء على التأييد السياسي الذي حظيت به الحكومة من المعسكر القومي الديني.
