غرامات بحق “ميتا” في نيومكسيكو تناهز مليار دولار في سابقة بالولايات المتحدة
أمر قاضٍ في ولاية نيو مكسيكو الأميركية الخميس شركة “ميتا” بدفع 567 مليون دولار لتمويل صندوق تعويضات مخصص لمعالجة الأضرار التي لحقت بالقاصرين جراء استخدام منصاتها، بعد تحميلها مسؤولة عن التسبب في “ضرر عام”، في سابقة من نوعها لشبكة تواصل اجتماعي في الولايات المتحدة.
ويُضاف هذا المبلغ المخصص لتمويل برامج الصحة النفسية والوقاية للشباب على مدى خمس سنوات، إلى غرامات مدنية بقيمة 375 مليون دولار كانت هيئة محلفين في مدينة سانتا فيه قد فرضتها في آذار/مارس الماضي، بعد أن خلصت إلى إهمال “ميتا” في حماية المستخدمين القاصرين، علما بأن الشركة المالكة لفيسبوك وإنستغرام كانت قد استأنفت ذلك الحكم.
وصرحت ميتا لوكالة فرانس برس في بيان الخميس “نحن نختلف مع هذا الحكم وسنستأنفه”.
أضافت “نحن نبذل الجهد للحفاظ على سلامة الأشخاص على منصاتنا، وكنا شفافين بشأن التحديات المتعلقة بتحديد وإزالة الجهات المسيئة والمحتوى الضار”.
وكان المدعي العام لولاية نيو مكسيكو راوول توريز قد رفع دعوى قضائية ضد ميتا، المالكة لمنصات فيسبوك وانستغرام وواتساب، في عام 2023، متهما الشركة بالفشل في حماية الأطفال من المخاطر عبر الإنترنت.
وخلال المرافعات الختامية، أوضحت النائبة العامة ليندا سينغر لهيئة المحلفين أن خوارزميات ميتا كانت توجه البالغين نحو محتوى نشره مستخدمون مراهقون، في حين أخفت الشركة نتائج داخلية تتعلق بالمخاطر التي تهدد الشبان.
وفي آذار/مارس، خلصت هيئة المحلفين إلى أن ميتا انتهكت قانون الممارسات غير العادلة في الولاية من خلال تضليل المستهلكين بشأن سلامة منتجاتها بالنسبة للأطفال.
وقال توريز في بيان الخميس “هذه القضية كانت دائما تتعلق بحماية الأطفال ودعم العائلات وضمان ألا تتمكن واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم من تحقيق أرباح من ممارسات تعرض الشبان للخطر دون مساءلة”.
أضاف “قرار اليوم هو انتصار لكل أب وأم ساورهما القلق بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على أطفالهما، ولكل طفل يستحق أن ينشأ في بيئة أكثر أمانا على الإنترنت”.
وقد أرفق القاضي برايان بيدشايد حكمه بحزمة من التدابير غير المسبوقة، لتُطبَّق لمدة خمس سنوات على حسابات القاصرين في ولاية نيو مكسيكو.
مع ذلك، سيتم تعليق تنفيذ هذه التدابير بانتظار البت في الاستئناف إذا قدمت شركة “ميتا” ضمانا ماليا، كما أنها لا تسري على خدمة المراسلة “واتساب”.
وتشمل التدابير فرض حد أقصى لاستخدام تطبيقي “فيسبوك” و”إنستغرام” مجتمعين يبلغ 90 ساعة شهريا للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.
كما تلزم التدابير الشركة بتعطيل إشعارات محددة للقاصرين بين الساعة العاشرة ليلا والسابعة صباحا، وكذلك خلال ساعات الدوام المدرسي، وإخفاء أعداد “الإعجابات” عنهم بشكل افتراضي.
وحظر القاضي أيضا أي تفاعل “رومانسي أو ذي طابع جنسي” بين القاصرين في الولاية وروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التابعة لشركة “ميتا”.
إلى ذلك، يمنع الحكم البالغين من استخدام هذه المساعدات الذكية لمحاكاة مثل هذه التفاعلات التي تتضمن شخصيات مُصوَّرة على أنها قاصرون.
وتتضمن المتطلبات الأخرى حظرا على البالغين لمراسلة القاصرين غير المدرجين في قوائم جهات الاتصال الخاصة بهم، وضرورة مراجعة بشرية للبلاغات المتعلقة بالاستغلال الجنسي في غضون 48 ساعة، وحذف الحسابات التي يُشتبه في أنها تعود لأطفال دون سن الثالثة عشرة في حال عدم تقديم إثبات للعمر خلال 30 يوما.
– المحاكمة التالية في آب/أغسطس –
مع ذلك، رفض القاضي تدابير أخرى طالب بها الادعاء بينها فرض إجراءات صارمة للتحقق من العمر عند التسجيل، معللا ذلك بأن القانون الفدرالي لحماية بيانات الأطفال (COPPA) يجعل هذا الأمر غير ممكن قانونيا، وأن فرض مثل هذا الشرط على “ميتا” وحدها سيدفع القاصرين نحو استخدام منصات منافسة.
كما رفض القاضي حظر ميزات مثل “التمرير اللانهائي” (infinite scrolling)، أو التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو، أو التوصيات القائمة على الخوارزميات، وهي ميزات كانت محور نقاشات واسعة في دعاوى قضائية متعددة رُفعت في أنحاء الولايات المتحدة ضد عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي.
ورأى القاضي أن هذه الميزات قد تكون محمية بموجب التعديل الأول للدستور الذي يضمن حرية التعبير، وبموجب قانون الاتصالات الأميركي الذي يحمي المنصات من المسؤولية القانونية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون.
ومن المقرر تخصيص نحو ثلاثة أرباع الغرامة الجديدة البالغة 567 مليون دولار لعلاج المشاكل النفسية، على أن يتم سدادها على مدى خمس سنوات.
أما المبلغ المتبقي فسيُوزع على برامج تشمل التوعية والوقاية والفحص والتقييم.
وعقب صدور الحكم، أكدت ميتا أنها تبقى “واثقة بسجلنا في حماية المراهقين على الإنترنت”، مؤكدة أنها ستواصل الدفاع عن نفسها ضد المزاعم التي “تشوه الحقائق”.
وسيتعين على “ميتا” أيضا تزويد المحكمة بتحديثات مرتين سنويا بشأن جهودها للامتثال للحكم.
وقد طعنت “ميتا” في جميع هذه القرارات، إلا أنها تواجه دعاوى قضائية أخرى هذا العام في الولايات المتحدة، ومن المقرر أن تبدأ إحدى هذه الدعاوى التي تواجه فيها المجموعة ومقرها مينلو بارك، أربع ولايات هي كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي، في 12 آب/أغسطس في أوكلاند بمنطقة خليج سان فرانسيسكو.
سمب/سام – جك/ب ح
