غضب بين الصحفيين الأتراك بعد حجب منصة إخبارية بتهمة نشر “دعاية لمجتمع الميم”
أنقرة أول أكتوبر تشرين الأول (رويترز) – قال صحفي تركي استُشهد بمقالاته ضمن أسباب حجب بوابة الأخبار المستقلة (تي.24)، إن قرار الحجب يتعامل فعليا مع التغطية الموضوعية لقضايا مجتمع الميم على أنها جريمة، فيما تستعد المنصة للطعن في القرار اليوم الخميس.
وأمرت محكمة بحجب الوصول إلى موقع تي.24 الإلكتروني وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما قالت السلطات إنه نشر خلال العام الماضي 118 مادة اعتُبرت “دعاية لمجتمع الميم”.
وصدر القرار في إطار حملة “عائلتي آمنة”، وهي حملة موسعة تستهدف جماعات مجتمع الميم وتقول الحكومة إنها تهدف إلى حماية الأطفال وقيم الأسرة، لكنها أثارت انتقادات حادة من جماعات حقوقية ومسؤولين أوروبيين.
ورفض يلدز تار، رئيس تحرير منصة كاوس جي.إل الإخبارية المعنية بقضايا مجتمع الميم، توصيف السلطات لتلك التغطية.
وقال تار، الذي كانت مقالاته المنشورة في تي.24 من بين المواد التي استند إليها القرار “يخلق ذلك انطباعا بأن الكتابة عن الأشخاص من مجتمع الميم بطريقة موضوعية جريمة، لأن جميع المقالات التي كتبتها كانت موضوعية”.
وأضاف “هذه ليست دعاية، بل صحافة في الأساس وتتعلق بالواقع”، موضحا أن المقالات تناولت حقوق مجتمع الميم وجرائم القتل بدافع الكراهية وتجارب أفراد مجتمع الميم بعد زلزال تركيا عام 2023.
• حالة طوارئ
قالت كاندان يلدز، رئيسة تحرير منصة تي.24، إن القرار يوسع القيود التي بدأت الشهر الماضي مع تنفيذ عمليات ضد منظمات ونشطاء مجتمع الميم.
وأضافت لرويترز “نحن نعيش بالفعل في حالة طوارئ رقمية… إذ تقول السلطة للصحفيين: يمكنكم تغطية هذه القصص، لكن لا يمكنكم تغطية تلك القصص. وهذا يقوض حقا أسس مهنتنا”.
وقالت إن محامي المنصة يعتزمون الطعن في القرار اليوم الخميس.
وتابعت قائلة “لا يمكن إسكات الصحافة. نحن نقوم بعملنا”.
• اعتقالات
أودع عشرات الأشخاص في السجون على ذمة المحاكمة في إطار التحقيق، كما حجبت المحاكم مواقع إلكترونية وحسابات على وسائل التواصل تخص جماعات ونشطاء ووسائل إعلام معنية بقضايا مجتمع الميم.
وشدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطابه المناهض لمجتمع الميم في السنوات القليلة الماضية، وقال الشهر الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن توجها نحو “سياسات عالمية لتحييد النوع الاجتماعي” يمكن التصدي له عبر حماية مفهوم الأسرة التقليدية.
من جانبها، اعتبرت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن الاعتقالات والمداهمات والقيود الرقمية تشكل حملة منسقة ومتصاعدة ضد أفراد مجتمع الميم والمدافعين عن حقوقهم. وأصدرت الجمعية اليوم الخميس قرارا يدعو تركيا إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان، والامتناع عن سن تشريعات مناهضة لمجتمع الميم.
ودعا الاتحاد الأوروبي تركيا إلى احترام حرية التعبير وحرية الإعلام.
ويُنظر إلى الغالبية العظمى من وسائل الإعلام التركية على أنها موالية للحكومة، بعد سنوات من الضغوط القضائية والمالية التي مارستها الدولة، وعمليات الاستحواذ على الشركات والرقابة الذاتية.
(إعداد محمد عطية للنشرة العربية)
