قلق أوروبي إزاء تثبيت الأحكام في قضية “التآمر على أمن الدولة” في تونس
أعرب الاتحاد الأوروبي الجمعة عن قلقه بعد أن أيدت محكمة النقض التونسية الأحكام المشددة الصادرة بحق نحو أربعين شخصا، بينهم معارضون بارزون، في قضية “التآمر على أمن الدولة”.
ومن بين المسجونين في القضية المعارض المخضرم أحمد نجيب الشابي، والمحامي العياشي الهمامي، والقيادي البارز السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والوزير السابق الوسطي غازي الشواشي، والناشطة شيماء عيسى.
وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية كريستيان فيغاند “تابع الاتحاد الأوروبي بقلق الأحكام التي أيدتها محكمة التعقيب التونسية في 3 أيلول/سبتمبر في ما يُعرف بقضية +التآمر على أمن الدولة+ والتي أسفرت عن أحكام بالسجن لفترات طويلة بحق العشرات من الشخصيات السياسية والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين”.
وأضاف أن “بعض الأسئلة لا تزال قائمة بشأن الامتثال الكامل لضمانات المحاكمة العادلة”.
وتابع المتحدث “يستنكر الاتحاد الأوروبي استخدام الاتصالات مع الدبلوماسيين المعتمدين في تونس، بمن فيهم الأوروبيون، أساسا لتوجيه اتهام أو دليلا يدين المتهمين”.
واختتم فيغاند قائلا “ندعو السلطات التونسية إلى إعادة تهيئة الظروف اللازمة حتى تساهم التعددية والأصوات المستقلة في تنمية البلاد”.
رفضت محكمة النقض التي تسمى في تونس محكمة التعقيب الخميس الطعون المقدمة في هذه القضية، ما جعل الأحكام القاسية التي تصل إلى السجن لمدة 45 عاما نهائية.
وأثار تحديد موعد الجلسة انتقادات حادة، إذ ندّد عدد من المحامين بالإعلان عنها قبل أيام قليلة من انعقادها، ما حال دون إعدادهم لدفاعهم بالشكل الملائم في قضية تنطوي على رهانات سياسية كبيرة.
وقبل الجلسة، حثّت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية على إلغاء أحكام الإدانة التي اعتبرتها “ظالمة”، والإفراج عن المسجونين في هذه القضية.
ومنذ استئثار الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في 25 تموز/يوليو 2021، تندد المعارضة والمجتمع المدني بتراجع الحقوق والحريات في تونس.
ادك/ح س/م ن
